سليمان يرفض مسايرة من يهدد الاستقرارو «14 آذار» مع الحوار تحت سقف الدستور
الخرج اون لاين :
انشغل لبنان الرسمي والسياسي أمس بمواكبة مستقبل العلاقات اللبنانية - السورية وتداعياتها، في ضوء ادعاء النيابة العامة العسكرية على الوزير السابق ميشال سماحة ورئيس مكتب الأمن الوطني في سورية اللواء علي مملوك «بتأليف عصابة للنيل من سلطة الدولة وهيبتها ومحاولة القيام بأعمال إرهابية بواسطة عبوات ناسفة ومتفجرات بقصد اغتيال شخصيات سياسية ودينية في لبنان»، فيما تتريث قيادتا «حزب الله» وحركة «أمل» في الاندفاع في السجال الدائر حول قضية توقيف سماحة والتهمة الموجهة اليه، وتفضل أن تنأى بنفسها عنها في انتظار أن يقول القضاء اللبناني كلمة الفصل فيها.
ونقل زوار رئيس الجمهورية ميشال سليمان عنه قوله إن ملف سماحة هو الآن بيد القضاء اللبناني «وليعلم الجميع ان أحداً لا يستطيع أن يهدد لبنان بأمنه، مع أني لست في وارد استباق ما سيصدر عن التحقيق الذي لن تكون فيه مراعاة لأحد ولا مسايرة على حساب الحفاظ على أمن البلد واستقراره».
وإذ كرر الرئيس سليمان نفيه أن يكون تلقى اتصالاً من نظيره السوري بشار الأسد، أكد في المقابل أن «زمن تهديد لبنان بأمنه من أي جهة كان قد ولى، وليعلم الجميع أن اللعب به هو خط أحمر لن يسمح لأحد بأن يتجاوزه تحت أي اعتبار»، فيما قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: «إننا انتهجنا سياسة النأي بالنفس لقناعتنا بعدم التدخل في شؤون الآخرين». وأضاف: «لذلك لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا أو بتحويل لبنان مجدداً ساحة لتصفية الحسابات وتصدير الأزمات الخارجية اليه».
وجاءت مواقف سليمان وميقاتي متزامنة مع إحاطة البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي ينتقل اليوم الى عكار في زيارة راعوية للمنطقة تستمر 4 أيام، بالاعترافات الأولية التي أدلى بها سماحة بملء إرادته في التحقيق الذي أجراه معه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي والتي استدعت توقيفه وإحالته على النيابة العامة العسكرية.
لكن الاهتمام بملف الاتهامات المنسوبة الى سماحة، لم يصرف الأنظار عن متابعة الاتصالات الجارية لاستئناف الحوار برعاية سليمان الخميس المقبل في قصر بيت الدين.
وعلمت «الحياة» ان المشاورات ناشطة بين قيادات 14 آذار وبين زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة للتداول في الموقف النهائي من المشاركة في الحوار، وأنها حققت حتى الساعة تقدماً ملموساً في اتجاه العودة عن قرارها السابق بتعليق مشاركتها في الحوار.
وكشفت مصادر في 14 آذار أنها تتفهم الأسباب الموجبة لإصرار سليمان على الحوار، خصوصاً أنه يرغب في إدراج بند السلاح على الطاولة تحت سقف ما أعلنه في خطابه بالمدرسة الحربية في الفياضية لمناسبة عيد الجيش لجهة رفض اي «شراكة مع الجيش والقوى الشرعية في الأمن والسيادة والتصرف بعناصر القوة التي هي حق حصري للدولة». وأكدت ان سليمان يصر على حل هذا الموضوع، لأنه «ورثه، ولا يريد ان يورثه الى خَلَفه».
وقالت مصادر مواكبة للتحضيرات لاستئناف الحوار، إن سليمان عازم على طرح تصور الدولة للإستراتيجية الدفاعية ولمسألة السلاح غير الشرعي، وسألت عن موقف «حزب الله» في ضوء دعوة أمينه العام السيد حسن نصرالله الى اعتماد استراتيجية لتحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة الى جانب الاستراتيجية الدفاعية، إضافة الى تأكيد نائبه الشيخ نعيم قاسم أن «لا بحث في السلاح الآن طالما اننا ما زلنا في مرحلة التحرير».
وتوقعت المصادر أن تنتهي قوى 14 آذار من المشاورات المفتوحة بين رئيس حزب «الكتائب» أمين الجميل ورئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والقيادات الأخرى في المعارضة في بلورة موقف موحد يحبذ المشاركة في الحوار على أن ينقل الرئيس السنيورة موقفها في الساعات المقبلة الى الرئيس سليمان، وفي يده مذكرة حول مفهومها للإستراتيجية الدفاعية والسلاح غير الشرعي إضافة الى عريضة نيابية مرفوعة اليه من نواب 14 آذار تتناول ابرز القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية.
وقالت المصادر إنه بصرف النظر عن طبيعة مشاركة 14 آذار في الحوار والوفد الذي سيمثلها، فإن الموقف من المشاركة سيحظى بإجماع جميع مكوناتها تحت عنوان انها تدعم الحوار انما تحت سقف الدستور والمؤسسات، مشيدة بالمواقف التي صدرت عن رئيس الجمهورية حول بند السلاح والإستراتيجية الدفاعية من جهة، وإصراره على الذهاب حتى النهاية في الاتهامات الموجهة ضد سماحة طالما انها أصبحت في عهدة القضاء اللبناني.
وفي هذا السياق، وقبل أيام عدة من استئناف الحوار، كان لرئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط موقف لافت من مسألة السلاح، قال فيه إنه «لا تنقص الجيش اللبناني، أفراداً وضباطاً ورتباء، الكفاءة والحِرفيّة لاستيعاب سلاح المقاومة الموجود تدريجياً وفق خطة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الأمنية للمقاومة».
وبدا جنبلاط في موقفه هذا متناغماً مع رئيس الجمهورية و14 آذار، ورأى انه «لا يمكن تحت شعار الجيش والشعب والمقاومة الاستمرار في هذه الشراكة الغامضة على حساب الدولة والجيش والأمن والاقتصاد والمصير». ونقلت مصادر جنبلاط عنه أن هناك حاجة للحوار وأن لا بديل منه وأن التخلف عنه لا يخدم الحفاظ على الاستقرار والتهدئة، وكأنه يبعث برسالة واضحة الى 14 آذار يدعوها فيها لإعادة النظر في قرارها تعليق مشاركتها.
انشغل لبنان الرسمي والسياسي أمس بمواكبة مستقبل العلاقات اللبنانية - السورية وتداعياتها، في ضوء ادعاء النيابة العامة العسكرية على الوزير السابق ميشال سماحة ورئيس مكتب الأمن الوطني في سورية اللواء علي مملوك «بتأليف عصابة للنيل من سلطة الدولة وهيبتها ومحاولة القيام بأعمال إرهابية بواسطة عبوات ناسفة ومتفجرات بقصد اغتيال شخصيات سياسية ودينية في لبنان»، فيما تتريث قيادتا «حزب الله» وحركة «أمل» في الاندفاع في السجال الدائر حول قضية توقيف سماحة والتهمة الموجهة اليه، وتفضل أن تنأى بنفسها عنها في انتظار أن يقول القضاء اللبناني كلمة الفصل فيها.
ونقل زوار رئيس الجمهورية ميشال سليمان عنه قوله إن ملف سماحة هو الآن بيد القضاء اللبناني «وليعلم الجميع ان أحداً لا يستطيع أن يهدد لبنان بأمنه، مع أني لست في وارد استباق ما سيصدر عن التحقيق الذي لن تكون فيه مراعاة لأحد ولا مسايرة على حساب الحفاظ على أمن البلد واستقراره».
وإذ كرر الرئيس سليمان نفيه أن يكون تلقى اتصالاً من نظيره السوري بشار الأسد، أكد في المقابل أن «زمن تهديد لبنان بأمنه من أي جهة كان قد ولى، وليعلم الجميع أن اللعب به هو خط أحمر لن يسمح لأحد بأن يتجاوزه تحت أي اعتبار»، فيما قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: «إننا انتهجنا سياسة النأي بالنفس لقناعتنا بعدم التدخل في شؤون الآخرين». وأضاف: «لذلك لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا أو بتحويل لبنان مجدداً ساحة لتصفية الحسابات وتصدير الأزمات الخارجية اليه».
وجاءت مواقف سليمان وميقاتي متزامنة مع إحاطة البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي ينتقل اليوم الى عكار في زيارة راعوية للمنطقة تستمر 4 أيام، بالاعترافات الأولية التي أدلى بها سماحة بملء إرادته في التحقيق الذي أجراه معه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي والتي استدعت توقيفه وإحالته على النيابة العامة العسكرية.
لكن الاهتمام بملف الاتهامات المنسوبة الى سماحة، لم يصرف الأنظار عن متابعة الاتصالات الجارية لاستئناف الحوار برعاية سليمان الخميس المقبل في قصر بيت الدين.
وعلمت «الحياة» ان المشاورات ناشطة بين قيادات 14 آذار وبين زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة للتداول في الموقف النهائي من المشاركة في الحوار، وأنها حققت حتى الساعة تقدماً ملموساً في اتجاه العودة عن قرارها السابق بتعليق مشاركتها في الحوار.
وكشفت مصادر في 14 آذار أنها تتفهم الأسباب الموجبة لإصرار سليمان على الحوار، خصوصاً أنه يرغب في إدراج بند السلاح على الطاولة تحت سقف ما أعلنه في خطابه بالمدرسة الحربية في الفياضية لمناسبة عيد الجيش لجهة رفض اي «شراكة مع الجيش والقوى الشرعية في الأمن والسيادة والتصرف بعناصر القوة التي هي حق حصري للدولة». وأكدت ان سليمان يصر على حل هذا الموضوع، لأنه «ورثه، ولا يريد ان يورثه الى خَلَفه».
وقالت مصادر مواكبة للتحضيرات لاستئناف الحوار، إن سليمان عازم على طرح تصور الدولة للإستراتيجية الدفاعية ولمسألة السلاح غير الشرعي، وسألت عن موقف «حزب الله» في ضوء دعوة أمينه العام السيد حسن نصرالله الى اعتماد استراتيجية لتحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة الى جانب الاستراتيجية الدفاعية، إضافة الى تأكيد نائبه الشيخ نعيم قاسم أن «لا بحث في السلاح الآن طالما اننا ما زلنا في مرحلة التحرير».
وتوقعت المصادر أن تنتهي قوى 14 آذار من المشاورات المفتوحة بين رئيس حزب «الكتائب» أمين الجميل ورئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والقيادات الأخرى في المعارضة في بلورة موقف موحد يحبذ المشاركة في الحوار على أن ينقل الرئيس السنيورة موقفها في الساعات المقبلة الى الرئيس سليمان، وفي يده مذكرة حول مفهومها للإستراتيجية الدفاعية والسلاح غير الشرعي إضافة الى عريضة نيابية مرفوعة اليه من نواب 14 آذار تتناول ابرز القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية.
وقالت المصادر إنه بصرف النظر عن طبيعة مشاركة 14 آذار في الحوار والوفد الذي سيمثلها، فإن الموقف من المشاركة سيحظى بإجماع جميع مكوناتها تحت عنوان انها تدعم الحوار انما تحت سقف الدستور والمؤسسات، مشيدة بالمواقف التي صدرت عن رئيس الجمهورية حول بند السلاح والإستراتيجية الدفاعية من جهة، وإصراره على الذهاب حتى النهاية في الاتهامات الموجهة ضد سماحة طالما انها أصبحت في عهدة القضاء اللبناني.
وفي هذا السياق، وقبل أيام عدة من استئناف الحوار، كان لرئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط موقف لافت من مسألة السلاح، قال فيه إنه «لا تنقص الجيش اللبناني، أفراداً وضباطاً ورتباء، الكفاءة والحِرفيّة لاستيعاب سلاح المقاومة الموجود تدريجياً وفق خطة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الأمنية للمقاومة».
وبدا جنبلاط في موقفه هذا متناغماً مع رئيس الجمهورية و14 آذار، ورأى انه «لا يمكن تحت شعار الجيش والشعب والمقاومة الاستمرار في هذه الشراكة الغامضة على حساب الدولة والجيش والأمن والاقتصاد والمصير». ونقلت مصادر جنبلاط عنه أن هناك حاجة للحوار وأن لا بديل منه وأن التخلف عنه لا يخدم الحفاظ على الاستقرار والتهدئة، وكأنه يبعث برسالة واضحة الى 14 آذار يدعوها فيها لإعادة النظر في قرارها تعليق مشاركتها.