«العمل» تحدث «نطاقات» وتضيف أنشطة جديدة وتعدل نسب التوطين
الخرج اون لاين :
أقرت وزارة العمل تحديثاً جديداً لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات)، تضمن استحداث أنشطة اقتصادية جديدة، إضافة إلى تعديلات في نسب التوطين في بعض الأنشطة الحالية، فيما أعلنت الوزارة بدء تطبيق المرحلة الرابعة من برنامج حماية الأجور للمنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 500 عامل فأكثر، ابتداء من الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأوضح وكيل الوزارة للسياسات العمالية أحمد الحميدان، في تصريح أمس، أن 86 في المئة من المنشآت حققت النسب الدنيا المطلوبة منها للبقاء في النطاقات الآمنة، بينما تخلفت 14 في المئة فقط من المنشآت وبقيت في النطاقات غير الآمنة والتي تحرمها من خدمات الوزارة، في مقابل 50 في المئة من المنشآت في النطاقات الآمنة، و50 في المئة في النطاقات غير الآمنة، عند إطلاق البرنامج.
وأكد أن قرار رفع نسب التوطين يأتي بناء على نتائج الدراسات التي تجريها الوزارة بشكل مستمر للإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الطلب على العمالة الوطنية خلال الأعوام الماضية منذ تطبيق برنامج «نطاقات»، وبناء على التقارير الإحصائية المعمقة حول نمو نسب التوطين في القطاعات المختلفة، ومدى توافر القوى العاملة الوطنية المؤهلة في جانب العرض.
إلى ذلك، قال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين، إن 70 في المئة من المنشآت التي طبق برنامج «حماية الأجور» عليها في المراحل الثلاث الأولى، والبالغ عددها 731، التزمت بضوابط البرنامج، والـ30 في المئة المتبقية (220 شركة) لم تلتزم، وتم إيقاف جميع الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة.
أقرت وزارة العمل تحديثاً جديداً لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات)، تضمن استحداث أنشطة اقتصادية جديدة، إضافة إلى تعديلات في نسب التوطين في بعض الأنشطة الحالية، فيما أعلنت الوزارة بدء تطبيق المرحلة الرابعة من برنامج حماية الأجور للمنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 500 عامل فأكثر، ابتداء من الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأوضح وكيل الوزارة للسياسات العمالية أحمد الحميدان، في تصريح أمس، أن 86 في المئة من المنشآت حققت النسب الدنيا المطلوبة منها للبقاء في النطاقات الآمنة، بينما تخلفت 14 في المئة فقط من المنشآت وبقيت في النطاقات غير الآمنة والتي تحرمها من خدمات الوزارة، في مقابل 50 في المئة من المنشآت في النطاقات الآمنة، و50 في المئة في النطاقات غير الآمنة، عند إطلاق البرنامج.
وأكد أن قرار رفع نسب التوطين يأتي بناء على نتائج الدراسات التي تجريها الوزارة بشكل مستمر للإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الطلب على العمالة الوطنية خلال الأعوام الماضية منذ تطبيق برنامج «نطاقات»، وبناء على التقارير الإحصائية المعمقة حول نمو نسب التوطين في القطاعات المختلفة، ومدى توافر القوى العاملة الوطنية المؤهلة في جانب العرض.
إلى ذلك، قال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين، إن 70 في المئة من المنشآت التي طبق برنامج «حماية الأجور» عليها في المراحل الثلاث الأولى، والبالغ عددها 731، التزمت بضوابط البرنامج، والـ30 في المئة المتبقية (220 شركة) لم تلتزم، وتم إيقاف جميع الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة.