نظام التمويل يضعف الطلب على القروض العقارية
الخرج اون لاين :
بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي التطبيق الإلزامي الكامل لنظام التمويل العقاري بصيغته الجديدة والذي صدرت لائحته التنفيذية، التي تنص على أن يكون الحد الأعلى لمبلغ التمويل العقاري للمسكن 70 في المئة من قيمة المسكن الإجمالية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى ضعف الطلب على القروض العقارية، إذ إن النظام الجديد يشترط أن يدفع طالب القرض 30 في المئة من إجمالي قيمة القرض كدفعة أولى، وهو الأمر الذي يرى الكثير أنه يصعب أن يتم تطبيقه على كثير من المواطنين.
وكانت نسبة الدفعة الأولى سابقاً التي تطرح ضمن منتجات التمويل التي تطرحها شركات التمويل العقاري والبنوك تتراوح بين صفر و10 في المئة، تبعاً لقيمة القرض والوضع الائتماني للمقترض ومدة القرض، وهي نسب يرى كثير من العاملين في سوق التمويل أنها تتناسب مع الوضع الائتماني لكثير من طالبي القروض العقارية الراغبين في التملك عن طريق القرض العقاري.
هذا الإجراء الذي يأتي ضمن حزمة من القرارات التي تضمنتها الأنظمة الجديدة يهدف إلى المحافظة على سلامة القطاع واستقراره بتحديد سقف أعلى لمجموع الائتمان الممنوح من الممولين، إضافة إلى وضع حد أعلى لمبلغ التمويل العقاري، بحيث لا يتجاوز مبلغ التمويل العقاري نسبة 70 في المئة من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، والمتطلبات المتعلقة بالضمانات، ومتطلبات درس الجدارة الائتمانية لطالب التمويل والحصول على عدم ممانعة المؤسسة قبل إجراء عمليات بيع لعقود التمويل.
وفي ظل ارتفاع تكاليف الإيجارات يبقى طلب المواطنين السعوديين على المساكن غير ملبى، إذ يرى عقاريون أن تفعيل قانون الرهن العقاري قد يساعد في تقليص الضغوط الممارسة على أسعار الإيجار، من خلال تسهيل التمويل وتعزيز إمدادات المساكن ذات الكلفة المتوسطة إلى المتدنية، إلا أن القانون الجديد سيسهم بدوره في تحفيز الطلب.
بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي التطبيق الإلزامي الكامل لنظام التمويل العقاري بصيغته الجديدة والذي صدرت لائحته التنفيذية، التي تنص على أن يكون الحد الأعلى لمبلغ التمويل العقاري للمسكن 70 في المئة من قيمة المسكن الإجمالية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى ضعف الطلب على القروض العقارية، إذ إن النظام الجديد يشترط أن يدفع طالب القرض 30 في المئة من إجمالي قيمة القرض كدفعة أولى، وهو الأمر الذي يرى الكثير أنه يصعب أن يتم تطبيقه على كثير من المواطنين.
وكانت نسبة الدفعة الأولى سابقاً التي تطرح ضمن منتجات التمويل التي تطرحها شركات التمويل العقاري والبنوك تتراوح بين صفر و10 في المئة، تبعاً لقيمة القرض والوضع الائتماني للمقترض ومدة القرض، وهي نسب يرى كثير من العاملين في سوق التمويل أنها تتناسب مع الوضع الائتماني لكثير من طالبي القروض العقارية الراغبين في التملك عن طريق القرض العقاري.
هذا الإجراء الذي يأتي ضمن حزمة من القرارات التي تضمنتها الأنظمة الجديدة يهدف إلى المحافظة على سلامة القطاع واستقراره بتحديد سقف أعلى لمجموع الائتمان الممنوح من الممولين، إضافة إلى وضع حد أعلى لمبلغ التمويل العقاري، بحيث لا يتجاوز مبلغ التمويل العقاري نسبة 70 في المئة من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، والمتطلبات المتعلقة بالضمانات، ومتطلبات درس الجدارة الائتمانية لطالب التمويل والحصول على عدم ممانعة المؤسسة قبل إجراء عمليات بيع لعقود التمويل.
وفي ظل ارتفاع تكاليف الإيجارات يبقى طلب المواطنين السعوديين على المساكن غير ملبى، إذ يرى عقاريون أن تفعيل قانون الرهن العقاري قد يساعد في تقليص الضغوط الممارسة على أسعار الإيجار، من خلال تسهيل التمويل وتعزيز إمدادات المساكن ذات الكلفة المتوسطة إلى المتدنية، إلا أن القانون الجديد سيسهم بدوره في تحفيز الطلب.