الحكم على إماراتي حاول اغتصاب سعودية بالسجن 10 سنوات
الخرج اون لاين :
قضت محكمة دبى الإبتدائية على إماراتي بالسجن عشر سنوات، لمحاولته اغتصاب سيدة سعودية متزوجة في الصحراء، بعد وقت قصير من تبادل الحديث معها في مقهى بأحد المراكز التجارية بدبى، بحسب صحيفة غلف نيوز الإماراتية.
وفي تفاصيل القصة التي روتها المدعية (28 عاماً) فإنها كانت تجلس في المقهى حوالى الساعة العاشرة ونصف مساء في أحد المراكز التجارية، ثم التقت بالمدعى عليه الذي تعرّفت عليه قبل يوم من الحادثة على الهاتف، وطلب مقابلتها في المقهى.
وقالت المدعية عرض علىّ توصيلي إلى المنزل، فخرجنا معاً وفى الطريق أمرته بالوقوف في إحدى محطات البنزين كي أدفع فاتورة المياه والكهرباء، بعد أن اسحب من حسابي من صراف في المحطة لكنه بدلاً عن الوقوف في إحدى المحطات قاد سيارته إلى موقع ناءٍ بعيد من المنطقة السكنية وفجأة بدأ في مهاجمتى ووضع يده على وجهه متظاهرا بالانتحاب وعندما دنوت من وجهه سحبني من شعرى وصفعني عدة مرات.
وواصلت قائلة: إنها قامت بسحبه من يده لتوقفه عن صفعها، ولكن لم يجد ذلك فتيلاً فاستمر في صفعها، ولم يكتف بذلك فقام بخبط رأسي على باب السيارة وحاول أن يقبلني عنوة فأبعدته بالقوة مما جعله يستشيط غضباً فلكمني بقوة على وجهى ثم سقطت شبه مغشياً علي، وبعدها خارت قواي ولم أستطع المقاومة.
وأشارت إلى أنه بعد أن فشل في اغتصابها أوصلها إلى منزلها، فاتصلت فوراً بالشرطة التي استجابت وهرعت إليها، فأوصلتها الى مركز شرطة البر بدبى حيث سلّمتهم الملابس التي كانت ترتديها أثناء محاولة اغتصابها قسراً.
بعد ذلك استدرجت السيدة المدعى عليه بالتنسيق مع الأمن إلى المقهى، وقبضت عليه الشرطة.
وأنكر المتهم دعاوى الزوجة السعودية جملة وتفصيلاً وادعى أن شكواها كيدية لأنه رفض أن يسدد لها فاتورة الكهرباء.
ولم تأخذ المحكمة بدفوعات المدعى عليه واقتنعت بالأدلة الظرفية التي تقدمت بها المدعية فحكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وهو حكم ليس قطعياً بل قابل للطعن والاستئناف.
قضت محكمة دبى الإبتدائية على إماراتي بالسجن عشر سنوات، لمحاولته اغتصاب سيدة سعودية متزوجة في الصحراء، بعد وقت قصير من تبادل الحديث معها في مقهى بأحد المراكز التجارية بدبى، بحسب صحيفة غلف نيوز الإماراتية.
وفي تفاصيل القصة التي روتها المدعية (28 عاماً) فإنها كانت تجلس في المقهى حوالى الساعة العاشرة ونصف مساء في أحد المراكز التجارية، ثم التقت بالمدعى عليه الذي تعرّفت عليه قبل يوم من الحادثة على الهاتف، وطلب مقابلتها في المقهى.
وقالت المدعية عرض علىّ توصيلي إلى المنزل، فخرجنا معاً وفى الطريق أمرته بالوقوف في إحدى محطات البنزين كي أدفع فاتورة المياه والكهرباء، بعد أن اسحب من حسابي من صراف في المحطة لكنه بدلاً عن الوقوف في إحدى المحطات قاد سيارته إلى موقع ناءٍ بعيد من المنطقة السكنية وفجأة بدأ في مهاجمتى ووضع يده على وجهه متظاهرا بالانتحاب وعندما دنوت من وجهه سحبني من شعرى وصفعني عدة مرات.
وواصلت قائلة: إنها قامت بسحبه من يده لتوقفه عن صفعها، ولكن لم يجد ذلك فتيلاً فاستمر في صفعها، ولم يكتف بذلك فقام بخبط رأسي على باب السيارة وحاول أن يقبلني عنوة فأبعدته بالقوة مما جعله يستشيط غضباً فلكمني بقوة على وجهى ثم سقطت شبه مغشياً علي، وبعدها خارت قواي ولم أستطع المقاومة.
وأشارت إلى أنه بعد أن فشل في اغتصابها أوصلها إلى منزلها، فاتصلت فوراً بالشرطة التي استجابت وهرعت إليها، فأوصلتها الى مركز شرطة البر بدبى حيث سلّمتهم الملابس التي كانت ترتديها أثناء محاولة اغتصابها قسراً.
بعد ذلك استدرجت السيدة المدعى عليه بالتنسيق مع الأمن إلى المقهى، وقبضت عليه الشرطة.
وأنكر المتهم دعاوى الزوجة السعودية جملة وتفصيلاً وادعى أن شكواها كيدية لأنه رفض أن يسدد لها فاتورة الكهرباء.
ولم تأخذ المحكمة بدفوعات المدعى عليه واقتنعت بالأدلة الظرفية التي تقدمت بها المدعية فحكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وهو حكم ليس قطعياً بل قابل للطعن والاستئناف.