هيئة التراث تُسجل وترمّز 180 معلمًا للتراث العمراني الحديث في الرياض
نبأ خطت هيئة التراث خطوة جديدة في مسار الحفاظ على الإرث العمراني للمملكة، بعد استكمال أعمال تسجيل وترميز 180 معلمًا من معالم التراث العمراني الحديث في مدينة الرياض، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض.
ويأتي المشروع ضمن جهود الهيئة لتوثيق المباني والمنشآت التي شكّلت ملامح العاصمة خلال القرن العشرين، وأسهمت في عكس مراحل نموها العمراني وتحولاتها التنموية، بما يجعلها جزءًا من الذاكرة التاريخية والحضرية للمملكة.
وشملت الأعمال حصر المواقع وإدراجها رسميًا في سجل التراث العمراني، إلى جانب تثبيت لوحات تعريفية موحدة مزودة برمز استجابة سريع (QR Code)، يتيح للزوار والمهتمين الاطلاع على المعلومات التاريخية والمعمارية الخاصة بكل موقع، بما يعزز التعريف بقيمتها الثقافية ويرسخ حضورها في المشهد الحضري.
وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تمثل امتدادًا لبرامجها الوطنية الهادفة إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لمواقع التراث العمراني في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في توثيق قيمتها التاريخية والثقافية، ودعم جهود المحافظة عليها وإبرازها باعتبارها أحد المرتكزات الثقافية والتنموية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويُعد التراث العمراني الحديث أحد عناصر التراث الثقافي الوطني، إذ يضم المباني والمنشآت التي توثق مرحلة التحول العمراني التي شهدتها المملكة خلال القرن الماضي، وتعكس تطور العمارة والتخطيط الحضري، إلى جانب ما تحمله من دلالات اجتماعية واقتصادية وثقافية.
ويأتي المشروع ضمن جهود الهيئة لتوثيق المباني والمنشآت التي شكّلت ملامح العاصمة خلال القرن العشرين، وأسهمت في عكس مراحل نموها العمراني وتحولاتها التنموية، بما يجعلها جزءًا من الذاكرة التاريخية والحضرية للمملكة.
وشملت الأعمال حصر المواقع وإدراجها رسميًا في سجل التراث العمراني، إلى جانب تثبيت لوحات تعريفية موحدة مزودة برمز استجابة سريع (QR Code)، يتيح للزوار والمهتمين الاطلاع على المعلومات التاريخية والمعمارية الخاصة بكل موقع، بما يعزز التعريف بقيمتها الثقافية ويرسخ حضورها في المشهد الحضري.
وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تمثل امتدادًا لبرامجها الوطنية الهادفة إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لمواقع التراث العمراني في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في توثيق قيمتها التاريخية والثقافية، ودعم جهود المحافظة عليها وإبرازها باعتبارها أحد المرتكزات الثقافية والتنموية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويُعد التراث العمراني الحديث أحد عناصر التراث الثقافي الوطني، إذ يضم المباني والمنشآت التي توثق مرحلة التحول العمراني التي شهدتها المملكة خلال القرن الماضي، وتعكس تطور العمارة والتخطيط الحضري، إلى جانب ما تحمله من دلالات اجتماعية واقتصادية وثقافية.