مصر..براءة مبارك ونجلية والعادلي ومساعدية
الخرج اون لاين :
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشارمحمود كامل الرشيدي بإنقضاء الدعوي الجنائية في قضية فيلات شرم الشيخ والمتهم فيها مبارك ونجليه علاء وجمال بتلقي هدايا من حسين سالم، كما قضت الحكمة ببراءة الرئيس الأسبق في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى فى قضية قتل المتظاهرين، قد قضت ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزى، مساعد أول وزير الداخلية للأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوى، مدير أمن أكتوبر الأسبق.
وكان في القضية محطات رئيسية استحقت المتابعة وشغلت الرأي العام المصري والعربي. واستمرت منذ بدايتها وحتى الآن من 3 سنوات وشهر.
وكانت المحكمة استمعت خلال الجلسات إلى شهادات كل من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، واللواء عمر سليمان ومنصور عيسوي وحمود وجدي وزيري الداخلية السابقين. واستمعت إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في عدد من الجلسات.
وخصصت المحكمة جلسات عدة للمتهمين ليوجهوا كلامهم إليها أو ليوضحوا أموراً رغبوا بتوضيحها، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في مصر واعتبره كثيرون محاولة لتحسين صورة نظام مبارك.
وفي حال صدور حكم بالإدانة على مبارك وباقي المتهمين، فمن حقهم نقض الحكم، والمحكمة قد ترفض النقض أو تؤيده. أما في حال حصوله على البراءة، فمن حق النيابة أيضاً أن تمارس نفس الحق.
يشار إلى أن الحكم في هذه الجلسة لن يكون نهاية المطاف أو وقت إسدال الستار على اتهام مبارك ورموز نظامه بقتل متظاهري ثورة يناير.
وسبق أن صدر حكم ضد مبارك بالسجن المؤبد في نفس القضية عام 2012، لكن محكمة الاستئناف أمرت بإعادة محاكمته وهو ما يحدث الآن.
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشارمحمود كامل الرشيدي بإنقضاء الدعوي الجنائية في قضية فيلات شرم الشيخ والمتهم فيها مبارك ونجليه علاء وجمال بتلقي هدايا من حسين سالم، كما قضت الحكمة ببراءة الرئيس الأسبق في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى فى قضية قتل المتظاهرين، قد قضت ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزى، مساعد أول وزير الداخلية للأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوى، مدير أمن أكتوبر الأسبق.
وكان في القضية محطات رئيسية استحقت المتابعة وشغلت الرأي العام المصري والعربي. واستمرت منذ بدايتها وحتى الآن من 3 سنوات وشهر.
وكانت المحكمة استمعت خلال الجلسات إلى شهادات كل من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، واللواء عمر سليمان ومنصور عيسوي وحمود وجدي وزيري الداخلية السابقين. واستمعت إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في عدد من الجلسات.
وخصصت المحكمة جلسات عدة للمتهمين ليوجهوا كلامهم إليها أو ليوضحوا أموراً رغبوا بتوضيحها، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في مصر واعتبره كثيرون محاولة لتحسين صورة نظام مبارك.
وفي حال صدور حكم بالإدانة على مبارك وباقي المتهمين، فمن حقهم نقض الحكم، والمحكمة قد ترفض النقض أو تؤيده. أما في حال حصوله على البراءة، فمن حق النيابة أيضاً أن تمارس نفس الحق.
يشار إلى أن الحكم في هذه الجلسة لن يكون نهاية المطاف أو وقت إسدال الستار على اتهام مبارك ورموز نظامه بقتل متظاهري ثورة يناير.
وسبق أن صدر حكم ضد مبارك بالسجن المؤبد في نفس القضية عام 2012، لكن محكمة الاستئناف أمرت بإعادة محاكمته وهو ما يحدث الآن.