العمل تدرس مقترحاً لرفع تكلفة العمالة الوافدة على القطاع الخاص
الخرج اون لاين :
أكّد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن توجيهات مجلس الوزراء تأتي استمرارًا للمبادرات الهادفة إلى التحسين المستمر لإجراءات التوطين، وتعزيز سوق العمل السعودي بكوادر وطنية، واصفاً إياها بالقرارات المهمة التي تعكس حرص قيادة المملكة على أبناء وبنات الوطن .
وأوضح فقيه أن هذه القرارات تضمنت اعتبار شهادة السعودة التي تصدرها وزارة العمل أحد المستندات الرئيسية التي يجب أن تحصل عليها مُنشآت القطاع الخاص عند طلب أي إجراء كتجديد التراخيص لفتح المنشآت أو تشغيلها، وإصدار تأشيرات زيارة العمل إلى المملكة، وإصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظاماً، وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية، وكذلك الحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة للمنشآت التي يعمل فيها تسعة أشخاص فما دون، وليس بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى.
وقال: إن وزارة العمل ستقوم بناء على هذه القرارات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات المناسبة، وتحقيق الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتبادل البيانات، إضافة إلى تنفيذ توجيه مجلس الوزراء فيما يخص دراسة مقترح رفع تكلفة العمالة الوافدة تدريجياً على منشآت القطاع الخاص، خاصة المنشآت المخالفة، وكذلك دراسة مقترح إلزام الشركات بدفع تكاليف توظيف السعوديين الذين لم تقم بتوظيفهم، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى الجهات المعنية .
وأثنى معالي وزير العمل على الدور الإيجابي الذي قامت به منشآت القطاع الخاص في جهودها المستمرة للتوطين ، مؤكدا أن الوزارة ومؤسساتها الشقيقة صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتدريب التفني والمهني، تعمل جنبًا إلى جنب مع شركائها من أصحاب الأعمال والمنشآت لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لما فيه صالح الوطن والمواطن .
أكّد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن توجيهات مجلس الوزراء تأتي استمرارًا للمبادرات الهادفة إلى التحسين المستمر لإجراءات التوطين، وتعزيز سوق العمل السعودي بكوادر وطنية، واصفاً إياها بالقرارات المهمة التي تعكس حرص قيادة المملكة على أبناء وبنات الوطن .
وأوضح فقيه أن هذه القرارات تضمنت اعتبار شهادة السعودة التي تصدرها وزارة العمل أحد المستندات الرئيسية التي يجب أن تحصل عليها مُنشآت القطاع الخاص عند طلب أي إجراء كتجديد التراخيص لفتح المنشآت أو تشغيلها، وإصدار تأشيرات زيارة العمل إلى المملكة، وإصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظاماً، وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية، وكذلك الحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة للمنشآت التي يعمل فيها تسعة أشخاص فما دون، وليس بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى.
وقال: إن وزارة العمل ستقوم بناء على هذه القرارات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات المناسبة، وتحقيق الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتبادل البيانات، إضافة إلى تنفيذ توجيه مجلس الوزراء فيما يخص دراسة مقترح رفع تكلفة العمالة الوافدة تدريجياً على منشآت القطاع الخاص، خاصة المنشآت المخالفة، وكذلك دراسة مقترح إلزام الشركات بدفع تكاليف توظيف السعوديين الذين لم تقم بتوظيفهم، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى الجهات المعنية .
وأثنى معالي وزير العمل على الدور الإيجابي الذي قامت به منشآت القطاع الخاص في جهودها المستمرة للتوطين ، مؤكدا أن الوزارة ومؤسساتها الشقيقة صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتدريب التفني والمهني، تعمل جنبًا إلى جنب مع شركائها من أصحاب الأعمال والمنشآت لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لما فيه صالح الوطن والمواطن .