«العمل» تهدد بعقوبات صارمة للقضاء على التوظيف الوهمي للسعوديات
الخرج اون لاين :
هددت وزارة العمل بتطبيق عقوبات صارمة للقضاء على التوظيف الوهمي للفتيات السعوديات خلال المرحلة الثالثة لتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، التي ستبدأ في الأول من محرم 1436هـ.
وأكدت الوزارة خلال ورشة عمل عقدتها في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس، أنه «سيتم حرمان أية عاملة سعودية تتعاون مع المنشأة والكيانات التابعة لها بالتسجيل في وظيفة وهمية من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام للمخالفة الأولى وخمسة أعوام للثانية، وسيطبق في حق المنشأة التي تشغل وافدات غرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال لكل عاملة، قبل التدرج في العقوبات التي تصل إلى الحرمان من الاستقدام وتجديد الإقامات ونقل الخدمات».
وشرح وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي تفاصيل المرحلة الثالثة للتأنيث خلال الورشة، وقال: «إن المرحلة الثالثة ستشمل تأنيث محال الجلابيات ومستلزمات رعاية الأمومة، وسيتبعها إلزام تأنيث مستلزمات أخرى خلال فترات زمنية مختلفة، إذ سيكون ما بين تأنيث كل مستلزم نسائي والآخر ستة أشهر، وروعي في ترتيب الجدول الزمني لتأنيث المستلزمات النسائية أهمية تأنيث المستلزم ومدى ملاءمة تأنيثه مقارنة بما تم تأنيثه سابقاً».
وأكد التخيفي أنه تمت مشاركة أصحاب وصاحبات الأعمال والاستئناس بمرئياتهم حيال هذا الجدول الزمني ومدى ملاءمته لهم.
من جهتها، أشارت مديرة مركز السيدة خديجة بنت خويلد الدكتورة بسمة مصلح العمير إلى أن تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية سيسهم في توفير آلاف الفرص الوظيفية للفتيات والنساء السعوديات، وسيقضي بشكل كبير على البطالة التي تعاني منها المرأة، إذ أكد برنامج «حافز» أنها تزيد على 1.5 مليون امرأة.
من جانبه، أكد المشرف العام على التفتيش على برامج عمل المرأة سعود الصنيتان، أن وزارة العمل تسعى إلى التوسع التدريجي في المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها بالتعاون مع مؤسسات القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص والأطراف ذات العلاقة من وزارات وجهات حكومية مختلفة، لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة.
وبيّن اشتراطات تأنيث المحال التي يأتي في مقدمها حظر وجود الرجال العاملين في المحال أو الأقسام التي يتم تأنيثها، وضرورة توفير الخصوصية والاستقلالية لعمل النساء، لتكون بيئة عمل آمنة ومناسبة، وضرورة توفير أماكن للصلاة والراحة ودورات مياه، وغيره من التجهيزات الضرورية.
هددت وزارة العمل بتطبيق عقوبات صارمة للقضاء على التوظيف الوهمي للفتيات السعوديات خلال المرحلة الثالثة لتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، التي ستبدأ في الأول من محرم 1436هـ.
وأكدت الوزارة خلال ورشة عمل عقدتها في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس، أنه «سيتم حرمان أية عاملة سعودية تتعاون مع المنشأة والكيانات التابعة لها بالتسجيل في وظيفة وهمية من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام للمخالفة الأولى وخمسة أعوام للثانية، وسيطبق في حق المنشأة التي تشغل وافدات غرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال لكل عاملة، قبل التدرج في العقوبات التي تصل إلى الحرمان من الاستقدام وتجديد الإقامات ونقل الخدمات».
وشرح وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي تفاصيل المرحلة الثالثة للتأنيث خلال الورشة، وقال: «إن المرحلة الثالثة ستشمل تأنيث محال الجلابيات ومستلزمات رعاية الأمومة، وسيتبعها إلزام تأنيث مستلزمات أخرى خلال فترات زمنية مختلفة، إذ سيكون ما بين تأنيث كل مستلزم نسائي والآخر ستة أشهر، وروعي في ترتيب الجدول الزمني لتأنيث المستلزمات النسائية أهمية تأنيث المستلزم ومدى ملاءمة تأنيثه مقارنة بما تم تأنيثه سابقاً».
وأكد التخيفي أنه تمت مشاركة أصحاب وصاحبات الأعمال والاستئناس بمرئياتهم حيال هذا الجدول الزمني ومدى ملاءمته لهم.
من جهتها، أشارت مديرة مركز السيدة خديجة بنت خويلد الدكتورة بسمة مصلح العمير إلى أن تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية سيسهم في توفير آلاف الفرص الوظيفية للفتيات والنساء السعوديات، وسيقضي بشكل كبير على البطالة التي تعاني منها المرأة، إذ أكد برنامج «حافز» أنها تزيد على 1.5 مليون امرأة.
من جانبه، أكد المشرف العام على التفتيش على برامج عمل المرأة سعود الصنيتان، أن وزارة العمل تسعى إلى التوسع التدريجي في المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها بالتعاون مع مؤسسات القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص والأطراف ذات العلاقة من وزارات وجهات حكومية مختلفة، لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة.
وبيّن اشتراطات تأنيث المحال التي يأتي في مقدمها حظر وجود الرجال العاملين في المحال أو الأقسام التي يتم تأنيثها، وضرورة توفير الخصوصية والاستقلالية لعمل النساء، لتكون بيئة عمل آمنة ومناسبة، وضرورة توفير أماكن للصلاة والراحة ودورات مياه، وغيره من التجهيزات الضرورية.