«الداخلية» تطالب «الغذاء و«البلدية» بالحد من «الادعاءات الطبية»

 
طالبت وزارة الداخلية هيئة الغذاء والدواء ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على مكافحة ما يباع ويتداول من «مركّبات» ذات ادعاءات طبية في محال العطارة والمركبات الشعبية.
وشددت في تعميم على تنفيذ توصيات تشمل خطة عمل لهيئة الغذاء والدواء ووزارة الشؤون البلدية والقروية للحد من بيع المستحضرات الصيدلانية والعقاقير الطبية والخلطات العشبية والمكملات الغذائية والمقويات الجنسية بمحال العطارة، وذلك بناء على الأنظمة والقرارات الصادرة بهذا الشأن بما فيها نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي في 1/6/1425 ولائحة محال العطارة التي تمنع عرض أو بيع أو الدعاية لأي مستحضرات صحية ذات ادعاء طبي.

وعمد التعميم إلى التأكيد على الجهات المشاركة بتوعية المستهلكين في وسائل الإعلام عن المخالفات المرتكبة من محال العطارة وأخطارها، وتطبيق التعليمات الصادرة والمعتمدة من وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب التي تختص بما يسمح بيعه وما لا يسمح بمحال العطارة، كما رأت اللجنة المشكلة لدرس مشكلات محال العطارة وما يترتب على مزاولة هذا النشاط من سلبيات صحية على أفراد المجتمع باستمرار عمل اللجان الميدانية والالتزام بلوائح الغرامات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية مع التأكيد على حضور مندوب من شرطة المناطق والمحافظات .
وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء الدكتور محمد الكنهل تنفيذ الهيئة نظاماً واضحاً ودقيقاً في تسجيل المستحضرات الصحية والعشبية ذات الادعاءات الطبية (يطلق عليه نظام تسجيل المستحضرات الصحية والعشبية) إذ يتم تقديم ملف فني متكامل للمستحضر كما يتم تقييمه من خبراء ومختصين، وكذلك تحليله في مختبرات هيئة قطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأكد الكنهل أن مفتشي الهيئة يزورون مواقع الإنتاج للتأكد من مطابقته للشروط الخاصة بالتصنيع الدوائي «GMP»، كما شدد على عدم إفساح ممثلي الهيئة لدى الجمارك المستحضرات الصحية والعشبية غير المسجلة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، لافتاً إلى أن محال بيع تلك المستحضرات تخضع في ترخيصها والإشراف عليها لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

وقال: «تشارك الهيئة في عضوية اللجان المشكلة للتفتيش على محال العطارة وتتكون في عضويتها من إدارة صحة البيئة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة، ووزارة الداخلية». مبيناً تأكد اللجنة من خلو محال العطارة من المستحضرات الطبية والعشبية غير المسجلة ومصادرة المستحضرات ذات الادعاء الطبي.