بنوك تسد ثغراتها بخصم الرواتب مبكرا
الخرج اون لاين :
خالفت بنوك محلية ضوابط مؤسسة النقد العربي السعودي الجديدة بخصم الأقساط الشهرية من عملائها المقترضين قبل يوم نزول الرواتب الشهرية بفترة تترواح من يوم إلى يومين، حيث عمدت هذه البنوك إلى خصم الأقساط وحجزها قبل يوم نزول الرواتب.
وأكدت مصادر مصرفية أن الضوابط الجديدة لمؤسسة النقد تمنع البنوك من قيامها بخصم القسط الشهري قبل يوم نزول الراتب الشهري لعملائها المقترضين، مشيرة إلى أن البنوك تمنع من حجز أي مبلغ في الحساب قبل وقت استحقاق القسط ويجب أن يتزامن سداد القسط مع يوم نزول الراتب.
وشددت على أن أي إجراء يخالف هذه الضوابط يعني مخالفة لأنظمة مؤسسة النقد التي حددت وضبطت تعامل البنوك مع العملاء بشكل يقضي على الاجتهادات، فالأنظمة واضحة ومعلومة.
وأوضحت المصادر أن البرامج الكمبيوترية التي تستخدمها بعض البنوك عقيمة وقديمة لذلك يخشون وضع الأقساط متزامنة مع نزول الراتب فيقوم العميل بسحب الراتب قبل خصم القسط، مبينة أن هناك برامج حديثة قادرة على منع العميل من سحب راتبه قبل خصم القسط منه في يوم نزول الراتب.
وأشارت إلى أن البنوك تريد الابتعاد عن مخاطر سحب الرواتب قبل خصم الأقساط وهذا هو السبب الرئيس في قيام بعض البنوك بسحب الأقساط قبل يوم نزول الراتب، موضحة أن عدم كفاءة برامج بعض البنوك تضطرها إلى سحب الأقساط قبل يوم نزول الراتب لضمان عدم سحب العميل للراتب قبل خصم القسط.
وبينت أن العميل يحق له التقدم بشكوى على مرحلتين: الأولـى يتقدم العميل باحتجاج رسمي مكتوب لإدارة البـنك أو عن طريـق الهاتـف المصرفي ويحصـل على رقم طلب ويعترض على هذه العمليـة، ويطالب البنك بإرجاع القسط وعدم تكرار هذه العملية، وفي حال عدم تجاوب البنك يقـوم العميـل بسلـوك المرحلة الثانيـة، وهي القيام برفع شكوى لمؤسسة النقد يوضح فيهـا ما تعرض له من البنـك، لافتـة إلى أن مؤسسة النقد ستقوم بمعاقبة البنك وإنصاف العميل في هذه الحالة.
وأضافت أن ضوابط مؤسسة النقد معلومة في حين أن العقوبات التي تتخذها المؤسسة تجاه البنوك غير معلومة.
خالفت بنوك محلية ضوابط مؤسسة النقد العربي السعودي الجديدة بخصم الأقساط الشهرية من عملائها المقترضين قبل يوم نزول الرواتب الشهرية بفترة تترواح من يوم إلى يومين، حيث عمدت هذه البنوك إلى خصم الأقساط وحجزها قبل يوم نزول الرواتب.
وأكدت مصادر مصرفية أن الضوابط الجديدة لمؤسسة النقد تمنع البنوك من قيامها بخصم القسط الشهري قبل يوم نزول الراتب الشهري لعملائها المقترضين، مشيرة إلى أن البنوك تمنع من حجز أي مبلغ في الحساب قبل وقت استحقاق القسط ويجب أن يتزامن سداد القسط مع يوم نزول الراتب.
وشددت على أن أي إجراء يخالف هذه الضوابط يعني مخالفة لأنظمة مؤسسة النقد التي حددت وضبطت تعامل البنوك مع العملاء بشكل يقضي على الاجتهادات، فالأنظمة واضحة ومعلومة.
وأوضحت المصادر أن البرامج الكمبيوترية التي تستخدمها بعض البنوك عقيمة وقديمة لذلك يخشون وضع الأقساط متزامنة مع نزول الراتب فيقوم العميل بسحب الراتب قبل خصم القسط، مبينة أن هناك برامج حديثة قادرة على منع العميل من سحب راتبه قبل خصم القسط منه في يوم نزول الراتب.
وأشارت إلى أن البنوك تريد الابتعاد عن مخاطر سحب الرواتب قبل خصم الأقساط وهذا هو السبب الرئيس في قيام بعض البنوك بسحب الأقساط قبل يوم نزول الراتب، موضحة أن عدم كفاءة برامج بعض البنوك تضطرها إلى سحب الأقساط قبل يوم نزول الراتب لضمان عدم سحب العميل للراتب قبل خصم القسط.
وبينت أن العميل يحق له التقدم بشكوى على مرحلتين: الأولـى يتقدم العميل باحتجاج رسمي مكتوب لإدارة البـنك أو عن طريـق الهاتـف المصرفي ويحصـل على رقم طلب ويعترض على هذه العمليـة، ويطالب البنك بإرجاع القسط وعدم تكرار هذه العملية، وفي حال عدم تجاوب البنك يقـوم العميـل بسلـوك المرحلة الثانيـة، وهي القيام برفع شكوى لمؤسسة النقد يوضح فيهـا ما تعرض له من البنـك، لافتـة إلى أن مؤسسة النقد ستقوم بمعاقبة البنك وإنصاف العميل في هذه الحالة.
وأضافت أن ضوابط مؤسسة النقد معلومة في حين أن العقوبات التي تتخذها المؤسسة تجاه البنوك غير معلومة.