«الاقتصادي الأعلى» يضع 10 شروط لفرض رسوم على الأراضي المجمدة
الخرج اون لاين :
كشف مصدر مطلع أن المجلس الاقتصادي الأعلى وضع 10 شروط ومعايير يستوجب توفرها لفرض الرسوم على الأراضي المجمدة داخل النطاقات العمرانية للمدن؛ مؤكدا على أن المجلس سيدعم القرار إذا توافرت تلك الشروط.
يأتي من بين أبرز المعايير والشروط، ضرورة أن يضمن القرار مناخا سعريا مناسبا يعقبه استقرار على مدى طويل، ويكون له أثر إيجابي على الأفراد، إلى جانب قدرته على توفير فرص عمل للمواطنين، وتحفيز القوى البشرية من خلال رصد وقياس الانعكاسات على القطاعات الحكومية والخاصة التي قد تتأثر بالرسوم.
ولأن العقار في المملكة يختزن في داخله كمية هائلة من السيولة؛ فإن المعايير شملت أيضا ضرورة التأكد من قدرة القرار على إيجاد توازن إضافي في توزيع الدخل، وزيادة حجم الاستثمار، إلى جانب تنويع وزيادة مصادر الإيراد العام.
ولم تغفل المعايير الجوانب المتعلقة بتطوير الأوعية الادخارية، عبر قنوات استثمارية سليمة تزيد من رؤوس الأموال، وتدعم دخل الدولة بما يمكنها من مواصلة مشاريع التنمية، ويساعدها في برامج التخصيص وفقا لـ«عكاظ».
وستركز التقييمات على أهمية اتساق القرار مع إمكانية توسيع مشاركة القطاع الأهلي، بما يساعد الاقتصاد الكلي على مواكبة المتغيرات العالمية.
إلى ذلك تجاوز معدل ساعات الاجتماعات الأسبوعية المخصصة لملف الأراضي المجمدة داخل النطاقات العمرانية 37 ساعة أسبوعيا، لتنفيذ ومراقبة المراحل المتعلقة بالملف، سواء بالتقييم أو الدراسة أو المراجعة وغير ذلك، لضمان شمولية الدراسة ومراعاتها لكافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتنموية للقرار.
يشار إلى أن ملف الأراضي المجمدة قد أحيل إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، بناء على طلب هيئة كبار العلماء، لدراسة جدوى اتخاذ قرار بشأنه قبل أن تصدر الهيئة فتواها بعد أن تقف على جميع الأبعاد الاقتصادية والمجتمعية المتعلقة بالملف.
كشف مصدر مطلع أن المجلس الاقتصادي الأعلى وضع 10 شروط ومعايير يستوجب توفرها لفرض الرسوم على الأراضي المجمدة داخل النطاقات العمرانية للمدن؛ مؤكدا على أن المجلس سيدعم القرار إذا توافرت تلك الشروط.
يأتي من بين أبرز المعايير والشروط، ضرورة أن يضمن القرار مناخا سعريا مناسبا يعقبه استقرار على مدى طويل، ويكون له أثر إيجابي على الأفراد، إلى جانب قدرته على توفير فرص عمل للمواطنين، وتحفيز القوى البشرية من خلال رصد وقياس الانعكاسات على القطاعات الحكومية والخاصة التي قد تتأثر بالرسوم.
ولأن العقار في المملكة يختزن في داخله كمية هائلة من السيولة؛ فإن المعايير شملت أيضا ضرورة التأكد من قدرة القرار على إيجاد توازن إضافي في توزيع الدخل، وزيادة حجم الاستثمار، إلى جانب تنويع وزيادة مصادر الإيراد العام.
ولم تغفل المعايير الجوانب المتعلقة بتطوير الأوعية الادخارية، عبر قنوات استثمارية سليمة تزيد من رؤوس الأموال، وتدعم دخل الدولة بما يمكنها من مواصلة مشاريع التنمية، ويساعدها في برامج التخصيص وفقا لـ«عكاظ».
وستركز التقييمات على أهمية اتساق القرار مع إمكانية توسيع مشاركة القطاع الأهلي، بما يساعد الاقتصاد الكلي على مواكبة المتغيرات العالمية.
إلى ذلك تجاوز معدل ساعات الاجتماعات الأسبوعية المخصصة لملف الأراضي المجمدة داخل النطاقات العمرانية 37 ساعة أسبوعيا، لتنفيذ ومراقبة المراحل المتعلقة بالملف، سواء بالتقييم أو الدراسة أو المراجعة وغير ذلك، لضمان شمولية الدراسة ومراعاتها لكافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتنموية للقرار.
يشار إلى أن ملف الأراضي المجمدة قد أحيل إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، بناء على طلب هيئة كبار العلماء، لدراسة جدوى اتخاذ قرار بشأنه قبل أن تصدر الهيئة فتواها بعد أن تقف على جميع الأبعاد الاقتصادية والمجتمعية المتعلقة بالملف.