ديوان المظالم يؤكد دوره في تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والمصلحة العامة

نبأ نشر ديوان المظالم إعلانًا توعويًا يؤكد من خلاله دوره بوصفه قضاءً إداريًا يجسّد التوازن بين الحقوق والمصالح، ويعرّف باختصاصات القضاء الإداري ودوره في حماية حقوق الأفراد ورد المظالم، واستيفاء الحقوق، والإسهام في حماية المصلحة العامة من خلال الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، والتحقق من مشروعية قراراتها وفق الأنظمة.

ويبرز الإعلان عددًا من أبرز اختصاصات ديوان المظالم، وفي مقدمتها حماية حقوق الأفراد، والرقابة القضائية على القرارات الإدارية، ومراجعة مدى سلامتها وتوافقها مع الأنظمة؛ بما يكفل صون الحقوق، والحد من التعسف في استعمال السلطة، وتعزيز جودة العمل الإداري، وترسيخ مبادئ المشروعية والعدالة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم عدّ استغلال النفوذ أو الامتناع عمدًا عن تنفيذ الأحكام أو السندات بقصد تعطيل تنفيذها من جرائم الفساد الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويأتي نشر الإعلان ضمن جهود ديوان المظالم في التعريف باختصاصات القضاء الإداري، وإبراز دوره في تحقيق العدالة التي توازن بين حماية الحقوق ومراعاة المصلحة العامة، وإتاحة الاطلاع على اختصاصاته عبر بوابته الإلكترونية.