البنوك: لم نرفع نسب الفائدة على القروض الشخصية
الخرج - اون لاين :
نفى الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية، طلعت حافظ ، ما تم تداوله عبر العديد من مواقع التواصل حول نية رفع البنوك لنسبة الفائدة على القروض الشخصية من 1,6% إلى 5% بعد 14 يوما.
وقال حسب "الرياض": إن ذلك غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة وحتى في الحالات التي قد تلجأ فيها البنوك إلى رفع أسعار التمويل أو هوامش الأرباح، وهو الأمر الذي تحكمه عدة اعتبارات فنية وتسويقية فإنها لا تلجأ إلى الرفع المفاجئ دون وضع العميل في إطار الصورة وفي غضون فترة حددتها التعليمات المبلغة للبنوك.
وتابع أمين عام اللجنة بأن رفع السعر أو تغييره يتم في العادة تدريجيا، وعلى شكل نقاط أو ما يعرف بالـ basis points وليس بنسب وأرقام صحيحة.
ونبه حافظ إلى ان بعض عقود التمويل وخصوصاً عقود التمويل بصيغة المرابحة سواء ما هو منها بصيغة التمويل الشخصي أو التمويل العقاري، لا تتيح ولا تسمح لجهة التمويل سواء كانت تلك الجهة بنكاً أم سواه بتغيير السعر أو الهامش طيلة فترة ومدة التمويل والتعاقد، في حين أن عقود التمويل العقاري بصيغة الإجارة تعطي الحق لجهة التمويل بتغيير السعر وذلك يتم بصفة دورية وفق الاتفاق بين العميل وجهة التمويل.
نفى الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية، طلعت حافظ ، ما تم تداوله عبر العديد من مواقع التواصل حول نية رفع البنوك لنسبة الفائدة على القروض الشخصية من 1,6% إلى 5% بعد 14 يوما.
وقال حسب "الرياض": إن ذلك غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة وحتى في الحالات التي قد تلجأ فيها البنوك إلى رفع أسعار التمويل أو هوامش الأرباح، وهو الأمر الذي تحكمه عدة اعتبارات فنية وتسويقية فإنها لا تلجأ إلى الرفع المفاجئ دون وضع العميل في إطار الصورة وفي غضون فترة حددتها التعليمات المبلغة للبنوك.
وتابع أمين عام اللجنة بأن رفع السعر أو تغييره يتم في العادة تدريجيا، وعلى شكل نقاط أو ما يعرف بالـ basis points وليس بنسب وأرقام صحيحة.
ونبه حافظ إلى ان بعض عقود التمويل وخصوصاً عقود التمويل بصيغة المرابحة سواء ما هو منها بصيغة التمويل الشخصي أو التمويل العقاري، لا تتيح ولا تسمح لجهة التمويل سواء كانت تلك الجهة بنكاً أم سواه بتغيير السعر أو الهامش طيلة فترة ومدة التمويل والتعاقد، في حين أن عقود التمويل العقاري بصيغة الإجارة تعطي الحق لجهة التمويل بتغيير السعر وذلك يتم بصفة دورية وفق الاتفاق بين العميل وجهة التمويل.