"العمل": تأجيل تطبيق تعديلات نسب التوطين في "نطاقات"
الخرج اون لاين :
أعلنت وزارة العمل عن تأجيل تطبيق قرار (تعديل معدلات التوطين/النسب المئوية) الذي كان مقررًا العمل به ابتداءً من غُرَّة رجب للعام الحالي، ضمن سلسلة التحديثات على برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف في نسخته الثالثة "نطاقات3".
وأكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، أن الوزارة سعيًا منها إلى تطوير سوق العمل من خلال عدة برامج منها نطاقات كبرنامج رئيسي لتحفير التوطين؛ أرجأت تطبيق القرار حتى التأكد من استيعاب الشركاء للتعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا لنظام العمل؛ وذلك بهدف تمكين الأطراف كافةً من فهم هذه التعديلات والتكيُّف معها؛ لما لها من تأثيرات إيجابية في تطوير العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل، ولكون هذه العلاقة هي جوهر التوطين في "نطاقات".
وأضاف فقيه أنَّ وزارة العمل تثمن ما بذله القطاع الخاص من جهود فاعلة في إحداث النقلة النوعية للتوطين في سوق العمل، ابتداءً من تطبيق برنامج نطاقات؛ حيث أسهمت تلك الجهود في مضاعفة نسبة التوطين إلى أكثر من 15% من إجمالي العمالة في السعودية، بعد أن كانت لا تتجاوز (7%). وتخطى عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص حاجز مليون و600 ألف مواطن، كما لفت إلى ارتفاع معدلات أجور هؤلاء المواطنين.
يذكر أن قرار (تعديل معدلات التوطين/النسب المئوية) المُزمع تطبيقه، يستهدف إعادة احتساب نسب التوطين المطلوبة في الأنشطة الاقتصادية، بناءً على نتائج عدد من المعايير الإحصائية التي تُدرس على مدى طويل لقياس أداء السوق في التوظيف والتوطين، إضافةً إلى أعداد الباحثين عن عمل ومؤهلاتهم من الجنسين.
يضاف إلى ذلك نتائج التوطين السابقة بمختلف الأنشطة؛ إذ يتم الاستدلال بنسبة الأمان التي تم تحقيقها في النطاق (الأخضر المنخفض) لكل نشاط على حدة، بمعنى أن النسبة الدنيا المطلوبة هي النسبة التي حققتها بالفعل معظم المنشآت في الحجم والنشاط نفسه. وبهذه الطريقة، تكون السوق هي من "تُقيم نفسها"، بحيث تكافئ تلك التي حققت نسب توطين أعلى.
وأقر مجلس الوزراء في منتصف شهر جمادى الثانية الحالي، 38 تعديلًا من نظام العمل شملت (التفتيش، والمفتشين الجدد والمكافآت المالية، والعقوبات، وصاحب العمل، وحماية صاحب العمل، والعامل، والتدريب والتأهيل، والعقود) التي ستُسهم إيجابًا في تحسين وتنظيم أداء سوق العمل السعودية، وتزيد فاعلية الرقابة على سوق العمل، وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، كما ستُسهم في رفع كفاءة بيئة العمل، وتعمل على تحسين أداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين.
أعلنت وزارة العمل عن تأجيل تطبيق قرار (تعديل معدلات التوطين/النسب المئوية) الذي كان مقررًا العمل به ابتداءً من غُرَّة رجب للعام الحالي، ضمن سلسلة التحديثات على برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف في نسخته الثالثة "نطاقات3".
وأكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، أن الوزارة سعيًا منها إلى تطوير سوق العمل من خلال عدة برامج منها نطاقات كبرنامج رئيسي لتحفير التوطين؛ أرجأت تطبيق القرار حتى التأكد من استيعاب الشركاء للتعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا لنظام العمل؛ وذلك بهدف تمكين الأطراف كافةً من فهم هذه التعديلات والتكيُّف معها؛ لما لها من تأثيرات إيجابية في تطوير العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل، ولكون هذه العلاقة هي جوهر التوطين في "نطاقات".
وأضاف فقيه أنَّ وزارة العمل تثمن ما بذله القطاع الخاص من جهود فاعلة في إحداث النقلة النوعية للتوطين في سوق العمل، ابتداءً من تطبيق برنامج نطاقات؛ حيث أسهمت تلك الجهود في مضاعفة نسبة التوطين إلى أكثر من 15% من إجمالي العمالة في السعودية، بعد أن كانت لا تتجاوز (7%). وتخطى عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص حاجز مليون و600 ألف مواطن، كما لفت إلى ارتفاع معدلات أجور هؤلاء المواطنين.
يذكر أن قرار (تعديل معدلات التوطين/النسب المئوية) المُزمع تطبيقه، يستهدف إعادة احتساب نسب التوطين المطلوبة في الأنشطة الاقتصادية، بناءً على نتائج عدد من المعايير الإحصائية التي تُدرس على مدى طويل لقياس أداء السوق في التوظيف والتوطين، إضافةً إلى أعداد الباحثين عن عمل ومؤهلاتهم من الجنسين.
يضاف إلى ذلك نتائج التوطين السابقة بمختلف الأنشطة؛ إذ يتم الاستدلال بنسبة الأمان التي تم تحقيقها في النطاق (الأخضر المنخفض) لكل نشاط على حدة، بمعنى أن النسبة الدنيا المطلوبة هي النسبة التي حققتها بالفعل معظم المنشآت في الحجم والنشاط نفسه. وبهذه الطريقة، تكون السوق هي من "تُقيم نفسها"، بحيث تكافئ تلك التي حققت نسب توطين أعلى.
وأقر مجلس الوزراء في منتصف شهر جمادى الثانية الحالي، 38 تعديلًا من نظام العمل شملت (التفتيش، والمفتشين الجدد والمكافآت المالية، والعقوبات، وصاحب العمل، وحماية صاحب العمل، والعامل، والتدريب والتأهيل، والعقود) التي ستُسهم إيجابًا في تحسين وتنظيم أداء سوق العمل السعودية، وتزيد فاعلية الرقابة على سوق العمل، وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، كما ستُسهم في رفع كفاءة بيئة العمل، وتعمل على تحسين أداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين.