عقاري يؤكد" فرض رسوم على الوحدات السكنية..ضحيتها المشتري والمستأجر أولا وأخيرا.
الخرج اون لاين -نورا الحناكي تباينت ردود أفعال عقاريين واقتصاديين نظير المقترح الشوري الذي قدمه عضو الشورى فهد جمعة والذي نص على فرض رسوم على الوحدات السكنية الشاغرة أيا كانت شقة أو فيلا، حتى يتم الحد من ارتفاع الأسعار على غرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.
وفي ذلك ,امتعض مدير إدارة الصناديق الاستثمارية في مجموعة بن سعيدان للتطوير العقاري زياد الشاعر جراء المقترح الشوري وأكد"أن تفعيل رسوم على الوحدات السكنية الشاغرة لن يكون أمرا مجديا،بل أن تلك الرسوم المفروضة ستقع في نهاية المطاف على عاتق المستفيد النهائي(العميل، المشتري)، فلو افترضنا أن ثمن فيلا سكنية مليون ريال،في حين أن مجموع الرسوم عليها طوال سنوات شغورها 100000ريال، معنى ذلك أن العقاري سيحمل قيمة الرسوم على ظهر العميل لاحقا، ليدفع العميل ثمن الفيلا بمقدار مليون ومائة ألف ريال!,كما أن الأمر يشمل الوحدات المعروضة للإيجار،ليكون الضحية أولا وأخيرا المواطن الكادح الذي ينتمي إلى الطبقة المتدنية أوالأخرى المتوسطة،وتتضاعف عليه الرسوم بكل أنواعها، منها الزيادة السنوية لقيمة العقار التي يفرضها السوق المتمثلة ب10%،قيمة سعي المسوق العقاري التي لا تقل عن 2,5% مضافا إليها قيمة رسوم الوحدة الشاغرة في حال تفعيل المقترح الشوري،"وأَضاف" أن زيادة قيمة الرسوم سترفع من قيمة ايجا راو بيع الوحدة السكنية, أسوة بدولة الكويت التي ترتب على فرضها رسوم على الأراضي البيضاء، إلى ارتفاع أسعار إيجارات ومبيعات الأراضي تصل إلى 150% ."
"وأوضح"أن العقاريين الكبار وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة يعتبرون مساهمين في شركات التطوير العقاري، لذلك لن يضرهم تفعيل الرسوم، لأن نسبتها لن تكون كبيرة ولن تؤثر عليهم,"وأوضح"ليس ذنب صاحب العقار عدم توافر مستأجر أو مشتري للوحدة السكنية، ليس بيده شيئا."
من ناحية أخرى، فيما يتعلق بقرار رسوم الأراضي البيضاء، ذكر زياد الشاعر" عدم تطوير الكثير من ملاك الأراضي لأراضيهم وتركها بيضاء على رغم شغفهم في استثمارها منذ عقود، يرجع إلى امتناع الجهة المختصة بمنحهم تراخيص و فسوحات لها، ما يترتب على ذلك حجة لملاك الأراضي يبررون بها عدم دفعهم للرسوم نظير عرقلة الجهة المختصة إكمال إجراءاتهم,",و أوضح"أن الجهات المختصة ذاتها لم تطبق النظام على نفسها وتمنح فسوحات،قبل فرض الجهة الحكومية الأخرى رسوم على ملاك الأراضي البيضاء," وأشار" عراقيل عديدة تشمل عجز ملاك الأراضي البيضاء استثمار أراضيهم منها عدم اعتماد الجهة المعنية لشبكات مياه، ربط مائي،ربط كهربائي لكثير من المخططات التي تجاوز عمر طلب الاعتماد الخدمي لها أكثر من خمس سنوات إلى هذا اليوم,"وأرجع سبب تأخر الجهات المعنية في مثل تلك الإجراءات، نظير ارتباط قرارها بجهات حكومية أخرى.
وأوضح"أن قرار تفعيل رسوم الأراضي البيضاء أثلج صدور كبار العقاريين، لأن أراضيهم (معطلة)عن الاستثمار بسبب بيروقراطية إجراءات الجهات ذات العلاقة تشمل رخص، تخطيط للأرض، عمل بنية تحتية،ما يتطلب ذلك منح الجهة المعنية الخدمة للمستثمر قبل فرض الرسوم عليه,"وعن طرق التحايل التي سيستخدمها ملاك العقار للتملص من دفع رسوم الأراضي البيضاء، أشار الشاعر"تسوير الأرض البيضاء يعفيه من دفع الرسوم."
من جهته، أكد المستشار الاقتصادي د.منصور العبيدي "اقتراح عضو مجلس الشورى جيد، ولكنه غير قابل للتطبيق نظير الافتقار إلى قاعدة بيانات تشمل كلا من عدد الوحدات السكنية والشقق المأهولة بالنزلاء ونظيرتها الشاغرة وعدم توافر نظام دقيق من شأنه تحديث المعلومات بسرعة فائقة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل أن صعوبة الوصول إلى مصدر المعلومة الخاصة بالمنتج العقاري يعيق تطبيق الاقتراح"وأوضح" أن صعوبة تنفيذ المقترح الشوري يكمن في تغير المعلومات بشكل ديناميكي سريع وعدم ثباته، إذ أن الشقة الشاغرة حاليا، قد يتغير حالها إلى مأهولة بالنزلاء بعد ساعة على سبيل المثال,وعلى العكس تماما، من الممكن أن تتحول الوحدة السكنية المأهولة بالسكان خلال بضعة ساعات إلى أخرى شاغرة بعد خروج النزيل منها قبل اتمامه تاريخ عقد الايجار,"وأضاف" بما أن أدوات تنفيذ الاقتراح غير متاحة،من الصعب تنفيذ الاقتراح."
وذكر"أن التحايل سيلعب دورا في غياب المعلومات، فلو افترضنا أن الجهة المعنية ستلزم صاحب العقار المبادرة في إبلاغها عن المنتج العقاري الشاغر حتى يتم تسجيلها في قاعدة البيانات،لن يقوم صاحب العقار بالإبلاغ عن ذاته،لأن ليس من صالحه فرض الجهة المعنية رسوم على عقاره الشاغر، بل على العكس سيدعي بأنها مأهولة بسكان جدد بعد فترة من الوقت."
وعن الحلول المفترضة لنجاح تفعيل المقترح الشوري بخصوص فرض رسوم على الوحدات السكنية الشاغرة، ذكر"توفير الجهة المعنية قاعدة بيانات ونظام دقيق فائق الدقة يعمل بديناميكية عالية السرعة ويتوافق مع التغير السريع الواقع على الوحدة السكنية،ربط ذلك النظام المفترض بأحد الجهات الخدمية مثل الكهرباء على سبيل المثال، بحيث إذا ادعى صاحب العقار بأن عقاره مأهول بالنزلاء،حتى لا يلتزم بدفع الرسوم، عندها يتضح لدى شركة الكهرباء طبيعة الفواتير الخاصة بتلك الوحدة ونسبة استهلاك الكهرباء إذا كان يقتصر على وحدة او اثنتين، ما يعني ذلك شغور احدهما من عدمه. "
وفي ذلك ,امتعض مدير إدارة الصناديق الاستثمارية في مجموعة بن سعيدان للتطوير العقاري زياد الشاعر جراء المقترح الشوري وأكد"أن تفعيل رسوم على الوحدات السكنية الشاغرة لن يكون أمرا مجديا،بل أن تلك الرسوم المفروضة ستقع في نهاية المطاف على عاتق المستفيد النهائي(العميل، المشتري)، فلو افترضنا أن ثمن فيلا سكنية مليون ريال،في حين أن مجموع الرسوم عليها طوال سنوات شغورها 100000ريال، معنى ذلك أن العقاري سيحمل قيمة الرسوم على ظهر العميل لاحقا، ليدفع العميل ثمن الفيلا بمقدار مليون ومائة ألف ريال!,كما أن الأمر يشمل الوحدات المعروضة للإيجار،ليكون الضحية أولا وأخيرا المواطن الكادح الذي ينتمي إلى الطبقة المتدنية أوالأخرى المتوسطة،وتتضاعف عليه الرسوم بكل أنواعها، منها الزيادة السنوية لقيمة العقار التي يفرضها السوق المتمثلة ب10%،قيمة سعي المسوق العقاري التي لا تقل عن 2,5% مضافا إليها قيمة رسوم الوحدة الشاغرة في حال تفعيل المقترح الشوري،"وأَضاف" أن زيادة قيمة الرسوم سترفع من قيمة ايجا راو بيع الوحدة السكنية, أسوة بدولة الكويت التي ترتب على فرضها رسوم على الأراضي البيضاء، إلى ارتفاع أسعار إيجارات ومبيعات الأراضي تصل إلى 150% ."
"وأوضح"أن العقاريين الكبار وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة يعتبرون مساهمين في شركات التطوير العقاري، لذلك لن يضرهم تفعيل الرسوم، لأن نسبتها لن تكون كبيرة ولن تؤثر عليهم,"وأوضح"ليس ذنب صاحب العقار عدم توافر مستأجر أو مشتري للوحدة السكنية، ليس بيده شيئا."
من ناحية أخرى، فيما يتعلق بقرار رسوم الأراضي البيضاء، ذكر زياد الشاعر" عدم تطوير الكثير من ملاك الأراضي لأراضيهم وتركها بيضاء على رغم شغفهم في استثمارها منذ عقود، يرجع إلى امتناع الجهة المختصة بمنحهم تراخيص و فسوحات لها، ما يترتب على ذلك حجة لملاك الأراضي يبررون بها عدم دفعهم للرسوم نظير عرقلة الجهة المختصة إكمال إجراءاتهم,",و أوضح"أن الجهات المختصة ذاتها لم تطبق النظام على نفسها وتمنح فسوحات،قبل فرض الجهة الحكومية الأخرى رسوم على ملاك الأراضي البيضاء," وأشار" عراقيل عديدة تشمل عجز ملاك الأراضي البيضاء استثمار أراضيهم منها عدم اعتماد الجهة المعنية لشبكات مياه، ربط مائي،ربط كهربائي لكثير من المخططات التي تجاوز عمر طلب الاعتماد الخدمي لها أكثر من خمس سنوات إلى هذا اليوم,"وأرجع سبب تأخر الجهات المعنية في مثل تلك الإجراءات، نظير ارتباط قرارها بجهات حكومية أخرى.
وأوضح"أن قرار تفعيل رسوم الأراضي البيضاء أثلج صدور كبار العقاريين، لأن أراضيهم (معطلة)عن الاستثمار بسبب بيروقراطية إجراءات الجهات ذات العلاقة تشمل رخص، تخطيط للأرض، عمل بنية تحتية،ما يتطلب ذلك منح الجهة المعنية الخدمة للمستثمر قبل فرض الرسوم عليه,"وعن طرق التحايل التي سيستخدمها ملاك العقار للتملص من دفع رسوم الأراضي البيضاء، أشار الشاعر"تسوير الأرض البيضاء يعفيه من دفع الرسوم."
من جهته، أكد المستشار الاقتصادي د.منصور العبيدي "اقتراح عضو مجلس الشورى جيد، ولكنه غير قابل للتطبيق نظير الافتقار إلى قاعدة بيانات تشمل كلا من عدد الوحدات السكنية والشقق المأهولة بالنزلاء ونظيرتها الشاغرة وعدم توافر نظام دقيق من شأنه تحديث المعلومات بسرعة فائقة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل أن صعوبة الوصول إلى مصدر المعلومة الخاصة بالمنتج العقاري يعيق تطبيق الاقتراح"وأوضح" أن صعوبة تنفيذ المقترح الشوري يكمن في تغير المعلومات بشكل ديناميكي سريع وعدم ثباته، إذ أن الشقة الشاغرة حاليا، قد يتغير حالها إلى مأهولة بالنزلاء بعد ساعة على سبيل المثال,وعلى العكس تماما، من الممكن أن تتحول الوحدة السكنية المأهولة بالسكان خلال بضعة ساعات إلى أخرى شاغرة بعد خروج النزيل منها قبل اتمامه تاريخ عقد الايجار,"وأضاف" بما أن أدوات تنفيذ الاقتراح غير متاحة،من الصعب تنفيذ الاقتراح."
وذكر"أن التحايل سيلعب دورا في غياب المعلومات، فلو افترضنا أن الجهة المعنية ستلزم صاحب العقار المبادرة في إبلاغها عن المنتج العقاري الشاغر حتى يتم تسجيلها في قاعدة البيانات،لن يقوم صاحب العقار بالإبلاغ عن ذاته،لأن ليس من صالحه فرض الجهة المعنية رسوم على عقاره الشاغر، بل على العكس سيدعي بأنها مأهولة بسكان جدد بعد فترة من الوقت."
وعن الحلول المفترضة لنجاح تفعيل المقترح الشوري بخصوص فرض رسوم على الوحدات السكنية الشاغرة، ذكر"توفير الجهة المعنية قاعدة بيانات ونظام دقيق فائق الدقة يعمل بديناميكية عالية السرعة ويتوافق مع التغير السريع الواقع على الوحدة السكنية،ربط ذلك النظام المفترض بأحد الجهات الخدمية مثل الكهرباء على سبيل المثال، بحيث إذا ادعى صاحب العقار بأن عقاره مأهول بالنزلاء،حتى لا يلتزم بدفع الرسوم، عندها يتضح لدى شركة الكهرباء طبيعة الفواتير الخاصة بتلك الوحدة ونسبة استهلاك الكهرباء إذا كان يقتصر على وحدة او اثنتين، ما يعني ذلك شغور احدهما من عدمه. "