«الادعاء العام» تحقق في أول جريمة مالية مع مستثمر تلاعب بأسهم 5 شركات
الخرج اون لاين : في سابقة هي الأولى في تاريخ السوق السعودية، أحالت هيئة السوق المالية أمس أحد المستثمرين في الجرائم المالية في سوق الأسهم المحلية، إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، بعد أن اشتبه في مخالفته للمادة الـ49 من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم خمس شركات هي (كيمائيات الميثانول، الجبس الأهلية، تصنيع مواد التعبئة والتغليف، العربية للأنابيب، وشركة العقارية السعودية)، خلال الفترة من 01/ 05/ 2013 إلى 31/ 07/ 2013.
ووفقا لـ "الاقتصادية" قال عبدالله القحطاني المتحدث الرسمي لهيئة السوق المالية، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إحالة اشتباه مخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.
وقال القحطاني إن هناك مزيدا من القضايا التي ستتم إحالتها تباعا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، مضيفا أن هذا الإجراء الذي يأتي استجابة لقرار مجلس الوزراء يوقف إدارة التحقيق في الهيئة عن الاطلاع على تلك القضايا أو النظر فيها بعد ضبطها. وأوضحت الهيئة في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول" البارحة، أنه انطلاقا من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، بناء على المادة الـ 17 من نظام السوق المالية، وعلى الأمر السامي الكريم رقم (4690) وتاريخ 6 / 2 / 1435هـ, ووفقا لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وبحكم اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، تم اتخاذ هذا الإجراء.
ووفقا لـ "الاقتصادية" قال عبدالله القحطاني المتحدث الرسمي لهيئة السوق المالية، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إحالة اشتباه مخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.
وقال القحطاني إن هناك مزيدا من القضايا التي ستتم إحالتها تباعا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، مضيفا أن هذا الإجراء الذي يأتي استجابة لقرار مجلس الوزراء يوقف إدارة التحقيق في الهيئة عن الاطلاع على تلك القضايا أو النظر فيها بعد ضبطها. وأوضحت الهيئة في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول" البارحة، أنه انطلاقا من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، بناء على المادة الـ 17 من نظام السوق المالية، وعلى الأمر السامي الكريم رقم (4690) وتاريخ 6 / 2 / 1435هـ, ووفقا لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وبحكم اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، تم اتخاذ هذا الإجراء.