«الاستثمار» تمنع التراخيص «الفردية»... وتشترط حصة 25 ٪ للشريك السعودي
الخرج اون لاين :
منعت الهيئة العامة للاستثمار منح التراخيص الفردية للمستثمرين الأجانب، وقررت قصرها على الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار داخل السعودية.
وقال المدير العام لإدارة التراخيص في الهيئة العامة للاستثمار المهندس فهد البيشي خلال اجتماع اتحاد المقاولين العرب في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس: «إن نظام الهيئة الجديد لا يتضمن منح أي ترخيص لمستثمر أجنبي فردي في المملكة، وتقتصر التراخيص الجديدة للشركات منفردة أو شركات أجنبية عدة مجتمعة في المملكة». وأضاف: «على المستثمر الأجنبي الفردي الذي مُنح ترخيصاً سابقاً أن يصنف نفسه، ويعمل على تحقيق كل متطلبات الجهات الحكومية الأخرى التي لها علاقة بمجال استثماره في السعودية كوزارة العمل، وزارة التجارة، والتأمينات الاجتماعية»، مؤكداً أن الهيئة تعمل في الوقت الراهن بحزم من خلال مراجعة وتدقيق جميع ملفات المستثمرين لديها ممن منحتهم تراخيـــص للاستثمار.
وزاد البيشي: «هيئة الاستثمار سرّعت من حركة دخول وخروج المستثمر الأجنبي من خلال وضعها جدولاً زمنياً للشركات الراغبة في الاستثمار في البلاد بمنح الترخيص خلال ستة أيام، إضافة إلى تجديد الترخيص للشركات القائمة خلال يوم واحد، وسبعة أيام للشركات القائمة الراغبة في تجديد نشاطها، ويوماً واحداً للشركات الراغبة في الدخول للرد على استفساراتها».
وأكد أهمية الالتزام بوجود الشريك السعودي بنسب 25 في المئة في معظم القطاعات وليست جميعها، مبيناً أن عدد الشركات الأجنبية التي تعمل في المملكة في مجال المقاولات فقط بلغ 2788 شركة، بإجمالي رأسمال يقدر بـ8.4 بليون ريال. وأوضح أن عدد العاملين السعوديين في تلك الشركات يبلغ 40.839 في حين يبلغ عدد غير السعوديين العاملين بها 253.959 عاملاً.
من جانبه، شدد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة خلف العتيبي، على أن المقاولين يواجهون تحدياً كبيراً في الوطن العربي عموماً وفي السعودية خصوصاً، مشيراً إلى أنهم يعملون من خلال غرفة جدة وبقية الغرف السعودية على إزالة كل المعوقات التي تواجههم من الجهات ذات العلاقة، مرحباً بكل الآراء والمبادرات التي تطرح بهدف الارتقاء بهذا القطاع العريض الذي يشكل العصب الحقيقي لعملية البناء والتعمير، ويعمل على تنفيذ مشاريع تتجاوز 2.6 تريليون ريال في السعودية.
بدوره، دعا رئيس اتحاد المقاولين العرب المهندس فهد الحمادي إلى ضرورة توحيد كل الجهود من أجل تحقيق اتحاد حقيقي بين العرب في أهم القطاعات الحيوية بهدف إحداث تكامل في تنفيذ المشاريع العملاقة، مشيراً إلى ضرورة تفعيل عقد «فيديك» في السعودية والدول العربية لأنه يضمن الحقوق المالية بشكل متوازن لشركات المقاولات وللجهات الحكومية على السواء، معرباً عن أمله في التطبيق الكامل لنظام «فيديك» العام الحالي على جميع المشاريع في كل مناطق المملكة.
ولفت إلى نظام عقود «فيديك» يكفل التعويض المناسب للشركات في حال ارتفاع أسعار مواد البناء أو ارتفاع أجور الأيدي العاملة، كما يعطي في المقابل حق الخفض في القيمة للجهات الحكومية في حال تراجع الأسعار، داعياً إلى أن يكون التطبيق بأثر رجعي على جميع مشاريع الوزارات والجهات الحكومية في المملكة من دون استثناء أو تحديد مشاريع بعينها، لضمان عدم تعطلها. وأوضح أن استبدال العقود القديمة والقائمة للمشاريع الحالية بعقود فيديك، سينهي المشكلة المترتبة على نظام العقود القديمة التي تتسبب في تعثر الكثير من المشاريع، لافتاً إلى أن أكثر من 40 في المئة من المشاريع الحكومية متعثرة بسبب عدم تطبيق هذه العقود عليها. وبالنسبة لمشاريع القطاع الخاص قال الحمادي: «إنه لا يلزم تطبيق عقود «فيديك» كونها لا تواجه كثيراً إشكالية تعثر مشاريعها، نتيجة فرض شركات المقاولات التي أرسيت عليها المشاريع شروطها بوضوح في العقود المبرمة مع القطاع الخاص».
من ناحيته، أشار رئيس لجنة المقاولات بغرفة جدة المهندس معمر العطاوي، إلى أن المعوقات التي تواجههم لا تتوقف على القوانين المتلاحقة لوزارة العمل، بل تتمثل أيضاً في الصورة السلبية التي رسمها الإعلام في غالبية الدول العربية للمقاول.
وقال: «للأسف لا أحد يسأل عن مشكلات المقاول أو مستحقاته التي تتأخر كثيراً لدى الجهات الحكومية أو أصحاب المشاريع، لكنهم فقط ينظرون إلى جانب واحد الذي يتعلق بالسلبيات، ومن المهم جداً التحرك لتغيير هذه الصورة السلبية من خلال اتحاد حقيقي بين المقاولين العرب». وأكد رئيس اتحاد المقاولين المصري المهندس حسن عبدالعزيز هذه الصورة، وقال: «اضطررنا إلى تغيير أحد المؤتمرات التي جرت العام الماضي لتقام تحت مسمى «بناة مصر» بدلاً من مؤتمر المقاولين حتى نبعد عن هذه الصورة السلبية التي دفعت الإعلام إلى تسمية الأفلام السينمائية الهابطة بـ«أفلام المقاولات» في تلميح واضح إلى أن عملنا يقوم على تحقيق المكاسب فقط، وهي صورة مغلوطة لأن بناة الحضارة والمشاريع العملاقة التي تتباهى بها جميع الدول في العالم هم المقاولون الذين يعيشون غالبية يومهم في مناطق نائية ومقطوعة، وعندما يجري تعميرها يتركونها للآخرين يستمتعون بها.
منعت الهيئة العامة للاستثمار منح التراخيص الفردية للمستثمرين الأجانب، وقررت قصرها على الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار داخل السعودية.
وقال المدير العام لإدارة التراخيص في الهيئة العامة للاستثمار المهندس فهد البيشي خلال اجتماع اتحاد المقاولين العرب في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس: «إن نظام الهيئة الجديد لا يتضمن منح أي ترخيص لمستثمر أجنبي فردي في المملكة، وتقتصر التراخيص الجديدة للشركات منفردة أو شركات أجنبية عدة مجتمعة في المملكة». وأضاف: «على المستثمر الأجنبي الفردي الذي مُنح ترخيصاً سابقاً أن يصنف نفسه، ويعمل على تحقيق كل متطلبات الجهات الحكومية الأخرى التي لها علاقة بمجال استثماره في السعودية كوزارة العمل، وزارة التجارة، والتأمينات الاجتماعية»، مؤكداً أن الهيئة تعمل في الوقت الراهن بحزم من خلال مراجعة وتدقيق جميع ملفات المستثمرين لديها ممن منحتهم تراخيـــص للاستثمار.
وزاد البيشي: «هيئة الاستثمار سرّعت من حركة دخول وخروج المستثمر الأجنبي من خلال وضعها جدولاً زمنياً للشركات الراغبة في الاستثمار في البلاد بمنح الترخيص خلال ستة أيام، إضافة إلى تجديد الترخيص للشركات القائمة خلال يوم واحد، وسبعة أيام للشركات القائمة الراغبة في تجديد نشاطها، ويوماً واحداً للشركات الراغبة في الدخول للرد على استفساراتها».
وأكد أهمية الالتزام بوجود الشريك السعودي بنسب 25 في المئة في معظم القطاعات وليست جميعها، مبيناً أن عدد الشركات الأجنبية التي تعمل في المملكة في مجال المقاولات فقط بلغ 2788 شركة، بإجمالي رأسمال يقدر بـ8.4 بليون ريال. وأوضح أن عدد العاملين السعوديين في تلك الشركات يبلغ 40.839 في حين يبلغ عدد غير السعوديين العاملين بها 253.959 عاملاً.
من جانبه، شدد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة خلف العتيبي، على أن المقاولين يواجهون تحدياً كبيراً في الوطن العربي عموماً وفي السعودية خصوصاً، مشيراً إلى أنهم يعملون من خلال غرفة جدة وبقية الغرف السعودية على إزالة كل المعوقات التي تواجههم من الجهات ذات العلاقة، مرحباً بكل الآراء والمبادرات التي تطرح بهدف الارتقاء بهذا القطاع العريض الذي يشكل العصب الحقيقي لعملية البناء والتعمير، ويعمل على تنفيذ مشاريع تتجاوز 2.6 تريليون ريال في السعودية.
بدوره، دعا رئيس اتحاد المقاولين العرب المهندس فهد الحمادي إلى ضرورة توحيد كل الجهود من أجل تحقيق اتحاد حقيقي بين العرب في أهم القطاعات الحيوية بهدف إحداث تكامل في تنفيذ المشاريع العملاقة، مشيراً إلى ضرورة تفعيل عقد «فيديك» في السعودية والدول العربية لأنه يضمن الحقوق المالية بشكل متوازن لشركات المقاولات وللجهات الحكومية على السواء، معرباً عن أمله في التطبيق الكامل لنظام «فيديك» العام الحالي على جميع المشاريع في كل مناطق المملكة.
ولفت إلى نظام عقود «فيديك» يكفل التعويض المناسب للشركات في حال ارتفاع أسعار مواد البناء أو ارتفاع أجور الأيدي العاملة، كما يعطي في المقابل حق الخفض في القيمة للجهات الحكومية في حال تراجع الأسعار، داعياً إلى أن يكون التطبيق بأثر رجعي على جميع مشاريع الوزارات والجهات الحكومية في المملكة من دون استثناء أو تحديد مشاريع بعينها، لضمان عدم تعطلها. وأوضح أن استبدال العقود القديمة والقائمة للمشاريع الحالية بعقود فيديك، سينهي المشكلة المترتبة على نظام العقود القديمة التي تتسبب في تعثر الكثير من المشاريع، لافتاً إلى أن أكثر من 40 في المئة من المشاريع الحكومية متعثرة بسبب عدم تطبيق هذه العقود عليها. وبالنسبة لمشاريع القطاع الخاص قال الحمادي: «إنه لا يلزم تطبيق عقود «فيديك» كونها لا تواجه كثيراً إشكالية تعثر مشاريعها، نتيجة فرض شركات المقاولات التي أرسيت عليها المشاريع شروطها بوضوح في العقود المبرمة مع القطاع الخاص».
من ناحيته، أشار رئيس لجنة المقاولات بغرفة جدة المهندس معمر العطاوي، إلى أن المعوقات التي تواجههم لا تتوقف على القوانين المتلاحقة لوزارة العمل، بل تتمثل أيضاً في الصورة السلبية التي رسمها الإعلام في غالبية الدول العربية للمقاول.
وقال: «للأسف لا أحد يسأل عن مشكلات المقاول أو مستحقاته التي تتأخر كثيراً لدى الجهات الحكومية أو أصحاب المشاريع، لكنهم فقط ينظرون إلى جانب واحد الذي يتعلق بالسلبيات، ومن المهم جداً التحرك لتغيير هذه الصورة السلبية من خلال اتحاد حقيقي بين المقاولين العرب». وأكد رئيس اتحاد المقاولين المصري المهندس حسن عبدالعزيز هذه الصورة، وقال: «اضطررنا إلى تغيير أحد المؤتمرات التي جرت العام الماضي لتقام تحت مسمى «بناة مصر» بدلاً من مؤتمر المقاولين حتى نبعد عن هذه الصورة السلبية التي دفعت الإعلام إلى تسمية الأفلام السينمائية الهابطة بـ«أفلام المقاولات» في تلميح واضح إلى أن عملنا يقوم على تحقيق المكاسب فقط، وهي صورة مغلوطة لأن بناة الحضارة والمشاريع العملاقة التي تتباهى بها جميع الدول في العالم هم المقاولون الذين يعيشون غالبية يومهم في مناطق نائية ومقطوعة، وعندما يجري تعميرها يتركونها للآخرين يستمتعون بها.