«العمل» تواجه تجارة التأشيرات بضبط نقل «خدمات العمالة»
الخرج اون لاين :
طرحت وزارة العمل «مسودة قرار» لتنظيم عمليات نقل خدمات العمالة الوافدة في المنشأة، للحد من اساءة استخدام هذه الخدمة بعد ان لاحظت تعمد عدد من المنشآت نقل خدمات عمالتها بعد فترة وجيزة من الاستقدام
وأوضح تيسير المفرج مدير المركز الإعلامي للوزارة أنَّ الوزارة ترغب في وضع هذه الخدمة للاستفادة من خدمات العمالة لدى المنشأة بعد انتهاء الغرض الذي استقدمت من أجله، بعد أن لاحظت أن كثيرًا من المُنشآت تقوم بالاستقدام، ثم تعمد إلى نقل خدمات هذه العمالة إلى منشآت أخرى خلال أشهر قليلة.
وبين المفرج أنَّ الأصل في الاستقدام هو احتياج المنشأة في أعمالها للعمالة الوافدة، حيث تتقدم المنشآت للوزارة بطلب استقدام يحتوى على المبررات التي تُظهر احتياجها لهذه العمالة، وما تلبث إلا وتنقل خدمات عمالتها بعد وصولها، مما يعني أن هناك سوء تقدير، أو تقديم معلومات مغلوطة لوزارة العمل، بغرض المتاجرة بتأشيرات العمالة ونقل خدماتها لمنشآت أخرى نظير مقابل مالي.
ودعتْ الوزارة المهتمين وأصحاب العلاقة من أصحاب العمل والعمال على مشاركتها في تحسين قرار تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المُنشأة، حيث طرحت مؤخرًا مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية «معًا نحسن»، وذلك لأخذ الملاحظات والآراء عليه قبل إقراره.
وقد تضمنت «مسودة القرار» وضع نسبة للعمالة المنقولة من المنشأة قبل إيقاف الخدمة، نظرًا لأن هناك حالات تستدعي نقل خدمات بعض من استقدمتهم المنشأة، إما لعدم توفر المهارات اللازمة والمناسبة لطبيعة عمل المنشأة، أو لأسباب أخرى مختلفة بما فيها الأسباب الإنسانية.
وتُحدد «مسودة القرار» المنتظر النسبة المتُاحة لصاحب العمل في عملية نقل الخدمة من منشأته إلى مُنشآت أخرى خلال فترة اثني عشر شهرًا، وفق ضوابط متعددة منها: حجم المنشأة والنسبة المتاحة للنقل، وفي حال تجاوز صاحب العمل النسبة الموضحة سابقًا، يتم إيقاف خدمة «نقل الخدمات» من المنشأة إلى منشأة أخرى لمدة اثني عشر شهرًا، قبل أنْ تعاد الخدمة مرة أخرى، ويتم كامل الإجراء بصورة آلية، بينما استثنت المسودة العمالة التي يتم نقلها بين منشآت المقاولات في المشروعات الحكومية.
وأكد المفرج أنَّ الوزارة حريصة على الاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره وهي تدعو إلى الاطلاع على مسودته عبر بوابة المشاركة المجتمعية «معًا نحسن» خلال الـ (15 يومًا) المقبلة عن طريق الدخول على الموقع عبر الرابط www.ma3an.gov.sa ، والمشاركة في الملاحظات.
طرحت وزارة العمل «مسودة قرار» لتنظيم عمليات نقل خدمات العمالة الوافدة في المنشأة، للحد من اساءة استخدام هذه الخدمة بعد ان لاحظت تعمد عدد من المنشآت نقل خدمات عمالتها بعد فترة وجيزة من الاستقدام
وأوضح تيسير المفرج مدير المركز الإعلامي للوزارة أنَّ الوزارة ترغب في وضع هذه الخدمة للاستفادة من خدمات العمالة لدى المنشأة بعد انتهاء الغرض الذي استقدمت من أجله، بعد أن لاحظت أن كثيرًا من المُنشآت تقوم بالاستقدام، ثم تعمد إلى نقل خدمات هذه العمالة إلى منشآت أخرى خلال أشهر قليلة.
وبين المفرج أنَّ الأصل في الاستقدام هو احتياج المنشأة في أعمالها للعمالة الوافدة، حيث تتقدم المنشآت للوزارة بطلب استقدام يحتوى على المبررات التي تُظهر احتياجها لهذه العمالة، وما تلبث إلا وتنقل خدمات عمالتها بعد وصولها، مما يعني أن هناك سوء تقدير، أو تقديم معلومات مغلوطة لوزارة العمل، بغرض المتاجرة بتأشيرات العمالة ونقل خدماتها لمنشآت أخرى نظير مقابل مالي.
ودعتْ الوزارة المهتمين وأصحاب العلاقة من أصحاب العمل والعمال على مشاركتها في تحسين قرار تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المُنشأة، حيث طرحت مؤخرًا مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية «معًا نحسن»، وذلك لأخذ الملاحظات والآراء عليه قبل إقراره.
وقد تضمنت «مسودة القرار» وضع نسبة للعمالة المنقولة من المنشأة قبل إيقاف الخدمة، نظرًا لأن هناك حالات تستدعي نقل خدمات بعض من استقدمتهم المنشأة، إما لعدم توفر المهارات اللازمة والمناسبة لطبيعة عمل المنشأة، أو لأسباب أخرى مختلفة بما فيها الأسباب الإنسانية.
وتُحدد «مسودة القرار» المنتظر النسبة المتُاحة لصاحب العمل في عملية نقل الخدمة من منشأته إلى مُنشآت أخرى خلال فترة اثني عشر شهرًا، وفق ضوابط متعددة منها: حجم المنشأة والنسبة المتاحة للنقل، وفي حال تجاوز صاحب العمل النسبة الموضحة سابقًا، يتم إيقاف خدمة «نقل الخدمات» من المنشأة إلى منشأة أخرى لمدة اثني عشر شهرًا، قبل أنْ تعاد الخدمة مرة أخرى، ويتم كامل الإجراء بصورة آلية، بينما استثنت المسودة العمالة التي يتم نقلها بين منشآت المقاولات في المشروعات الحكومية.
وأكد المفرج أنَّ الوزارة حريصة على الاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره وهي تدعو إلى الاطلاع على مسودته عبر بوابة المشاركة المجتمعية «معًا نحسن» خلال الـ (15 يومًا) المقبلة عن طريق الدخول على الموقع عبر الرابط www.ma3an.gov.sa ، والمشاركة في الملاحظات.