الحقباني :نعمل لاتمام أعمال التفتيش الميداني لرصد المخالفات آليًا
الخرج اون لاين :
أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، أن الوزارة تعمل حالياً لإتمام جميع أعمال التفتيش الميداني لتصبح بطرق آلية، عبر أجهزة كفية خاصة توزع على مفتشي الوزارة في كافة المناطق والمحافظات وربطها بمركز عمليات التفتيش، الأمر الذي يزيد من فعالية التفتيش ورصد المخالفات آليًا، متوقعاً بدء التطبيق منتصف الشهر المقبل.
وحث الحقباني خلال ورشة عمل بعنوان «الرؤية الميدانية لأعمال التفتيش» التي عقدت أمس الأول، مديري فروع ومكاتب العمل في المناطق على مضاعفة الجهد وتقديم أفضل الخدمات للعملاء، والارتقاء بالأعمال الموكلة لهم، وتحفيز المفتشين وذلك من خلال الأدوار والصلاحيات الممنوحة لهم.
من جانبه، قدم داوود الصبحي المشرف على الفرق التفتيشية الميدانية في وزارة العمل، عرضاً لأساليب أعداد الخطط التفتيشية، لافتاً إلى أن تطبيق نظام العمل في المملكة يتطلب وجود جهاز رقابي فاعل لضمان التطبيق الأمثل للنظام، وبما يحقق المصلحة المشتركة بين وزارة العمل والمنشأة والعامل.
وأوضح الصبحي، أن وكالة التفتيش بالوزارة تعد الجهة المسؤولة عن جميع أعمال التفتيش من خلال تنفيذ الحملات وزيارة المواقع للتأكد من التزام أصحاب المنشأة بتطبيق أنظمة العمل، كما أنها هي المسؤولة عن إعداد وتنفيذ برامج التوعية لأصحاب العمل والعمال بضرورة احترام وتطبيق نظام العمل، وارشادهم إلى أفضل السبل وأيسرها إلى تطبيق النظام.
وشدد الصبحي على أهمية كفاءة وتمكن القائم على التفتيش، مشيراً إلى المهارات الخاصة والضرورية التي يجب أن يلمّ بها مفتشو الوزارة، لكي يكون فاعلا أثناء إداء مهمة التفتيش.
ولفت إلى مهارة الاتصال اثناء تنفيذ الزيارات التفتيشية الموجهة والاتصال بأصحاب العمل والعمال، وتقديم النصح والارشاد ومساعدتهم في أن تكون بيئة العمل بيئة نظامية وخالية من المخالفات. كذلك مهارة تدقيق السجلات واستخدام برامج التفتيش الالكتروني، وكشف المخالفات والقدرة على التحري، والتحليل والاستنتاج، والاقناع والتنظيم وإدارة الوقت، ومعرفة منطقة العمل، والمحافظة على سرية العمل.
كما أشار إلى أهمية معرفة المفتش بالنظام الإجرائي للتفتيش، بالإلمام الجيد بنظام وزارة العمل خاصة نظام إجراءات التفتيش ومخالفات أنظمة العمل، والإلمام بأنظمة السلامة والصحة المهنية، وبمواد التفتيش الواردة في نظام الإجراءات الجزائية في المملكة، والالتزام بدليل إجراءات التفتيش، والمعرفة الفنية للمنشآت كأن تكون صناعية أو تجارية.
أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، أن الوزارة تعمل حالياً لإتمام جميع أعمال التفتيش الميداني لتصبح بطرق آلية، عبر أجهزة كفية خاصة توزع على مفتشي الوزارة في كافة المناطق والمحافظات وربطها بمركز عمليات التفتيش، الأمر الذي يزيد من فعالية التفتيش ورصد المخالفات آليًا، متوقعاً بدء التطبيق منتصف الشهر المقبل.
وحث الحقباني خلال ورشة عمل بعنوان «الرؤية الميدانية لأعمال التفتيش» التي عقدت أمس الأول، مديري فروع ومكاتب العمل في المناطق على مضاعفة الجهد وتقديم أفضل الخدمات للعملاء، والارتقاء بالأعمال الموكلة لهم، وتحفيز المفتشين وذلك من خلال الأدوار والصلاحيات الممنوحة لهم.
من جانبه، قدم داوود الصبحي المشرف على الفرق التفتيشية الميدانية في وزارة العمل، عرضاً لأساليب أعداد الخطط التفتيشية، لافتاً إلى أن تطبيق نظام العمل في المملكة يتطلب وجود جهاز رقابي فاعل لضمان التطبيق الأمثل للنظام، وبما يحقق المصلحة المشتركة بين وزارة العمل والمنشأة والعامل.
وأوضح الصبحي، أن وكالة التفتيش بالوزارة تعد الجهة المسؤولة عن جميع أعمال التفتيش من خلال تنفيذ الحملات وزيارة المواقع للتأكد من التزام أصحاب المنشأة بتطبيق أنظمة العمل، كما أنها هي المسؤولة عن إعداد وتنفيذ برامج التوعية لأصحاب العمل والعمال بضرورة احترام وتطبيق نظام العمل، وارشادهم إلى أفضل السبل وأيسرها إلى تطبيق النظام.
وشدد الصبحي على أهمية كفاءة وتمكن القائم على التفتيش، مشيراً إلى المهارات الخاصة والضرورية التي يجب أن يلمّ بها مفتشو الوزارة، لكي يكون فاعلا أثناء إداء مهمة التفتيش.
ولفت إلى مهارة الاتصال اثناء تنفيذ الزيارات التفتيشية الموجهة والاتصال بأصحاب العمل والعمال، وتقديم النصح والارشاد ومساعدتهم في أن تكون بيئة العمل بيئة نظامية وخالية من المخالفات. كذلك مهارة تدقيق السجلات واستخدام برامج التفتيش الالكتروني، وكشف المخالفات والقدرة على التحري، والتحليل والاستنتاج، والاقناع والتنظيم وإدارة الوقت، ومعرفة منطقة العمل، والمحافظة على سرية العمل.
كما أشار إلى أهمية معرفة المفتش بالنظام الإجرائي للتفتيش، بالإلمام الجيد بنظام وزارة العمل خاصة نظام إجراءات التفتيش ومخالفات أنظمة العمل، والإلمام بأنظمة السلامة والصحة المهنية، وبمواد التفتيش الواردة في نظام الإجراءات الجزائية في المملكة، والالتزام بدليل إجراءات التفتيش، والمعرفة الفنية للمنشآت كأن تكون صناعية أو تجارية.