محاسبة المخالفين في كتابات العدل
الخرج - اون لاين : تنفذ وزارة العدل برنامجا للمتابعة والتوثيق لجميع كتابات العدل في المملكة، عبر جولات تفتيشية، ورفع تقارير مفصلة عما تلاحظه من مخالفات، أو قصور في الخدمات المقدمة، ومحاسبة العابثين، وتقديمهم للعدالة.
أكد ذلك، مدير إدارة الإعلام والنشر، المتحدث الرسمي للوزارة إبراهيم صالح الطيار، مؤكدا لـ"الوطن" أمس، أن الوزارة ممثلة في وكالة شؤون التوثيق، تنفذ برنامجا لمتابعة كتابات العدل في كل مدن ومحافظات المملكة، حرصا منها على سير العملية العدلية والتوثيقية، ويشمل البرنامج جولات تفتيشية دورية؛ للنظر في جميع أعمال كتابة العدل، ورفع تقارير مفصلة عما تلاحظه من مخالفات، أو قصور في الخدمات المقدمة؛ لتتولى الوكالة محاسبة العابثين، وتقديمهم للعدالة؛ لإحقاق الحق وحفظ الحقوق، مشيرا إلى أن بعض الملاحظات المسجلة قد تستدعي تشكيل لجان متابعة خاصة في بعض المناطق، وهذا لا يتعارض مع أعمال الجولات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة، كونها عضوا في هذه اللجنة ضمن عدد من الجهات الحكومية، كما حدث بالنسبة لكتابة عدل الجبيل.
يشار إلى أن وزارة العدل تعمل ضمن برنامج التحول الوطني "المملكة 2020" ضمن رؤية "عدالة ناجزة بجودة وإتقان"، في مجال التنظيم الإداري وتطويره، ومراجعة الأنظمة وتطويرها، والسعي إلى تحسين أداء الكوادر البشرية، والتسهيل على المراجعين وخدمتهم، ونشر الوعي الحقوقي، وتطوير الجانب التقني للوزارة، في سبيل إيصال الخدمات العدلية إلى المستفيدين.
أكد ذلك، مدير إدارة الإعلام والنشر، المتحدث الرسمي للوزارة إبراهيم صالح الطيار، مؤكدا لـ"الوطن" أمس، أن الوزارة ممثلة في وكالة شؤون التوثيق، تنفذ برنامجا لمتابعة كتابات العدل في كل مدن ومحافظات المملكة، حرصا منها على سير العملية العدلية والتوثيقية، ويشمل البرنامج جولات تفتيشية دورية؛ للنظر في جميع أعمال كتابة العدل، ورفع تقارير مفصلة عما تلاحظه من مخالفات، أو قصور في الخدمات المقدمة؛ لتتولى الوكالة محاسبة العابثين، وتقديمهم للعدالة؛ لإحقاق الحق وحفظ الحقوق، مشيرا إلى أن بعض الملاحظات المسجلة قد تستدعي تشكيل لجان متابعة خاصة في بعض المناطق، وهذا لا يتعارض مع أعمال الجولات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة، كونها عضوا في هذه اللجنة ضمن عدد من الجهات الحكومية، كما حدث بالنسبة لكتابة عدل الجبيل.
يشار إلى أن وزارة العدل تعمل ضمن برنامج التحول الوطني "المملكة 2020" ضمن رؤية "عدالة ناجزة بجودة وإتقان"، في مجال التنظيم الإداري وتطويره، ومراجعة الأنظمة وتطويرها، والسعي إلى تحسين أداء الكوادر البشرية، والتسهيل على المراجعين وخدمتهم، ونشر الوعي الحقوقي، وتطوير الجانب التقني للوزارة، في سبيل إيصال الخدمات العدلية إلى المستفيدين.