التجارة: 40 % من قضايا «التستر» تخص قطاع التجزئة
الخرج - اون لاين :
كشف المتحدث الرسمي في وزارة التجارة تركي الطعيمي أن 40% من إجمالي حالات التستر التجاري التي جرى ضبطها خلال العام الماضي كانت في قطاع التجزئة.
وأضاف الطعيمي: إن عدد البلاغات عن حالات التستر في العام الماضي الهجري بلغ 900 بلاغ تم إحالة 290حالة منها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية لافتا الى انه من الملاحظ تركز حالات الضبط في المدن الكبيرة (الرياض-جدة-الدمام) نظرًا لقوة الحركة الاقتصادية وكثرة المنشآت والمحال التجارية فيها.
وأشار الطعيمي إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعتبر جهة ضبط حسب ما نص عليه نظام مكافحة التستر وتختص بتلقي البلاغات من المواطنين والجهات الحكومية.
كما أن نظام مكافحة التستر يؤكد أن على الجهات المصدرة للتراخيص مسؤولية مراقبة المنشآت التابعة لها وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مخالفات لأحكام نظام التستر.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد اعلنت عن ضبط وإحالة 290 قضية مخالفة لأحكام نظام مكافحة التستر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الماضي 1436هـ، وذلك استنادا الى المادة الثانية من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 4/5/1425هـ حيث تختص الهيئة بالتحقيق والادعاء في مخالفة هذا النظام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي. وفقا لـ»المدينة» .
كشف المتحدث الرسمي في وزارة التجارة تركي الطعيمي أن 40% من إجمالي حالات التستر التجاري التي جرى ضبطها خلال العام الماضي كانت في قطاع التجزئة.
وأضاف الطعيمي: إن عدد البلاغات عن حالات التستر في العام الماضي الهجري بلغ 900 بلاغ تم إحالة 290حالة منها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية لافتا الى انه من الملاحظ تركز حالات الضبط في المدن الكبيرة (الرياض-جدة-الدمام) نظرًا لقوة الحركة الاقتصادية وكثرة المنشآت والمحال التجارية فيها.
وأشار الطعيمي إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعتبر جهة ضبط حسب ما نص عليه نظام مكافحة التستر وتختص بتلقي البلاغات من المواطنين والجهات الحكومية.
كما أن نظام مكافحة التستر يؤكد أن على الجهات المصدرة للتراخيص مسؤولية مراقبة المنشآت التابعة لها وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مخالفات لأحكام نظام التستر.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد اعلنت عن ضبط وإحالة 290 قضية مخالفة لأحكام نظام مكافحة التستر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الماضي 1436هـ، وذلك استنادا الى المادة الثانية من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 4/5/1425هـ حيث تختص الهيئة بالتحقيق والادعاء في مخالفة هذا النظام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي. وفقا لـ»المدينة» .