مؤسسة الملك سعود تقدم وصفة للمحافظة على التراث العمراني
الخرج - اون لاين :
قدم مركز الدراسات والبحوث بمؤسسة الملك سعود خلال ملتقى الثراث العمراني الوطني الخامس المنعقد في منطقة القصيم، عشرة إستراتيجيات وتوصيات تهدف إلى تعزيز أهمية التراث العمراني في السعودية والعناية بإرث الملك سعود بن عبدالعزيز في هذا الجانب، وتشجيع تنمية مواقع التراث العمراني والمباني التاريخية في المنطقة.
وقد شاركت صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت سعود رئيس مركز الدراسات والبحوث بمؤسسة الملك سعود في الملتقى بورقة عمل حول «العمارة السعودية».. تناولت فيها «تراث الملك سعود العمراني من اللبن إلى الخرسانة». وذلك ضمن المحور الرئيس للجلسة الخاص بعهد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- بحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان.
وأشادت الأميرة فهدة بجهود أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود لتعزيزه قدرات المنطقة ودور التراث العمراني في تنمية القدرات والحفاظ على الموروث الوطني، وقالت: إنه لمن دواعي السرور والفخر المشاركة بالفعاليات والاطلاع على الدور البارز لإمارة منطقة القصيم في تشجيع تنمية المواقع التراثية العمرانية والمباني التاريخية التي تتميز بها المنطقة والاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة والمشاركة في المعرض المصاحب وورش العمل التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ويرعاها سموه بحضور العديد من الخبراء والمهتمين والطلاب.
من جانبه أوضح المهندس فيصل الفضل أمين مؤسسة الملك سعود، أن مركز الدراسات والبحوث في مؤسسة الملك سعود رسم 10 إستراتيجيات وتوصيات لتحقيق الأهداف المنشودة بما يخدم جانب التراث العمراني في السعودية، معتبراً أن العمارة السعودية كانت رؤية نابعة من منطلق البعد التاريخي للملك سعود -رحمه الله- والذي وصفه بـ»رائد العمارة»، حيث سخر كافة الإمكانيات والتقنيات المتاحة -في عهده- بما أنعكس على تشكيل الهوية السعودية المعمارية الفريدة من نوعها. وبين المهندس الفضل خلال ورقة عمل قدمها أمام الملتقى أن من أهم تلك التوصيات التي رسمها مركز الدراسات والبحوث في مؤسسة الملك سعود من أجل الخروج من قيود العمارة النمطية إلى الواقع الحديث المتغير، هو إنشاء متحف الملك سعود الوطني في العاصمة السعودية، على أن يلتحق به متاحف في جميع أنحاء مدن المملكة بإشراف مؤسسة الملك سعود بالتعاون مع أمارات المناطق والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
وتضمنت التوصيات -وفقاً للمهندس الفضل- أهمية الإسراع بإدراج قائمة من المباني المعاصرة في عهد الملك سعود ضمن قائمة التراث الوطني والعالمي، بهدف الاعتناء والاحتفاظ به، وكذلك إطلاق اسم الملك سعود علي ابرز المعالم المعمارية والعمرانية التي شيدت في عهدة، مثل أبواب التوسعة في المسجد الحرام، بوابات قصر الناصرية وقصر خزام، والطرق الرئيسة ومعلم غار الملك سعود وحدائق الملك سعود في نجران.
واقترح الفضل أن يتم تشكيل اللجان بالتنسيق مع أمراء المناطق والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات المختصة بهدف عدم هدم أي مبني شيد في عهد الملك سعود والاهتمام والمحافظة علي مبني أمانة منطقة الرياض، إضافة إلى إيجاد أدوات مناسبة لتوثيق نَسبْ المنجزات العمرانية للملك سعود.
وطالب المهندس الفضل بتشجيع الدراسات والمنح والكراسي التعليمية بجميع جامعات المملكة عن عمارة الملك سعود، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمباني والمعالم العمرانية في عهد الملك سعود تشمل الوصف والرسومات المعمارية والمعلومات التاريخية والجغرافية وربطها بالأحداث التاريخية، وكذلك تصميم وتنفيذ عرض مرئي لمعرض الملك سعود الدولي بالتعاون مع وزارة الخارجية السعودية تحت إشراف مؤسسة الملك سعود.
قدم مركز الدراسات والبحوث بمؤسسة الملك سعود خلال ملتقى الثراث العمراني الوطني الخامس المنعقد في منطقة القصيم، عشرة إستراتيجيات وتوصيات تهدف إلى تعزيز أهمية التراث العمراني في السعودية والعناية بإرث الملك سعود بن عبدالعزيز في هذا الجانب، وتشجيع تنمية مواقع التراث العمراني والمباني التاريخية في المنطقة.
وقد شاركت صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت سعود رئيس مركز الدراسات والبحوث بمؤسسة الملك سعود في الملتقى بورقة عمل حول «العمارة السعودية».. تناولت فيها «تراث الملك سعود العمراني من اللبن إلى الخرسانة». وذلك ضمن المحور الرئيس للجلسة الخاص بعهد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- بحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان.
وأشادت الأميرة فهدة بجهود أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود لتعزيزه قدرات المنطقة ودور التراث العمراني في تنمية القدرات والحفاظ على الموروث الوطني، وقالت: إنه لمن دواعي السرور والفخر المشاركة بالفعاليات والاطلاع على الدور البارز لإمارة منطقة القصيم في تشجيع تنمية المواقع التراثية العمرانية والمباني التاريخية التي تتميز بها المنطقة والاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة والمشاركة في المعرض المصاحب وورش العمل التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ويرعاها سموه بحضور العديد من الخبراء والمهتمين والطلاب.
من جانبه أوضح المهندس فيصل الفضل أمين مؤسسة الملك سعود، أن مركز الدراسات والبحوث في مؤسسة الملك سعود رسم 10 إستراتيجيات وتوصيات لتحقيق الأهداف المنشودة بما يخدم جانب التراث العمراني في السعودية، معتبراً أن العمارة السعودية كانت رؤية نابعة من منطلق البعد التاريخي للملك سعود -رحمه الله- والذي وصفه بـ»رائد العمارة»، حيث سخر كافة الإمكانيات والتقنيات المتاحة -في عهده- بما أنعكس على تشكيل الهوية السعودية المعمارية الفريدة من نوعها. وبين المهندس الفضل خلال ورقة عمل قدمها أمام الملتقى أن من أهم تلك التوصيات التي رسمها مركز الدراسات والبحوث في مؤسسة الملك سعود من أجل الخروج من قيود العمارة النمطية إلى الواقع الحديث المتغير، هو إنشاء متحف الملك سعود الوطني في العاصمة السعودية، على أن يلتحق به متاحف في جميع أنحاء مدن المملكة بإشراف مؤسسة الملك سعود بالتعاون مع أمارات المناطق والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
وتضمنت التوصيات -وفقاً للمهندس الفضل- أهمية الإسراع بإدراج قائمة من المباني المعاصرة في عهد الملك سعود ضمن قائمة التراث الوطني والعالمي، بهدف الاعتناء والاحتفاظ به، وكذلك إطلاق اسم الملك سعود علي ابرز المعالم المعمارية والعمرانية التي شيدت في عهدة، مثل أبواب التوسعة في المسجد الحرام، بوابات قصر الناصرية وقصر خزام، والطرق الرئيسة ومعلم غار الملك سعود وحدائق الملك سعود في نجران.
واقترح الفضل أن يتم تشكيل اللجان بالتنسيق مع أمراء المناطق والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات المختصة بهدف عدم هدم أي مبني شيد في عهد الملك سعود والاهتمام والمحافظة علي مبني أمانة منطقة الرياض، إضافة إلى إيجاد أدوات مناسبة لتوثيق نَسبْ المنجزات العمرانية للملك سعود.
وطالب المهندس الفضل بتشجيع الدراسات والمنح والكراسي التعليمية بجميع جامعات المملكة عن عمارة الملك سعود، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمباني والمعالم العمرانية في عهد الملك سعود تشمل الوصف والرسومات المعمارية والمعلومات التاريخية والجغرافية وربطها بالأحداث التاريخية، وكذلك تصميم وتنفيذ عرض مرئي لمعرض الملك سعود الدولي بالتعاون مع وزارة الخارجية السعودية تحت إشراف مؤسسة الملك سعود.