التخيفي: قرار عمل المرأة عن بعد في مرحلته النهائية
الخرج اون لاين :
كشف الدكتور فهد بن سليمان التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة أن قرار العمل عن بعد للمرأة في مرحلته النهائية وفي سبيله للصدور، وسيتم البدء بالعمل به خلال 3 أو 4 أشهر، ويهدف لإيجاد فرص عمل للمرأة من المنزل، ويشمل مختلف الوظائف ولن يكون فرصة للتوطين الوهمي، وقال إنه سيتم التطبيق لفترة زمنية يسمح بعدها بتصحيح الأوضاع ثم تطبيق العقوبات بحق المخالفين.
وقال التخيفي خلال ورشة عمل تعريفية للوزارة استضافتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية يوم أمس، إن وزارة العمل ستبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لإجراءات تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية مطلع العام الهجري المقبل، بآليات جديدة واشتراطات إضافية عما تم تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية، بهدف توفير بيئة صالحة وآمنة لعمل المرأة، وحددت الوزارة قطاع المستلزمات الواجب تأنيثها في هذه المرحلة وتشمل الجلابيات، مستلزمات رعاية الأمومة، العطورات النسائية، الأحذية، الحقائب، الجوارب، الملابس الجاهزة، والأقمشة النسائية، إضافة للأكشاك المخصصة لبيع الإكسسوارات النسائية بالمراكز التجارية.
وأكد التخيفي حرص الوزارة على توفير مقومات النجاح للقرار من خلال التشارك مع أصحاب الأعمال في كل مراحل التطبيق ومعرفة آرائهم حيال الاشتراطات والجدول الزمني للبرنامج ومدى ملاءمتها لهم، مؤكدا أن الهدف ليس التوظيف فقط، وإنما بناء بيئة عمل صالحة ومناسبة للمرأة من أهمها حظر وجود الرجال العاملين في المحلات أو الأقسام التي يتم تأنيثها، وتوفير الخصوصية والاستقلالية لعمل النساء، وغير ذلك من التجهيزات.
وفيما يخص مخالفة المحلات لهذا القرار التي سيطبق بحقها الإجراءات العقابية مثل عدم توظيف سعوديات، أو عدم الالتزام باشتراطات بيئة العمل، أو عدم الالتزام بالاشتراطات الأخرى كالعلاقة التعاقدية أوضح التخيفي إن الإجراءات وتطبيق العقوبات تتم بشكل تدريجي بدءًا من النصح ثم التنبيه ثم الإنذار الكتابي وضبط المخالفة والغرامة المالية، ثم معاملة المنشأة والكيانات المرتبطة بها معاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر، وإيقاف كافة خدمات وزارة العمل عنها، ثم إغلاق المحلات في حال إصرار صاحب العمل على المخالفة. وأكد أن الوزارة تتعامل مع التفتيش على المحلات ليس من أجل تصيد الأخطاء وتطبيق العقوبات، ولكن من أجل التأكد من الالتزام بالتطبيق السليم للنظام وتحسين بيئة العمل للمرأة السعودية.
كشف الدكتور فهد بن سليمان التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة أن قرار العمل عن بعد للمرأة في مرحلته النهائية وفي سبيله للصدور، وسيتم البدء بالعمل به خلال 3 أو 4 أشهر، ويهدف لإيجاد فرص عمل للمرأة من المنزل، ويشمل مختلف الوظائف ولن يكون فرصة للتوطين الوهمي، وقال إنه سيتم التطبيق لفترة زمنية يسمح بعدها بتصحيح الأوضاع ثم تطبيق العقوبات بحق المخالفين.
وقال التخيفي خلال ورشة عمل تعريفية للوزارة استضافتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية يوم أمس، إن وزارة العمل ستبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لإجراءات تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية مطلع العام الهجري المقبل، بآليات جديدة واشتراطات إضافية عما تم تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية، بهدف توفير بيئة صالحة وآمنة لعمل المرأة، وحددت الوزارة قطاع المستلزمات الواجب تأنيثها في هذه المرحلة وتشمل الجلابيات، مستلزمات رعاية الأمومة، العطورات النسائية، الأحذية، الحقائب، الجوارب، الملابس الجاهزة، والأقمشة النسائية، إضافة للأكشاك المخصصة لبيع الإكسسوارات النسائية بالمراكز التجارية.
وأكد التخيفي حرص الوزارة على توفير مقومات النجاح للقرار من خلال التشارك مع أصحاب الأعمال في كل مراحل التطبيق ومعرفة آرائهم حيال الاشتراطات والجدول الزمني للبرنامج ومدى ملاءمتها لهم، مؤكدا أن الهدف ليس التوظيف فقط، وإنما بناء بيئة عمل صالحة ومناسبة للمرأة من أهمها حظر وجود الرجال العاملين في المحلات أو الأقسام التي يتم تأنيثها، وتوفير الخصوصية والاستقلالية لعمل النساء، وغير ذلك من التجهيزات.
وفيما يخص مخالفة المحلات لهذا القرار التي سيطبق بحقها الإجراءات العقابية مثل عدم توظيف سعوديات، أو عدم الالتزام باشتراطات بيئة العمل، أو عدم الالتزام بالاشتراطات الأخرى كالعلاقة التعاقدية أوضح التخيفي إن الإجراءات وتطبيق العقوبات تتم بشكل تدريجي بدءًا من النصح ثم التنبيه ثم الإنذار الكتابي وضبط المخالفة والغرامة المالية، ثم معاملة المنشأة والكيانات المرتبطة بها معاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر، وإيقاف كافة خدمات وزارة العمل عنها، ثم إغلاق المحلات في حال إصرار صاحب العمل على المخالفة. وأكد أن الوزارة تتعامل مع التفتيش على المحلات ليس من أجل تصيد الأخطاء وتطبيق العقوبات، ولكن من أجل التأكد من الالتزام بالتطبيق السليم للنظام وتحسين بيئة العمل للمرأة السعودية.