العمل تتدخل لوقف المبالغة في اسعار الاستقدام

 
أكد مصدر موثوق به في وزارة العمل السعودية لـ«الحياة» أن الوزارة لن تلزم مكاتب استقدام العمالة المنزلية بأسعار محددة، وقال إن الوزارة ستتدخل للحد من المبالغة في الأسعار التي شدد على إنها تخضع للعرض والطلب. فيما عقدت وزارة العمل ملتقى حوارياً تشاورياً حول العمالة المنزلية شارك فيه مواطنون وممثلو جهات حكومية.
وأكد المصدر أن الوزارة ستحد من الأسعار المبالغ فيها من جانب المكاتب، وذلك بصفتها الرقابية، مشيراً إلى أن وزارة العمل تعمل مع وزارتي الخارجية والتجارة في مراقبة مكاتب الاستقدام والتجاوزات التي تحدث في إصدار التأشيرات. وشدد على أنه «لا يحق للشركات أخذ مقابل مالي من المواطنين جرّاء تقديمها الخدمة، أو إجبار العميل على دفع مقابل مالي نتيجة استخراج تأشيرة»، موضحاً أن الوزارة لن تتهاون في إصدار العقوبات على المخالفين والمتهاونين بالأنظمة.
وأضاف: «تصل عقوبة صاحب مكتب أو شركة الاستقدام الذي يخالف أحكام لائحة العمالة المنزلية إلى منعه من الاستقدام ثلاثة أعوام، أو شطبه من مزاولة المهنة، إضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 5 آلاف ريال، وتحدد العقوبة بناء على المخالفة وتكرارها».