القصاص من 52 إرهابيًا في عدة مناطق.. قريبًا
الخرج - اون لاين : تبدأ وزارة الداخلية قريبًا، تنفيذ أحكام "القصاص" بحق 52 إرهابيا، ممن صدرت بحقهم أحكام شرعية- قطعية من المحكمة الجزائية المتخصصة.
ويأتي تنفيذ الأحكام المرتقبة بعد ثبوت الاتهامات المنسوبة لهم، بعدما أقروا بها وصدقت هذه الأحكام من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، واستيفاء جميع ضمانات التقاضي المتوافرة في درجاته الثلاث، بحسب ما أوردته صحيفة الرياض، الإثنين (23 نوفمبر 2015).
وتشمل "الدفعة الأولى" من المدانين في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، حيث سيتم تنفيذ أحكام القصاص في عدة مناطق بالتزامن وفي وقت واحد.
وتتنوع قضايا المدانين (المشاركة في تفجيرات.. استهداف رجال الأمن والمواطنين والأجانب.. التكفير والخروج على ولي الأمر.. استهداف المستأمنين.. تشكيل خلايا إرهابية.. تقديم الدعم لعناصرها).
وتضم القائمة الأولى ممن سينفذ فيهم حكم القصاص عددا من المحرضين على العنف والإرهاب والخروج على الدولة ممن استغلوا مواقعهم وبعض الأحداث لتأليب الرأي العام والتحريض على الإرهاب وعلى الخروج على نظام الدولة واستهداف الآمنين.
ويأتي تنفيذ شرع الله في المدانين في قضايا الإرهاب تأكيدًا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يعتدي على الآمنين ويسفك دماءهم ويمارس الإرهاب والعنف والتكفير والتحريض ويهدد أمن واستقرار المجتمع والدولة.
كما أن العقوبات تأتي ترجمة للوعد الذي قطعته الدولة على نفسها بالحفاظ على أمن الوطن واستقراره وأمن وسلامة مواطنيه وجميع المقيمين على ترابه ووعدها بملاحقة كل متورط في الأحداث الإرهابية التي شهدها الوطن خلال السنوات الماضية وتقديمهم للعدالة لتأخذ مجراها.
وتؤكد العقوبات تنفيذ أحكام شرع الله مهما طال الزمن ومهما حاول هؤلاء وغيرهم التخفي والتضليل على رجال الأمن خلال تنفيذهم لجرائمهم التي روعت الآمنين وراح ضحيتها المئات من الأبرياء والشهداء من رجال أمن ومواطنين كما راح ضحيتها عدد من المستأمنين.
وتعتبر هذه العقوبات تحذيرا ورسالة حازمة في الوقت ذاته لكل من تسول له نفسه الإقدام على هذه الجرائم بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
ويأتي تنفيذ الأحكام المرتقبة بعد ثبوت الاتهامات المنسوبة لهم، بعدما أقروا بها وصدقت هذه الأحكام من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، واستيفاء جميع ضمانات التقاضي المتوافرة في درجاته الثلاث، بحسب ما أوردته صحيفة الرياض، الإثنين (23 نوفمبر 2015).
وتشمل "الدفعة الأولى" من المدانين في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، حيث سيتم تنفيذ أحكام القصاص في عدة مناطق بالتزامن وفي وقت واحد.
وتتنوع قضايا المدانين (المشاركة في تفجيرات.. استهداف رجال الأمن والمواطنين والأجانب.. التكفير والخروج على ولي الأمر.. استهداف المستأمنين.. تشكيل خلايا إرهابية.. تقديم الدعم لعناصرها).
وتضم القائمة الأولى ممن سينفذ فيهم حكم القصاص عددا من المحرضين على العنف والإرهاب والخروج على الدولة ممن استغلوا مواقعهم وبعض الأحداث لتأليب الرأي العام والتحريض على الإرهاب وعلى الخروج على نظام الدولة واستهداف الآمنين.
ويأتي تنفيذ شرع الله في المدانين في قضايا الإرهاب تأكيدًا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يعتدي على الآمنين ويسفك دماءهم ويمارس الإرهاب والعنف والتكفير والتحريض ويهدد أمن واستقرار المجتمع والدولة.
كما أن العقوبات تأتي ترجمة للوعد الذي قطعته الدولة على نفسها بالحفاظ على أمن الوطن واستقراره وأمن وسلامة مواطنيه وجميع المقيمين على ترابه ووعدها بملاحقة كل متورط في الأحداث الإرهابية التي شهدها الوطن خلال السنوات الماضية وتقديمهم للعدالة لتأخذ مجراها.
وتؤكد العقوبات تنفيذ أحكام شرع الله مهما طال الزمن ومهما حاول هؤلاء وغيرهم التخفي والتضليل على رجال الأمن خلال تنفيذهم لجرائمهم التي روعت الآمنين وراح ضحيتها المئات من الأبرياء والشهداء من رجال أمن ومواطنين كما راح ضحيتها عدد من المستأمنين.
وتعتبر هذه العقوبات تحذيرا ورسالة حازمة في الوقت ذاته لكل من تسول له نفسه الإقدام على هذه الجرائم بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.