إدارة أوباما تسعى لتغيير الحكم في السعودية والبحرين منذ 2010
الخرج اون لاين :
كشفت مجلة أمريكية أن إدارة الرئيس باراك أوباما سعت منذ عام 2010 إلى وضع مشروع تغيير يطال أنظمة الحكم في السعودية والبحرين، إضافة إلى اليمن ومصر وتونس ـ التي أطيح بأنظمة الحكم فيها لاحقا ـ من خلال دعم حركات مناهضة مثل الإخوان المسلمين، إلى جانب دعم مجموعات معادية لحكومات تلك البلدان تحت ستار "منظمات المجتمع المدني".
وقالت مجلة (ميدل إيست بريفينج) في تقريرها الذي اعتمدت فيه على وثيقة تصف مشروع التغيير صادرة عن الخارجية الأمريكية أفرج عنها حديثا بموجب قانون حرية المعلومات، وهي غير متاحة لعامة الجمهور، إن إدارة الرئيس أوباما كانت تتبع سياسة خفية لدعم جماعة الإخوان المسلمين وعدد آخر من حركات التمرد في الشرق الأوسط، إضافة إلى دعم نخب منتقاة تحت ستار جمعيات حقوقية ومدنية منذ عام 2010.
وأشارت إلى أن الوثيقة المعبرة عن المشروع حملت تاريخ 22 أكتوبر 2010 وعنوان "مبادرة شراكة الشرق الأوسط: نظرة شاملة" تؤكد بشكل جلي الحملة النشطة لإدارة الرئيس أوباما لإحداث تغييرات في بعض أنظمة الحكم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن الخارجية الأمريكية وضعت عدداً من البرامج بهدف إنشاء منظمات مجتمع مدني غير حكومية لتغيير السياسات الداخلية للدول المستهدفة لمصلحة السياسة الخارجية الأمريكية وأهداف الأمن الوطني.
وأشار التقرير إلى أن الوثيقة التي تتكون من خمس صفحات على الرغم من استخدامها للغة دبلوماسية إلا أنها توضح بشكل قاطع أن الهدف هو إحداث تغييرات سياسية في الدول المستهدفة من خلال النص أن "مبادرة شراكة الشرق الأوسط هي برنامج إقليمي يعمل على تقوية المواطنين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف تطوير الوصول إلى مجتمعات تعددية أكثر ازدهارا".
وأضاف التقرير أن مبادرة الشرق الأوسط شهدت بعض التعديلات على النسخة الأصلية التي تم وضعها عام 2002 لتصبح أداة أكثر مرونة، وتغطي المنطقة كافة بهدف تقديم دعم مباشر لمنظمات المجتمع المدني.
واللافت في الوثيقة أنها استثنت إيران من أي نشاط من شأنه التأثير على نظام الحكم الذي يحكم البلاد بالحديد والنار منذ 1979 إلى جانب أنها استثنت أيضا ليبيا وسوريا من أي نشاط من شأنه أن يسهم في إسقاط الأنظمة القمعية التي تحكم البلدين، إذ لم يضافا على لائحة المشروع إلا بعد اندلاع الثورتين الشعبيتين الليبية والسورية.
وبين التقرير أن الإدارة الأمريكية قسمت عملها إلى ثلاثة عناصر أولية من البرنامج: برمجة المنطقة بأسرها، ودور المنح المحلية، والمشاريع المحددة لكل بلد بعينه.
وبحسب الوثيقة فإن نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في كل سفارة للولايات المتحدة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعد مسؤولا عن برنامج مشروع "مبادرة شراكة الشرق الأوسط" ويجب أن يعطيها أولوية قصوى.
وشددت الوثيقة على أن مبادرة شراكة الشرق الأوسط لا يتم التنسيق بشأنها مع حكومات الدول المضيفة بل مع منظمات المجتمع المدني من خلال مسؤولين مقرهم في الولايات المتحدة والمنطقة، وتحظر المبادرة على الدبلوماسيين الأمريكيين تزويد الحكومات بأية معلومات حول المساعدات أو الاتفاقات الثنائية التي عقدت مع منظمات المجتمع المدني. ونصت وثيقة المشروع بشكل واضح على أن اليمن والسعودية وتونس ومصر والبحرين في رأس قائمة التغيير، ولهذا أقيمت مراكز رئيسية للمشروع في كل من أبو ظبي وتونس من أجل إدارة مراكز التنسيق للبرنامج الإقليمي الخاص بالمنطقة.
وأشار التقرير إلى أن إدارة الرئيس أوباما دعمت جماعة الإخوان المسلمين، وحركات أخرى متحالفة مع الإسلام السياسي بحجة أنها متوافقة مع أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة.
وغالبية العاملين في إدارة المشروع سبق لهم العمل في إسرائيل، إذ يدير مبادرة شراكة الشرق الأوسط حاليا بول سوتفين الذي عمل سابقا في منصب قنصل عام للولايات المتحدة في أربيل بالعراق كما عمل مؤخرا مديرا لمكتب الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية بالخارجية الأمريكية ونائبته هي كاثرين بورجوي التي انضمت إلى فريق العمل في عام 2009 رئيسا لقسم السياسة والبرمجة.
وذكر التقرير أن هناك مسؤولين آخرين شاركا في تطوير وتوسعة برنامج مبادرة شراكة الشرق الأوسط هما توميكا تيليمان الذي تم تعيينه من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية سابقا هيلاري كلينتون في أكتوبر من عام 2010 واستمر في منصبه خلال تولي جون كيري منصب وزير الخارجية، أما المسؤول الآخر فهو السفير وليم تايلور الذي تم تعيينه في سبتمبر من عام 2011 ليشغل منصب المنسق الخاص للعمليات الانتقالية في الشرق الأوسط بعد أن عمل سفيرا للولايات المتحدة في أوكرانيا خلال الثورة البرتقالية 2006 -2009. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أنهت اليوم في جنيف جولة من المفاوضات مع الإيرانيين تناولت البرنامج النووي لطهران المشكوك بأنه معد لإنتاج أسلحة دمار شامل.
كشفت مجلة أمريكية أن إدارة الرئيس باراك أوباما سعت منذ عام 2010 إلى وضع مشروع تغيير يطال أنظمة الحكم في السعودية والبحرين، إضافة إلى اليمن ومصر وتونس ـ التي أطيح بأنظمة الحكم فيها لاحقا ـ من خلال دعم حركات مناهضة مثل الإخوان المسلمين، إلى جانب دعم مجموعات معادية لحكومات تلك البلدان تحت ستار "منظمات المجتمع المدني".
وقالت مجلة (ميدل إيست بريفينج) في تقريرها الذي اعتمدت فيه على وثيقة تصف مشروع التغيير صادرة عن الخارجية الأمريكية أفرج عنها حديثا بموجب قانون حرية المعلومات، وهي غير متاحة لعامة الجمهور، إن إدارة الرئيس أوباما كانت تتبع سياسة خفية لدعم جماعة الإخوان المسلمين وعدد آخر من حركات التمرد في الشرق الأوسط، إضافة إلى دعم نخب منتقاة تحت ستار جمعيات حقوقية ومدنية منذ عام 2010.
وأشارت إلى أن الوثيقة المعبرة عن المشروع حملت تاريخ 22 أكتوبر 2010 وعنوان "مبادرة شراكة الشرق الأوسط: نظرة شاملة" تؤكد بشكل جلي الحملة النشطة لإدارة الرئيس أوباما لإحداث تغييرات في بعض أنظمة الحكم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن الخارجية الأمريكية وضعت عدداً من البرامج بهدف إنشاء منظمات مجتمع مدني غير حكومية لتغيير السياسات الداخلية للدول المستهدفة لمصلحة السياسة الخارجية الأمريكية وأهداف الأمن الوطني.
وأشار التقرير إلى أن الوثيقة التي تتكون من خمس صفحات على الرغم من استخدامها للغة دبلوماسية إلا أنها توضح بشكل قاطع أن الهدف هو إحداث تغييرات سياسية في الدول المستهدفة من خلال النص أن "مبادرة شراكة الشرق الأوسط هي برنامج إقليمي يعمل على تقوية المواطنين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف تطوير الوصول إلى مجتمعات تعددية أكثر ازدهارا".
وأضاف التقرير أن مبادرة الشرق الأوسط شهدت بعض التعديلات على النسخة الأصلية التي تم وضعها عام 2002 لتصبح أداة أكثر مرونة، وتغطي المنطقة كافة بهدف تقديم دعم مباشر لمنظمات المجتمع المدني.
واللافت في الوثيقة أنها استثنت إيران من أي نشاط من شأنه التأثير على نظام الحكم الذي يحكم البلاد بالحديد والنار منذ 1979 إلى جانب أنها استثنت أيضا ليبيا وسوريا من أي نشاط من شأنه أن يسهم في إسقاط الأنظمة القمعية التي تحكم البلدين، إذ لم يضافا على لائحة المشروع إلا بعد اندلاع الثورتين الشعبيتين الليبية والسورية.
وبين التقرير أن الإدارة الأمريكية قسمت عملها إلى ثلاثة عناصر أولية من البرنامج: برمجة المنطقة بأسرها، ودور المنح المحلية، والمشاريع المحددة لكل بلد بعينه.
وبحسب الوثيقة فإن نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في كل سفارة للولايات المتحدة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعد مسؤولا عن برنامج مشروع "مبادرة شراكة الشرق الأوسط" ويجب أن يعطيها أولوية قصوى.
وشددت الوثيقة على أن مبادرة شراكة الشرق الأوسط لا يتم التنسيق بشأنها مع حكومات الدول المضيفة بل مع منظمات المجتمع المدني من خلال مسؤولين مقرهم في الولايات المتحدة والمنطقة، وتحظر المبادرة على الدبلوماسيين الأمريكيين تزويد الحكومات بأية معلومات حول المساعدات أو الاتفاقات الثنائية التي عقدت مع منظمات المجتمع المدني. ونصت وثيقة المشروع بشكل واضح على أن اليمن والسعودية وتونس ومصر والبحرين في رأس قائمة التغيير، ولهذا أقيمت مراكز رئيسية للمشروع في كل من أبو ظبي وتونس من أجل إدارة مراكز التنسيق للبرنامج الإقليمي الخاص بالمنطقة.
وأشار التقرير إلى أن إدارة الرئيس أوباما دعمت جماعة الإخوان المسلمين، وحركات أخرى متحالفة مع الإسلام السياسي بحجة أنها متوافقة مع أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة.
وغالبية العاملين في إدارة المشروع سبق لهم العمل في إسرائيل، إذ يدير مبادرة شراكة الشرق الأوسط حاليا بول سوتفين الذي عمل سابقا في منصب قنصل عام للولايات المتحدة في أربيل بالعراق كما عمل مؤخرا مديرا لمكتب الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية بالخارجية الأمريكية ونائبته هي كاثرين بورجوي التي انضمت إلى فريق العمل في عام 2009 رئيسا لقسم السياسة والبرمجة.
وذكر التقرير أن هناك مسؤولين آخرين شاركا في تطوير وتوسعة برنامج مبادرة شراكة الشرق الأوسط هما توميكا تيليمان الذي تم تعيينه من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية سابقا هيلاري كلينتون في أكتوبر من عام 2010 واستمر في منصبه خلال تولي جون كيري منصب وزير الخارجية، أما المسؤول الآخر فهو السفير وليم تايلور الذي تم تعيينه في سبتمبر من عام 2011 ليشغل منصب المنسق الخاص للعمليات الانتقالية في الشرق الأوسط بعد أن عمل سفيرا للولايات المتحدة في أوكرانيا خلال الثورة البرتقالية 2006 -2009. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أنهت اليوم في جنيف جولة من المفاوضات مع الإيرانيين تناولت البرنامج النووي لطهران المشكوك بأنه معد لإنتاج أسلحة دمار شامل.