وزارة البلديات والإسكان: منصة "بلدي" تتيح إصدار شهادة الإشغال للمباني إلكترونيًا
نبأ أكدت وزارة البلديات والإسكان إتاحة خدمة إصدار شهادة الإشغال للمباني إلكترونيًا عبر منصة "بلدي"، بما يمكّن المستفيدين من استكمال إجراءات إتمام البناء والحصول على الشهادة دون الحاجة إلى مراجعة الجهات البلدية، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءة الخدمات البلدية وتحسين تجربة المستفيد.
وأوضحت الوزارة أن شهادة الإشغال تُعد وثيقة رسمية تؤكد الإنجاز الفعلي للمبنى وفق الرخصة والاشتراطات المعتمدة، وتمثل إحدى المراحل الأساسية في رحلة البناء، حيث تتيح للمستفيد استكمال الإجراءات المرتبطة بالعقار والاستفادة من الخدمات ذات العلاقة بكل يسر وسهولة.
وبيّنت أن الحصول على شهادة الإشغال يتم عبر منصة "بلدي" من خلال خطوات إلكترونية ميسرة تبدأ باختيار صفة المستخدم وتقديم طلب جديد، ثم تحديد نوعية المالك ومقدم الطلب واختيار رخصة البناء المراد إصدار شهادة الإشغال لها، يلي ذلك اختيار المكتب الهندسي المعتمد وإرسال الطلب إليه لاستكمال المتطلبات الفنية وإعداد التقرير الهندسي اللازم ورفعه إلكترونيًا عبر المنصة.
وأضافت أن الأمانة تقوم بمراجعة الطلب والتحقق منه على الطبيعة واعتماد الشهادة بعد استكمال الإجراءات الفنية وسداد الرسوم، ليتم بعد ذلك إصدار شهادة الإشغال مباشرة وإتاحتها للمستفيد للطباعة والاستفادة منها دون الحاجة إلى زيارة مقار البلديات أو الأمانات.
وأشارت الوزارة إلى أن من أبرز متطلبات إصدار شهادة الإشغال وجود رخصة بناء سبق إصدارها منذ ستة أشهر أو أكثر ولم تصدر لها شهادة إشغال من قبل، وسداد رسوم الخدمة والمديونيات المستحقة، إضافة إلى التعاقد مع مكتب هندسي معتمد للاستخدامات غير السكنية، واستيفاء وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية وفق الاشتراطات المنظمة لذلك.
وأكدت أن "بلدي" تتيح إصدار شهادة الامتثال للمباني بصورة استباقية فور اكتمال إجراءات إصدار شهادة الإشغال وسداد الرسوم، دون الحاجة إلى تقديم طلب مستقل، بما يسهم في اختصار الإجراءات وتسريع رحلة المستفيد وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.
وتوفر منصة "بلدي" خدمة الإشعارات الاستباقية للمستفيدين عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، إلى جانب إمكانية متابعة الطلبات والخدمات من خلال لوحة التحكم الخاصة بالمستفيد، بما يعزز الشفافية ويُمكّن من متابعة مراحل الطلب أولًا بأول.
وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة البلديات والإسكان الرامية إلى تسهيل الإجراءات ورفع جودة الخدمات البلدية وتحسين تجربة المستفيد، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لرفع رضا السكان عن الخدمات البلدية، والإسهام في بناء مدن أكثر كفاءة وجودة واستدامة.
وأوضحت الوزارة أن شهادة الإشغال تُعد وثيقة رسمية تؤكد الإنجاز الفعلي للمبنى وفق الرخصة والاشتراطات المعتمدة، وتمثل إحدى المراحل الأساسية في رحلة البناء، حيث تتيح للمستفيد استكمال الإجراءات المرتبطة بالعقار والاستفادة من الخدمات ذات العلاقة بكل يسر وسهولة.
وبيّنت أن الحصول على شهادة الإشغال يتم عبر منصة "بلدي" من خلال خطوات إلكترونية ميسرة تبدأ باختيار صفة المستخدم وتقديم طلب جديد، ثم تحديد نوعية المالك ومقدم الطلب واختيار رخصة البناء المراد إصدار شهادة الإشغال لها، يلي ذلك اختيار المكتب الهندسي المعتمد وإرسال الطلب إليه لاستكمال المتطلبات الفنية وإعداد التقرير الهندسي اللازم ورفعه إلكترونيًا عبر المنصة.
وأضافت أن الأمانة تقوم بمراجعة الطلب والتحقق منه على الطبيعة واعتماد الشهادة بعد استكمال الإجراءات الفنية وسداد الرسوم، ليتم بعد ذلك إصدار شهادة الإشغال مباشرة وإتاحتها للمستفيد للطباعة والاستفادة منها دون الحاجة إلى زيارة مقار البلديات أو الأمانات.
وأشارت الوزارة إلى أن من أبرز متطلبات إصدار شهادة الإشغال وجود رخصة بناء سبق إصدارها منذ ستة أشهر أو أكثر ولم تصدر لها شهادة إشغال من قبل، وسداد رسوم الخدمة والمديونيات المستحقة، إضافة إلى التعاقد مع مكتب هندسي معتمد للاستخدامات غير السكنية، واستيفاء وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية وفق الاشتراطات المنظمة لذلك.
وأكدت أن "بلدي" تتيح إصدار شهادة الامتثال للمباني بصورة استباقية فور اكتمال إجراءات إصدار شهادة الإشغال وسداد الرسوم، دون الحاجة إلى تقديم طلب مستقل، بما يسهم في اختصار الإجراءات وتسريع رحلة المستفيد وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.
وتوفر منصة "بلدي" خدمة الإشعارات الاستباقية للمستفيدين عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، إلى جانب إمكانية متابعة الطلبات والخدمات من خلال لوحة التحكم الخاصة بالمستفيد، بما يعزز الشفافية ويُمكّن من متابعة مراحل الطلب أولًا بأول.
وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة البلديات والإسكان الرامية إلى تسهيل الإجراءات ورفع جودة الخدمات البلدية وتحسين تجربة المستفيد، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لرفع رضا السكان عن الخدمات البلدية، والإسهام في بناء مدن أكثر كفاءة وجودة واستدامة.