"الاتصالات السعودية": قضية "مجلس المنافسة" انتهت منذ سنوات
الخرج - اون لاين : أكدت شركة الاتصالات السعوديةSTC أن الإعلان المنشور يوم الثلاثاء والمتعلق بمخالفة الشركة لنظام حماية المنافسة؛ قد صدر على خلفية قضية قديمة حدثت منذ خمس سنوات (24/4/1432هـ)، وتمّ البت فيها ومعالجتها آنذاك وفق أنظمة وقرارات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقالت الشركة: "فيما يتعلق بموضوع تمرير المكالمات الدولية؛ فإن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أصدرت عدة قرارات متعلقة بتصنيف الأسواق والسيطرة في قطاع الاتصالات، وقد شملت تلك القرارات جميع الأسواق بما في ذلك سوق إنهاء المكالمات على الشبكات الثابتة والمتنقلة بالجملة (ومنها تمرير المكالمات بين المشغلين)".
وأضافت الشركة: "أوضحت قرارات الهيئة أنه لا يوجد مشغل مسيطر (مهيمن) وحيد في هذا السوق، بل إن كل مشغل يعد مسيطراً في شبكته فقط".
وأردفت: "أصدرت الهيئة بعد ذلك قرارات متعلقة بتنظيم خدمة إنهاء المكالمات الدولية الواردة لعملاء المشغلين بالمملكة، التي حددت المتطلبات الفنية والتجارية لتقديم تلك الخدمة، وقد التزمت شركة الاتصالات السعودية بجميع ما جاء في تلك القرارات".
وتابعت الشركة: "أما فيما يتعلق بموضوع نقل الأرقام بين المشغلين؛ فقد نظمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كذلك هذه الخدمة بعدة قرارات منذ عام 1425هـ، بما في ذلك ما نشر في الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى عن توقيع اتفاقية تجارية لخدمة نقل الرقم بين مشغلي الهاتف المتنقل الثلاثة، وذلك بتاريخ 25/8/1432هـ، ونؤكد أن الشركة ملتزمة تماماً بهذه الاتفاقية".
وأكدت شركة الاتصالات السعودية مجدداً التزامها بتطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات المختصة؛ وفي الوقت نفسه فهي ملتزمة أمام الجميع بدعم الجهود التي تسهم في إيجاد بيئة تنافسية ايجابية وبما يتوافق مع التوجهات الحكومية لدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأشارت إلى أنها تحتفظ بكامل حقها في الدفاع عن مصالحها لحماية حقوقها وحقوق المساهمين وعملائها الكرام.
وقالت الشركة: "فيما يتعلق بموضوع تمرير المكالمات الدولية؛ فإن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أصدرت عدة قرارات متعلقة بتصنيف الأسواق والسيطرة في قطاع الاتصالات، وقد شملت تلك القرارات جميع الأسواق بما في ذلك سوق إنهاء المكالمات على الشبكات الثابتة والمتنقلة بالجملة (ومنها تمرير المكالمات بين المشغلين)".
وأضافت الشركة: "أوضحت قرارات الهيئة أنه لا يوجد مشغل مسيطر (مهيمن) وحيد في هذا السوق، بل إن كل مشغل يعد مسيطراً في شبكته فقط".
وأردفت: "أصدرت الهيئة بعد ذلك قرارات متعلقة بتنظيم خدمة إنهاء المكالمات الدولية الواردة لعملاء المشغلين بالمملكة، التي حددت المتطلبات الفنية والتجارية لتقديم تلك الخدمة، وقد التزمت شركة الاتصالات السعودية بجميع ما جاء في تلك القرارات".
وتابعت الشركة: "أما فيما يتعلق بموضوع نقل الأرقام بين المشغلين؛ فقد نظمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كذلك هذه الخدمة بعدة قرارات منذ عام 1425هـ، بما في ذلك ما نشر في الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى عن توقيع اتفاقية تجارية لخدمة نقل الرقم بين مشغلي الهاتف المتنقل الثلاثة، وذلك بتاريخ 25/8/1432هـ، ونؤكد أن الشركة ملتزمة تماماً بهذه الاتفاقية".
وأكدت شركة الاتصالات السعودية مجدداً التزامها بتطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات المختصة؛ وفي الوقت نفسه فهي ملتزمة أمام الجميع بدعم الجهود التي تسهم في إيجاد بيئة تنافسية ايجابية وبما يتوافق مع التوجهات الحكومية لدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأشارت إلى أنها تحتفظ بكامل حقها في الدفاع عن مصالحها لحماية حقوقها وحقوق المساهمين وعملائها الكرام.