"العمل" تمدد فترة طرح مسودة قرار "اشتراطات توظيف النساء في المصانع "
الخرج اون لاين -
مددت وزارة العمل فترة طرح مسودة القرار الوزاري الخاص باشتراطات توظيف النساء في المصانع، على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً للقرار" لأسبوع إضافي، تنتهي يوم السبت 10/ 6/ 1437هـ.
وجددت وزارة العمل دعوتها للمهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع الخاص والمرأة العاملة، إلى مشاركتها في تحسين القرار، والذي تم طرحه مؤخراً على البوابة عبر الرابط: http://qarar.ma3an.gov.sa، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء قبل إقراره.
وأوضحت وزارة العمل أن طرح مسودة القرار جاءت لإعطاء أطراف العلاقة والمهتمين والمرأة العاملة المجال لإبداء الملاحظات والمرئيات على المسودة قبل الإقرار بصفة رسمية، والتي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره، مبينةً أن القرار المرتقب يهدف إلى تشجيع النساء على العمل في المصانع وتحفيز أصحاب المصانع على توظيفهم وإعطائهم مرونة في عمليات التوظيف.
يشار إلى أن بوابة "معاً للقرار" هي إحدى خدمات بوابة معاً المطورة التي تتبع استراتيجية الحكومة المفتوحة لتحسين حوكمة وزارة العمل، والمؤسسات الشقيقة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف") وتطوير خدماتهم.
مددت وزارة العمل فترة طرح مسودة القرار الوزاري الخاص باشتراطات توظيف النساء في المصانع، على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً للقرار" لأسبوع إضافي، تنتهي يوم السبت 10/ 6/ 1437هـ.
وجددت وزارة العمل دعوتها للمهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع الخاص والمرأة العاملة، إلى مشاركتها في تحسين القرار، والذي تم طرحه مؤخراً على البوابة عبر الرابط: http://qarar.ma3an.gov.sa، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء قبل إقراره.
وأوضحت وزارة العمل أن طرح مسودة القرار جاءت لإعطاء أطراف العلاقة والمهتمين والمرأة العاملة المجال لإبداء الملاحظات والمرئيات على المسودة قبل الإقرار بصفة رسمية، والتي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره، مبينةً أن القرار المرتقب يهدف إلى تشجيع النساء على العمل في المصانع وتحفيز أصحاب المصانع على توظيفهم وإعطائهم مرونة في عمليات التوظيف.
يشار إلى أن بوابة "معاً للقرار" هي إحدى خدمات بوابة معاً المطورة التي تتبع استراتيجية الحكومة المفتوحة لتحسين حوكمة وزارة العمل، والمؤسسات الشقيقة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف") وتطوير خدماتهم.