«الصندوق الزراعي» يمول 443 ألف قرض بـ 44.2 بليون ريال حتى العام الماضي
الخرج اون لاين :
أولت المملكة أهمية بالغة بالقطاع الزراعي، ووفرت له الدعم المادي، وقدمت للمزارعين التسهيلات المالية التي تساعدهم في تنفيذ مشاريعهم من خلال صندوق التنمية الزراعية الذي قدم منذ أن بدأ نشاطه حتى نهاية العام الماضي 443.149 قرضاً، بقيمة إجمالية تجاوزت 44.2 بليون ريال، فيما بلغت الأقساط المستحقة لقروض المزارعين قرابة 1.6 بليون ريال، ليكون إجمالي ما تم تحصيله من أقساط مستحقة منذ أن بدأ نشاط الصندوق نحو 27,2 بليون ريال، وبلغت نسبة القروض المحصلة 85.5 في المئة.
وكشفت البيانات الإحصائية لصندوق التنمية الزراعية أن إعانة السداد المستحقة التي تم احتسابها خلال العام الحالي بلغت 43 مليون ريال، ليكون إجمالي قيمة الإعانات التي قام الصندوق بصرفها منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي الماضي قرابة 13.3 بليون ريال.
واستطاع الصندوق من خلال تحديد رؤيته للدور الذي سيقوم به في تنمية وتطوير القطاع الزراعي، ومعتمداً على ما حوته خطة المملكة الخمسية الحالية ومشروع الاستراتيجية الزراعية، وما استجد من سياسات جديدة، وخصوصاً ما يتعلق بالقمح وخطة دعم صناعة الأعلاف، إعداد استراتيجية شاملة للأعوام الأربعة المقبلة تهدف إلى التحول إلى زراعة مستدامة مع التركيز في معالجة مكامن الضعف الموجودة حالياً بالقطاع التي تعيق تحقيق ذلك.
ولتحقيق تلك الاستراتيجية فقد شملت التطوير الداخلي للصندوق وتنمية موارده البشرية، ورفع كفاءته، وتحسين أدائه، وتطوير القطاع مع إعطاء الأولوية لمعالجة نقاط الضعف من خلال برامج ومبادرات يطلقها الصندوق، ويضع لها الآليات المناسبة لتحويلها إلى واقع ملموس.
وتعد المبادرات الرئيسة السبع التي تم إطلاقها لتحويل تلك التحديات إلى فرص استثمارية كبيرة وناجحة تعزز وضع القطاع ودخل المزارع، وأمننا الغذائي والمائي، وخلق فرص جديدة لأبنائنا في كثير من مناطق المملكة، وتحسين مستوى جودة وسلامة المنتجات الزراعية المقدمة للمستهلك بأسعار مناسبة ومستقرة.
وتحققت معدلات نمو إيجابية للقطاع الزراعي، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي من 6,3 بليون ريال في عام 1981 إلى 42 بليون ريال في عام 2011. وأدى ذلك إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية لتصبح 4.7 في المئة، فيما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لجميع القطاعات بما فيها القطاع النفطي نحو 2.5 في المئة ليحتل القطاع الزراعي مكانة بارزة بين قطاعات الاقتصاد الوطني.
وتعد مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج إحدى السياسات الوطنية التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير التسهيلات والتمويل اللازم لقيام الاستثمارات السعودية الزراعية في الخارج، والعمل على إيجاد مخزون استراتيجي من المواد الغذائية الأساسية في المملكة.
وتهدف سياسة الصندوق إلى دعم ومساعدة المزارعين كافة - وصغارهم بصفة خاصة - والتيسير عليهم، إذ يتم إقراضهم بنسبة 100 في المئة من إجمالي كلفة المجالات الزراعية المطلوبة في حدود 200 ألف ريال، ثم بنسبة 75 في المئة لما يزيد على 200 ألف ريال حتى 3 ملايين ريال، ثم بنسبة 50 في المئة لما يزيد على ذلك. أما المشاريع الزراعية المتخصصة فيتم تمويلها بنسبة 75 في المئة للثلاثة ملايين ريال الأولى من كلفة المشروع بحسب دراسة الصندوق، ثم بنسبة 50 في المئة لما يزيد على ذلك، وبحد أقصى 20 مليون ريال لإجمالي القرض أو لمجموع ما بذمة المقترض، فيما يقوم الصندوق بتشجيع الجمعيات التعاونية الزراعية للقيام بدورها في خدمة المزارعين، وخصوصاً بما يتعلق بالجوانب التسويقية والخدمات المرافقة لها من تخزين مبرد وفرز وتدريج وتعبئة وغيرها، وذلك بتمويلها بقروض يمكن أن تغطي كامل الكلفة اللازمة.
ولكون التسويق من أهم الأنشطة لتصريف المنتجات الزراعية فإن صندوق التنمية الزراعية يهتم بهذا النشاط وبلغ إجمالي ما تم اعتماده من قروض لمشاريع في مجال التسويق الزراعي 159 مشروعاً قيمتها الإجمالية 1146 مليون ريال موزعة على عدد من الأنشطة شملت مستودعات التبريد، إذ أسهم الصندوق في تمويل 60 مشروعاً لإقامة مستودعات التبريد تبلغ طاقتها التخزينية 222 ألف طن بقيمة إجمالية تقدر بـ291 مليون ريال، بينما بلغ عدد مستودعات التبريد المقرضة من الصندوق خلال العام المالي الماضي ثلاثة مستودعات بطاقة تخزينية 24 ألف طن سنوياً، بقيمة تقدر بنحو 20 مليون ريال.
وقام الصندوق بخدمة المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة للدواجن التي لا تتوافر لديهم تلك المسالخ باستيعاب وتسويق إنتاجهم، وبلغ عدد المشاريع التي تم إقراضها في هذا المجال 25 مشروعاً طاقتها الإجمالية 141 ألف طائر/ساعة، وإجمالي قيمة قروضها 482 مليون ريال، منها مسلخان بطاقة 14 ألف طائر/ساعة، بقيمة تقدر بنحو 100 مليون ريال خلال العام المالي الماضي.
وأسهم الصندوق في تمويل 6 مشاريع لمعاصر الزيتون والسمسم تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 13 ألف طن، وقيمة قروضها 13 مليون ريال، وقام كذلك بتمويل مشروع لتبريد وتجميد الخضراوات بقرض تبلغ قيمته نحو 3 ملايين ريال، وكذلك مصنع صناعات غذائية لتصنيع 3100 طن سنوياً منتجات تمور، و1600 طن سنوياً منتجات طماطم بقرض تبلغ قيمته نحو 5 ملايين ريال، وكذلك تمويل 7 مصانع أعلاف طاقتها السنوية 486 ألف طن، بقيمة إجمالية بلغت 64 مليون ريال.
أولت المملكة أهمية بالغة بالقطاع الزراعي، ووفرت له الدعم المادي، وقدمت للمزارعين التسهيلات المالية التي تساعدهم في تنفيذ مشاريعهم من خلال صندوق التنمية الزراعية الذي قدم منذ أن بدأ نشاطه حتى نهاية العام الماضي 443.149 قرضاً، بقيمة إجمالية تجاوزت 44.2 بليون ريال، فيما بلغت الأقساط المستحقة لقروض المزارعين قرابة 1.6 بليون ريال، ليكون إجمالي ما تم تحصيله من أقساط مستحقة منذ أن بدأ نشاط الصندوق نحو 27,2 بليون ريال، وبلغت نسبة القروض المحصلة 85.5 في المئة.
وكشفت البيانات الإحصائية لصندوق التنمية الزراعية أن إعانة السداد المستحقة التي تم احتسابها خلال العام الحالي بلغت 43 مليون ريال، ليكون إجمالي قيمة الإعانات التي قام الصندوق بصرفها منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي الماضي قرابة 13.3 بليون ريال.
واستطاع الصندوق من خلال تحديد رؤيته للدور الذي سيقوم به في تنمية وتطوير القطاع الزراعي، ومعتمداً على ما حوته خطة المملكة الخمسية الحالية ومشروع الاستراتيجية الزراعية، وما استجد من سياسات جديدة، وخصوصاً ما يتعلق بالقمح وخطة دعم صناعة الأعلاف، إعداد استراتيجية شاملة للأعوام الأربعة المقبلة تهدف إلى التحول إلى زراعة مستدامة مع التركيز في معالجة مكامن الضعف الموجودة حالياً بالقطاع التي تعيق تحقيق ذلك.
ولتحقيق تلك الاستراتيجية فقد شملت التطوير الداخلي للصندوق وتنمية موارده البشرية، ورفع كفاءته، وتحسين أدائه، وتطوير القطاع مع إعطاء الأولوية لمعالجة نقاط الضعف من خلال برامج ومبادرات يطلقها الصندوق، ويضع لها الآليات المناسبة لتحويلها إلى واقع ملموس.
وتعد المبادرات الرئيسة السبع التي تم إطلاقها لتحويل تلك التحديات إلى فرص استثمارية كبيرة وناجحة تعزز وضع القطاع ودخل المزارع، وأمننا الغذائي والمائي، وخلق فرص جديدة لأبنائنا في كثير من مناطق المملكة، وتحسين مستوى جودة وسلامة المنتجات الزراعية المقدمة للمستهلك بأسعار مناسبة ومستقرة.
وتحققت معدلات نمو إيجابية للقطاع الزراعي، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي من 6,3 بليون ريال في عام 1981 إلى 42 بليون ريال في عام 2011. وأدى ذلك إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية لتصبح 4.7 في المئة، فيما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لجميع القطاعات بما فيها القطاع النفطي نحو 2.5 في المئة ليحتل القطاع الزراعي مكانة بارزة بين قطاعات الاقتصاد الوطني.
وتعد مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج إحدى السياسات الوطنية التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير التسهيلات والتمويل اللازم لقيام الاستثمارات السعودية الزراعية في الخارج، والعمل على إيجاد مخزون استراتيجي من المواد الغذائية الأساسية في المملكة.
وتهدف سياسة الصندوق إلى دعم ومساعدة المزارعين كافة - وصغارهم بصفة خاصة - والتيسير عليهم، إذ يتم إقراضهم بنسبة 100 في المئة من إجمالي كلفة المجالات الزراعية المطلوبة في حدود 200 ألف ريال، ثم بنسبة 75 في المئة لما يزيد على 200 ألف ريال حتى 3 ملايين ريال، ثم بنسبة 50 في المئة لما يزيد على ذلك. أما المشاريع الزراعية المتخصصة فيتم تمويلها بنسبة 75 في المئة للثلاثة ملايين ريال الأولى من كلفة المشروع بحسب دراسة الصندوق، ثم بنسبة 50 في المئة لما يزيد على ذلك، وبحد أقصى 20 مليون ريال لإجمالي القرض أو لمجموع ما بذمة المقترض، فيما يقوم الصندوق بتشجيع الجمعيات التعاونية الزراعية للقيام بدورها في خدمة المزارعين، وخصوصاً بما يتعلق بالجوانب التسويقية والخدمات المرافقة لها من تخزين مبرد وفرز وتدريج وتعبئة وغيرها، وذلك بتمويلها بقروض يمكن أن تغطي كامل الكلفة اللازمة.
ولكون التسويق من أهم الأنشطة لتصريف المنتجات الزراعية فإن صندوق التنمية الزراعية يهتم بهذا النشاط وبلغ إجمالي ما تم اعتماده من قروض لمشاريع في مجال التسويق الزراعي 159 مشروعاً قيمتها الإجمالية 1146 مليون ريال موزعة على عدد من الأنشطة شملت مستودعات التبريد، إذ أسهم الصندوق في تمويل 60 مشروعاً لإقامة مستودعات التبريد تبلغ طاقتها التخزينية 222 ألف طن بقيمة إجمالية تقدر بـ291 مليون ريال، بينما بلغ عدد مستودعات التبريد المقرضة من الصندوق خلال العام المالي الماضي ثلاثة مستودعات بطاقة تخزينية 24 ألف طن سنوياً، بقيمة تقدر بنحو 20 مليون ريال.
وقام الصندوق بخدمة المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة للدواجن التي لا تتوافر لديهم تلك المسالخ باستيعاب وتسويق إنتاجهم، وبلغ عدد المشاريع التي تم إقراضها في هذا المجال 25 مشروعاً طاقتها الإجمالية 141 ألف طائر/ساعة، وإجمالي قيمة قروضها 482 مليون ريال، منها مسلخان بطاقة 14 ألف طائر/ساعة، بقيمة تقدر بنحو 100 مليون ريال خلال العام المالي الماضي.
وأسهم الصندوق في تمويل 6 مشاريع لمعاصر الزيتون والسمسم تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 13 ألف طن، وقيمة قروضها 13 مليون ريال، وقام كذلك بتمويل مشروع لتبريد وتجميد الخضراوات بقرض تبلغ قيمته نحو 3 ملايين ريال، وكذلك مصنع صناعات غذائية لتصنيع 3100 طن سنوياً منتجات تمور، و1600 طن سنوياً منتجات طماطم بقرض تبلغ قيمته نحو 5 ملايين ريال، وكذلك تمويل 7 مصانع أعلاف طاقتها السنوية 486 ألف طن، بقيمة إجمالية بلغت 64 مليون ريال.