غدا.. إيقاف «نقل الخدمات» و«التأشيرات» للنطاق الأخضر المنخفض
الخرج اون لاين :
تعتزم وزارة العمل بدءًا من غدٍ السبت تطبيق قرار إيقاف خدمات «نقل الخدمات» و «الحصول على تأشيرات بغرض التوسع» في النطاق الأخضر المنخفض. يأتي القرار الجديد لتنظيم تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياته الثلاثة «منخفض - متوسط - مرتفع» بهدف توظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المُقدَّمة لكلِ مستوى بناءً على ما تم تحقيقه من نسب التوطين.
وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن إيقاف خدمة (نقل الخدمة) و(الحصول على تأشيرات بغرض التوسع) للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المُنخفض يأتي في إطار تحفيز الكيانات الواقعة فيه لزيادة نسبة التوطين لديها، والارتقاء بالمنشأة إلى النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى للاستفادة من بقية الخدمات عن طريق توظيف مزيد من العمالة الوطنية من خلال ما يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» من خدمات وبرامج، حيث الصندوق يسهم في مساعدة المنشآت للحصول على مرشحين للوظائف الشاغرة لديها عبر قنوات التوظيف المتنوعة.
وأضاف بأنه ستستمر بقية الخدمات المُقدمة للكيان الأخضر المنخفض لتحفيزه على تحقيق نسبة توطين أعلى، مشيرًا إلى أن القرار سيساهم في رفع معدلات التوظيف وزيادة فرص العمل المطروحة للعمالة الوطنية في حال قامت جميع كيانات النطاق الأخضر المنخفض، بتوظيف سعوديين لتحقيق أدنى نسب التوطين المطلوبة في النطاق الأخضر المتوسط والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة للنطاق الأخضر المتوسط.
الجدير بالذكر أن معدل توطين الوظائف بعد إطلاق وزارة العمل لحزمة من البرامج والمبادرات أبرزها برنامج «نطاقات» أدت إلى رفع نسبة التوطين إلى (15.15%)، ونمو حجم العمالة الوطنية بنسبة (115%) عند نحو (1.500.000) موظف، كما ركزت الوزارة على التوظيف النوعي من خلال معالجة مشكلة تدني الأجور في القطاع الخاص، باشتراط حد أدنى لأجر السعودي المُحتسب في التوطين، بحيثُ لا يقل الأجر الشهري للعامل السعودي عن (3000) ريال حتى يتم احتسابه في التوطين بواقع عامل واحد، كما اشترطت الوزارة تسجيل العاملين في المنشأة في سجلاتها الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشرط لاحتسابهم في التوطين، بهدف توفير ضمان اجتماعي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص، كما أطلقت الوزارة برنامج حماية الأجور الذي يهدف إلى معالجة المشكلات الناجمة عن تأخر صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص، والإسهام في معالجة ظاهرتي التستر والتوظيف الوهمي وضبط تحويلات العمالة الوافدة للخارج.
تعتزم وزارة العمل بدءًا من غدٍ السبت تطبيق قرار إيقاف خدمات «نقل الخدمات» و «الحصول على تأشيرات بغرض التوسع» في النطاق الأخضر المنخفض. يأتي القرار الجديد لتنظيم تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياته الثلاثة «منخفض - متوسط - مرتفع» بهدف توظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المُقدَّمة لكلِ مستوى بناءً على ما تم تحقيقه من نسب التوطين.
وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن إيقاف خدمة (نقل الخدمة) و(الحصول على تأشيرات بغرض التوسع) للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المُنخفض يأتي في إطار تحفيز الكيانات الواقعة فيه لزيادة نسبة التوطين لديها، والارتقاء بالمنشأة إلى النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى للاستفادة من بقية الخدمات عن طريق توظيف مزيد من العمالة الوطنية من خلال ما يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» من خدمات وبرامج، حيث الصندوق يسهم في مساعدة المنشآت للحصول على مرشحين للوظائف الشاغرة لديها عبر قنوات التوظيف المتنوعة.
وأضاف بأنه ستستمر بقية الخدمات المُقدمة للكيان الأخضر المنخفض لتحفيزه على تحقيق نسبة توطين أعلى، مشيرًا إلى أن القرار سيساهم في رفع معدلات التوظيف وزيادة فرص العمل المطروحة للعمالة الوطنية في حال قامت جميع كيانات النطاق الأخضر المنخفض، بتوظيف سعوديين لتحقيق أدنى نسب التوطين المطلوبة في النطاق الأخضر المتوسط والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة للنطاق الأخضر المتوسط.
الجدير بالذكر أن معدل توطين الوظائف بعد إطلاق وزارة العمل لحزمة من البرامج والمبادرات أبرزها برنامج «نطاقات» أدت إلى رفع نسبة التوطين إلى (15.15%)، ونمو حجم العمالة الوطنية بنسبة (115%) عند نحو (1.500.000) موظف، كما ركزت الوزارة على التوظيف النوعي من خلال معالجة مشكلة تدني الأجور في القطاع الخاص، باشتراط حد أدنى لأجر السعودي المُحتسب في التوطين، بحيثُ لا يقل الأجر الشهري للعامل السعودي عن (3000) ريال حتى يتم احتسابه في التوطين بواقع عامل واحد، كما اشترطت الوزارة تسجيل العاملين في المنشأة في سجلاتها الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشرط لاحتسابهم في التوطين، بهدف توفير ضمان اجتماعي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص، كما أطلقت الوزارة برنامج حماية الأجور الذي يهدف إلى معالجة المشكلات الناجمة عن تأخر صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص، والإسهام في معالجة ظاهرتي التستر والتوظيف الوهمي وضبط تحويلات العمالة الوافدة للخارج.