معكرونة الخنزير تحيل المورد وتجار للادعاء العام
الخرج اون لاين :
أفصح مصدر مسؤول في وزارة التجارة، عن إحالة المستورد وتجار الجملة والذي يقدر عددهم أربعة في قضية معكرونة الخنزير إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق، ورفع الملف إلى المحكمة لإصدار الحكم بناء على التحقيق حول دخول وتوزيع كميات من إرسالية المنتج الذي انتشر في السوق المحلية.
وقال المصدر وفقا لـ»مكة»: إن الوزارة اجتمعت مع المورد تجار الجملة في السعودية، واستمعت لوجهات نظرهم، وأن تجار الجملة أبدوا نفيهم بعمل هذا المنتج في الإرسالية والذين خدعوا فيها رغم تعاملهم مع المورد في الإرساليات السابقة التي كانت سليمة، إلا الكمية الأخيرة التي جرى اكتشاف احتوائها على مكونات الخنزير.
وأوضح أن تجار الجملة ذكروا أثناء اجتماعهم في الوزارة بأنهم وثقوا في كمية الإرسالية الأخيرة، نظرا لارتباطهم بإرساليات سابقة دخلت بشكل سليم، مبدين امتعاضهم من عدم إخبارهم بهذه الإرسالية التي تحتوي على مكونات الخنزير.
وأكد، أن الوزارة أحالت ملف أوراق القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم ومعرفة ما إذا هم على علم بمكونات هذه الإرسالية أم لا، مبينا أن الفيصل في تحقيق هذه القضية الهيئة ومن ثم رفع كافة الأوراق إلى المحكمة لإصدار الحكم على المخالف.
وذكر أن المورد سيطبق عليه نظام الغش التجاري وفقا للأنظمة واللوائح.
وعد المصدر، أن هذه المخالفة تندرج تحت نظام مكافحة الغش التجاري والذي يكون فيه ضرر للمستهلك بما فيها منتجات التي ثبت أنها تحتوي على لحم خنزير، مبينا أن الوزارة ستحمل أي بلاغ محمل الجد ويتم مباشرة البلاغ دون أي توان لضبط مخالفة أو ضرر على المستهلك.
إلى ذلك، كشفت مصادر أن المورد الرئيسي لما يعرف بمعكرونة الخنزير سيواجه عقوبات كمخالفات للأنظمة داخل السعودية من ثلاث جهات حكومية هي وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بالغش التجاري، والتهريب الجمركي من الجمارك، ومن هيئة الغذاء والدواء في إدخال المنتج دون أخذ الموافقة النهائية منها.
وأوضحت، أن المخالفات بحق المورد ستكون مكلفة عليه، غير إخضاعه للقائمة السوداء في المسار الأحمر لدى الجمارك من حيث تشديد الرقابة على أي منتج يتم استيراده طبقا للمادتين 142 و145 من نظام الجمارك الموحد، فضلا عن عقوبات ستصدرها هيئة الغذاء والدواء عليه حال الانتهاء من الإجراءات الرسمية حياله.
وكانت وزارة التجارة والصناعة استدعت المستورد الرئيسي وتجار الجملة في السعودية للتحقيق معهم الأحد الماضي، لمعرفة ملابسات القضية وكيفية دخول تلك المنتجات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق أي مخالفة وفقا للنظام واللوائح، مبينا أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات في حق أي مخالف لأنظمتها.
وجرى الاستدعاء بعد أن اكتشفت الوزارة وجود نوع واحد من منتجات معكرونة في بعض أسواق محافظات السعودية تثبت أنها تحتوي على لحم الخنزير، وذلك بعد متابعتها الموضوع بعد ورود في ورود بلاغ من مواطن في أحد المجمعات التجارية عصر الجمعة الماضية يفيد بهذا المنتج بعضها بالصور والبعض الآخر بدونها.
أفصح مصدر مسؤول في وزارة التجارة، عن إحالة المستورد وتجار الجملة والذي يقدر عددهم أربعة في قضية معكرونة الخنزير إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق، ورفع الملف إلى المحكمة لإصدار الحكم بناء على التحقيق حول دخول وتوزيع كميات من إرسالية المنتج الذي انتشر في السوق المحلية.
وقال المصدر وفقا لـ»مكة»: إن الوزارة اجتمعت مع المورد تجار الجملة في السعودية، واستمعت لوجهات نظرهم، وأن تجار الجملة أبدوا نفيهم بعمل هذا المنتج في الإرسالية والذين خدعوا فيها رغم تعاملهم مع المورد في الإرساليات السابقة التي كانت سليمة، إلا الكمية الأخيرة التي جرى اكتشاف احتوائها على مكونات الخنزير.
وأوضح أن تجار الجملة ذكروا أثناء اجتماعهم في الوزارة بأنهم وثقوا في كمية الإرسالية الأخيرة، نظرا لارتباطهم بإرساليات سابقة دخلت بشكل سليم، مبدين امتعاضهم من عدم إخبارهم بهذه الإرسالية التي تحتوي على مكونات الخنزير.
وأكد، أن الوزارة أحالت ملف أوراق القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم ومعرفة ما إذا هم على علم بمكونات هذه الإرسالية أم لا، مبينا أن الفيصل في تحقيق هذه القضية الهيئة ومن ثم رفع كافة الأوراق إلى المحكمة لإصدار الحكم على المخالف.
وذكر أن المورد سيطبق عليه نظام الغش التجاري وفقا للأنظمة واللوائح.
وعد المصدر، أن هذه المخالفة تندرج تحت نظام مكافحة الغش التجاري والذي يكون فيه ضرر للمستهلك بما فيها منتجات التي ثبت أنها تحتوي على لحم خنزير، مبينا أن الوزارة ستحمل أي بلاغ محمل الجد ويتم مباشرة البلاغ دون أي توان لضبط مخالفة أو ضرر على المستهلك.
إلى ذلك، كشفت مصادر أن المورد الرئيسي لما يعرف بمعكرونة الخنزير سيواجه عقوبات كمخالفات للأنظمة داخل السعودية من ثلاث جهات حكومية هي وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بالغش التجاري، والتهريب الجمركي من الجمارك، ومن هيئة الغذاء والدواء في إدخال المنتج دون أخذ الموافقة النهائية منها.
وأوضحت، أن المخالفات بحق المورد ستكون مكلفة عليه، غير إخضاعه للقائمة السوداء في المسار الأحمر لدى الجمارك من حيث تشديد الرقابة على أي منتج يتم استيراده طبقا للمادتين 142 و145 من نظام الجمارك الموحد، فضلا عن عقوبات ستصدرها هيئة الغذاء والدواء عليه حال الانتهاء من الإجراءات الرسمية حياله.
وكانت وزارة التجارة والصناعة استدعت المستورد الرئيسي وتجار الجملة في السعودية للتحقيق معهم الأحد الماضي، لمعرفة ملابسات القضية وكيفية دخول تلك المنتجات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق أي مخالفة وفقا للنظام واللوائح، مبينا أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات في حق أي مخالف لأنظمتها.
وجرى الاستدعاء بعد أن اكتشفت الوزارة وجود نوع واحد من منتجات معكرونة في بعض أسواق محافظات السعودية تثبت أنها تحتوي على لحم الخنزير، وذلك بعد متابعتها الموضوع بعد ورود في ورود بلاغ من مواطن في أحد المجمعات التجارية عصر الجمعة الماضية يفيد بهذا المنتج بعضها بالصور والبعض الآخر بدونها.