الاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة أصدقاء الشعب السوري يعلن اعترافه بالائتلاف الوطني السوري
الخرج اون لاين :
أعلن المشاركون في الاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة أصدقاء الشعب السوري عن اعترافهم بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بصفته الممثل الشرعي للشعب السوري.
ورأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع المنعقد في مدينة مراكش المغربية.
وأكد المشاركون في وثيقة صدرت في ختام هذا الاجتماع وتضمنت خلاصات رئاسة المجموعة، أن الائتلاف يعد المظلة التي تجتمع تحت لوائها كافة مجموعات المعارضة، ورحبوا في هذا الصدد بالاتفاق الذي توصلت إليه أطياف المعارضة السورية خلال اجتماعاتها في الدوحة من 5 إلى 11 نوفمبر 2012م، وبالتزام الائتلاف بإطلاق عملية الانتقال السياسي السلمي والتعافي الاقتصادي، وباحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، وكذا بتمكين الضحايا من المساعدات الإنسانية.
وأعربوا عن التزامهم بتقديم الدعم للائتلاف، بما في ذلك تأهيل وحدة تنسيق المساعدات التابعة له لتنسيق إيصال الدعم للمجالس المحلية داخل سوريا، وتأهيل قدراته من أجل تلبية حاجيات الشعب السوري.
وحث المشاركون الائتلاف على تمتين وتقوية تعاونه مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بشأن الترتيبات السياسية لإنهاء الأزمة وحماية السوريين ومعالجة الأزمة الإنسانية الحالية.
كما حثوا الائتلاف الوطني على ضرورة الارتكاز إلى الميثاق الوطني والخطة الانتقالية المتفق بشأنها خلال اجتماع مجموعات المعارضة السورية بالقاهرة يوليو 2012م.
وأدانوا تصاعد وتيرة انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان، وأكدوا أهمية احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان من طرف الجميع، لافتين الانتباه إلى أن النظام السوري لن يفلت من المساءلة والعقاب بسبب انتهاكاته للقانون الدولي.
ودعوا في هذا السياق المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحرمان النظام السوري من الحصول على وسائل القمع والعنف، مطالبين الدول التي تمده بتلك الوسائل بالتوقف عن ذلك وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية أمام الضحايا.
وفي هذا الصدد، حثوا الدول الداعمة للنظام السوري على مراجعة موقفها أمام العزم القوي للمجتمع الدولي.
كما رحبوا بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن الأزمة السورية، وجددوا الدعوة لمجلس الأمن من أجل تحمل مسؤولياته، مؤكدين أنه أضحى من الضروري استخدام كافة الدول الأعضاء بالمجلس لكامل ثقلها ونفوذها من خلال تبني مواقف أكثر حزما.
وجدد المشاركون تأكيد التزامهم بتسهيل حل سياسي للأزمة يقوده السوريون أنفسهم، وأعربوا عن دعمهم الكامل لمهمة المبعوث الخاص المشترك لمنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأخضر الإبراهيمي.
كما جددوا تأكيد دعمهم للتنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن الدولي 2042 و2043، وشددوا على أن الرئيس بشار الأسد الذي فقد شرعيته التنحي للسماح بإطلاق مسلسل الانتقال السياسي المستدام.
وأكد المشاركون مجددا على أهمية الجهود الدولية لتوثيق خروقات النظام السوري للقانون الدولي، ومساندتهم لأعمال وتقارير اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق حول سوريا.
ودعا المشاركون النظام السوري إلى الوقف الفوري لهجماته والسحب الكامل لقواته من المناطق السكنية، كخطوة أولى نحو الوقف الكلي للعنف، مستنكرين الحصيلة المتزايدة لضحايا النزاع الذين تجاوز عددهم الأربعين ألف قتيل وتفاقم الأزمة الإنسانية للاجئين.
وبعد أن دعوا جميع الأطراف إلى وضع حد للعنف وتوفير الظروف المناسبة لإيجاد حل سياسي دائم وشامل للأزمة، أقر المشاركون بالالتزام الثابت بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية والترابية، مشددين على أن طول أمد الأزمة يهدد استقرار وأمن الدول المجاورة.
وأعربوا عن الدعم الكبير للقرارين الصادرين عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واللجنة الثالثة للجمعية العامة للأم المتحدة 27 نوفمبر 2012م حول وضعية حقوق الإنسان بسوريا، ودعمهم لعمل لجنة التقصي التابعة للأم المتحدة لتوثيق الانتهاكات والخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان في أفق إطلاق عملية المساءلة مستقبلا.
كما رحبوا بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تمديد مهمة لجنة التقصي الأممية، مؤكدين وجوب متابعة المتورطين في هذه الجرائم ومساءلتهم ومحاكمتهم في إطار إجراءات قانونية شرعية واحترام المعايير الدولية وتجنب أي شكل من أشكال الانتقام الفردي أو الجماعي.
من جهة أخرى، شدد المشاركون على أن أي استعمال للأسلحة الكيماوية والبيولوجية من طرف النظام السوري سيكون عملا "قذرا" سيثير سلسلة من ردود الأفعال من قبل المجتمع الدولي.
وبخصوص العقوبات المفروضة على النظام السوري، رحب المشاركون بالنتائج التي توصل إليها فريق العمل حول العقوبات في اجتماعه الخامس بطوكيو في نوفمبر 2012م داعين جميع أعضاء المجتمع الدولي وخاصة أعضاء مجلس الأمن إلى زيادة الضغط على النظام السوري من خلال تبني تدابير ووضعها موضع التنفيذ لمنع النظام من الدعم.
وأشادوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها دول الجوار بهدف الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للاجئين وحثوا المجتمع الدولي على تمكين تلك الدول من الاستمرار في جهودها مجددين كذلك دعهم الكامل للجهود التي تضطلع بها الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية لهؤلاء اللاجئين.
وعلى صعيد آخر رحب المشاركون بجهود فريق العمل المكلف بإعادة البناء والإنعاش الاقتصادي بسوريا تحت الرئاسة المشتركة لألمانيا والإمارات العربية المتحدة ، مرحبين باستعداد هذين البلدين للاستجابة لطلب الائتلاف الوطني من أجل إنشاء صندوق للدعم من شأنه أن يوفر للمجتمع الدولي آلية تقديم دعم مالي للائتلاف الوطني. كما شددوا على أهمية الاستعداد لمرحلة إعادة إعمار البلاد.
أعلن المشاركون في الاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة أصدقاء الشعب السوري عن اعترافهم بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بصفته الممثل الشرعي للشعب السوري.
ورأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع المنعقد في مدينة مراكش المغربية.
وأكد المشاركون في وثيقة صدرت في ختام هذا الاجتماع وتضمنت خلاصات رئاسة المجموعة، أن الائتلاف يعد المظلة التي تجتمع تحت لوائها كافة مجموعات المعارضة، ورحبوا في هذا الصدد بالاتفاق الذي توصلت إليه أطياف المعارضة السورية خلال اجتماعاتها في الدوحة من 5 إلى 11 نوفمبر 2012م، وبالتزام الائتلاف بإطلاق عملية الانتقال السياسي السلمي والتعافي الاقتصادي، وباحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، وكذا بتمكين الضحايا من المساعدات الإنسانية.
وأعربوا عن التزامهم بتقديم الدعم للائتلاف، بما في ذلك تأهيل وحدة تنسيق المساعدات التابعة له لتنسيق إيصال الدعم للمجالس المحلية داخل سوريا، وتأهيل قدراته من أجل تلبية حاجيات الشعب السوري.
وحث المشاركون الائتلاف على تمتين وتقوية تعاونه مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بشأن الترتيبات السياسية لإنهاء الأزمة وحماية السوريين ومعالجة الأزمة الإنسانية الحالية.
كما حثوا الائتلاف الوطني على ضرورة الارتكاز إلى الميثاق الوطني والخطة الانتقالية المتفق بشأنها خلال اجتماع مجموعات المعارضة السورية بالقاهرة يوليو 2012م.
وأدانوا تصاعد وتيرة انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان، وأكدوا أهمية احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان من طرف الجميع، لافتين الانتباه إلى أن النظام السوري لن يفلت من المساءلة والعقاب بسبب انتهاكاته للقانون الدولي.
ودعوا في هذا السياق المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحرمان النظام السوري من الحصول على وسائل القمع والعنف، مطالبين الدول التي تمده بتلك الوسائل بالتوقف عن ذلك وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية أمام الضحايا.
وفي هذا الصدد، حثوا الدول الداعمة للنظام السوري على مراجعة موقفها أمام العزم القوي للمجتمع الدولي.
كما رحبوا بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن الأزمة السورية، وجددوا الدعوة لمجلس الأمن من أجل تحمل مسؤولياته، مؤكدين أنه أضحى من الضروري استخدام كافة الدول الأعضاء بالمجلس لكامل ثقلها ونفوذها من خلال تبني مواقف أكثر حزما.
وجدد المشاركون تأكيد التزامهم بتسهيل حل سياسي للأزمة يقوده السوريون أنفسهم، وأعربوا عن دعمهم الكامل لمهمة المبعوث الخاص المشترك لمنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأخضر الإبراهيمي.
كما جددوا تأكيد دعمهم للتنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن الدولي 2042 و2043، وشددوا على أن الرئيس بشار الأسد الذي فقد شرعيته التنحي للسماح بإطلاق مسلسل الانتقال السياسي المستدام.
وأكد المشاركون مجددا على أهمية الجهود الدولية لتوثيق خروقات النظام السوري للقانون الدولي، ومساندتهم لأعمال وتقارير اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق حول سوريا.
ودعا المشاركون النظام السوري إلى الوقف الفوري لهجماته والسحب الكامل لقواته من المناطق السكنية، كخطوة أولى نحو الوقف الكلي للعنف، مستنكرين الحصيلة المتزايدة لضحايا النزاع الذين تجاوز عددهم الأربعين ألف قتيل وتفاقم الأزمة الإنسانية للاجئين.
وبعد أن دعوا جميع الأطراف إلى وضع حد للعنف وتوفير الظروف المناسبة لإيجاد حل سياسي دائم وشامل للأزمة، أقر المشاركون بالالتزام الثابت بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية والترابية، مشددين على أن طول أمد الأزمة يهدد استقرار وأمن الدول المجاورة.
وأعربوا عن الدعم الكبير للقرارين الصادرين عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واللجنة الثالثة للجمعية العامة للأم المتحدة 27 نوفمبر 2012م حول وضعية حقوق الإنسان بسوريا، ودعمهم لعمل لجنة التقصي التابعة للأم المتحدة لتوثيق الانتهاكات والخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان في أفق إطلاق عملية المساءلة مستقبلا.
كما رحبوا بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تمديد مهمة لجنة التقصي الأممية، مؤكدين وجوب متابعة المتورطين في هذه الجرائم ومساءلتهم ومحاكمتهم في إطار إجراءات قانونية شرعية واحترام المعايير الدولية وتجنب أي شكل من أشكال الانتقام الفردي أو الجماعي.
من جهة أخرى، شدد المشاركون على أن أي استعمال للأسلحة الكيماوية والبيولوجية من طرف النظام السوري سيكون عملا "قذرا" سيثير سلسلة من ردود الأفعال من قبل المجتمع الدولي.
وبخصوص العقوبات المفروضة على النظام السوري، رحب المشاركون بالنتائج التي توصل إليها فريق العمل حول العقوبات في اجتماعه الخامس بطوكيو في نوفمبر 2012م داعين جميع أعضاء المجتمع الدولي وخاصة أعضاء مجلس الأمن إلى زيادة الضغط على النظام السوري من خلال تبني تدابير ووضعها موضع التنفيذ لمنع النظام من الدعم.
وأشادوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها دول الجوار بهدف الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للاجئين وحثوا المجتمع الدولي على تمكين تلك الدول من الاستمرار في جهودها مجددين كذلك دعهم الكامل للجهود التي تضطلع بها الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية لهؤلاء اللاجئين.
وعلى صعيد آخر رحب المشاركون بجهود فريق العمل المكلف بإعادة البناء والإنعاش الاقتصادي بسوريا تحت الرئاسة المشتركة لألمانيا والإمارات العربية المتحدة ، مرحبين باستعداد هذين البلدين للاستجابة لطلب الائتلاف الوطني من أجل إنشاء صندوق للدعم من شأنه أن يوفر للمجتمع الدولي آلية تقديم دعم مالي للائتلاف الوطني. كما شددوا على أهمية الاستعداد لمرحلة إعادة إعمار البلاد.