فترة سماح لمعالجة الأراضي قبل الرسوم والمتر يبدأ بـ10 ريالات
الخرج اون لاين :
كشف نائب وزير الإسكان سابقًا وعضو مجلس الشورى حاليًا المهندس عباس هادي عن أن وزارة الإسكان قدمت عددًا من التوصيات في تنفيذ آلية فرض رسوم على الأراضي البيضاء، أولها أن تكون هناك فترة سماح لأصحاب الأراضي للبيع أو التطوير، بحيث يقوم الملاك بحل مشكلات الأراضي المخزنة، وتحديد النطاق العمراني لكل مدنية ووضع فئات للأراضي (أ) و(ب) و(ج)، وفرز كل أرض على حده على أن يتم تقدير الرسوم وفقًا لموقع الأرض. وتوقع المهندس عباس وفقا ل «المدينة» أن تتراوح الرسوم على المتر المربع من 10 إلى 120 ريالاً حسب موقع الأرض داخل النطاق العمراني، مشيرًا الى ان تحصيل الرسوم سيكون بشكل سنوي متوقعًا ان تنخفض اسعار الأراضي 40 %.
وأشار إلى أن الوزارة حددت الرسوم وبدء تطبيقها أولا للمساحات 10 آلاف م2 فما فوق في آول عامين، ومن ثم يبدأ فرض الرسوم على 1000 متر فما فوق، كما أن تكرر البيع عليه رسوم، وأيضًا المساحات التي تستغل من الأراضي لها حد أدنى بما يُحد من التلاعب. وأضاف: إن الذي لايدفع الرسوم تبقى في ذمته وهو مدين للدولة بقيمة الرسوم، مشيرًا إلى أن الدولة ستتعامل معه وفق الآليات النظامية التابعة حتى يدفع الرسوم التي عليه، كما ان هذه العقوبات مدرجه ضمن الدراسة والمقترح الذي رفعته وزارة الإسكان بخصوص فرض رسوم على الأراضي البيضاء.
كشف نائب وزير الإسكان سابقًا وعضو مجلس الشورى حاليًا المهندس عباس هادي عن أن وزارة الإسكان قدمت عددًا من التوصيات في تنفيذ آلية فرض رسوم على الأراضي البيضاء، أولها أن تكون هناك فترة سماح لأصحاب الأراضي للبيع أو التطوير، بحيث يقوم الملاك بحل مشكلات الأراضي المخزنة، وتحديد النطاق العمراني لكل مدنية ووضع فئات للأراضي (أ) و(ب) و(ج)، وفرز كل أرض على حده على أن يتم تقدير الرسوم وفقًا لموقع الأرض. وتوقع المهندس عباس وفقا ل «المدينة» أن تتراوح الرسوم على المتر المربع من 10 إلى 120 ريالاً حسب موقع الأرض داخل النطاق العمراني، مشيرًا الى ان تحصيل الرسوم سيكون بشكل سنوي متوقعًا ان تنخفض اسعار الأراضي 40 %.
وأشار إلى أن الوزارة حددت الرسوم وبدء تطبيقها أولا للمساحات 10 آلاف م2 فما فوق في آول عامين، ومن ثم يبدأ فرض الرسوم على 1000 متر فما فوق، كما أن تكرر البيع عليه رسوم، وأيضًا المساحات التي تستغل من الأراضي لها حد أدنى بما يُحد من التلاعب. وأضاف: إن الذي لايدفع الرسوم تبقى في ذمته وهو مدين للدولة بقيمة الرسوم، مشيرًا إلى أن الدولة ستتعامل معه وفق الآليات النظامية التابعة حتى يدفع الرسوم التي عليه، كما ان هذه العقوبات مدرجه ضمن الدراسة والمقترح الذي رفعته وزارة الإسكان بخصوص فرض رسوم على الأراضي البيضاء.