الدفاع المدني يخمد حريق مركبتين بالرياض إثر تسرب وقود.. و”وقود السعودية” تكشف تفاصيل الواقعة
نبأ نجحت فرق الدفاع المدني في مدينة الرياض في احتواء حريق اندلع في مركبتين بحي طويق نتيجة تسرب وقود من شاحنة، دون تسجيل أي إصابات، فيما كشفت الجهات المختصة تفاصيل الواقعة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح الدفاع المدني السعودي أن الفرق الميدانية باشرت الحادثة فور وقوعها وتمكنت من إخماد الحريق في حينه، مؤكدة عدم وجود إصابات بين الأشخاص، مع استكمال الإجراءات النظامية من قبل الجهات المختصة.
وفي سياق متصل، أصدرت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود “وقود السعودية” توضيحًا بشأن المقطع المتداول للحادثة، مبينة أن الواقعة حدثت بمدينة الرياض بتاريخ 2 يونيو 2026م، عندما تعرضت إحدى المركبات لأضرار نتيجة انسكاب مادة بترولية في شارع مجاور لمحطة وقود.
وأكدت اللجنة أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع الحادثة بشكل فوري واتخذت كافة التدابير الوقائية اللازمة، دون أن تسفر الواقعة عن أي إصابات.
وأضافت أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانسكاب نتج عن قيام محطة وقود مغلقة بسبب عدم امتثالها للاشتراطات النظامية ببيع وقود الديزل إلى ناقلات صهريجية مخالفة وغير مرخصة من وزارة الطاقة، مشيرة إلى استمرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسببين، إلى جانب العمل على تعويض المتضررين.
وشددت اللجنة على أهمية الإبلاغ عن أي ملاحظات أو أنشطة مشبوهة في محطات الوقود عبر القنوات الرسمية، دعمًا لسلامة المستفيدين وتعزيزًا للامتثال بالأنظمة المعتمدة.
وأوضح الدفاع المدني السعودي أن الفرق الميدانية باشرت الحادثة فور وقوعها وتمكنت من إخماد الحريق في حينه، مؤكدة عدم وجود إصابات بين الأشخاص، مع استكمال الإجراءات النظامية من قبل الجهات المختصة.
وفي سياق متصل، أصدرت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود “وقود السعودية” توضيحًا بشأن المقطع المتداول للحادثة، مبينة أن الواقعة حدثت بمدينة الرياض بتاريخ 2 يونيو 2026م، عندما تعرضت إحدى المركبات لأضرار نتيجة انسكاب مادة بترولية في شارع مجاور لمحطة وقود.
وأكدت اللجنة أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع الحادثة بشكل فوري واتخذت كافة التدابير الوقائية اللازمة، دون أن تسفر الواقعة عن أي إصابات.
وأضافت أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانسكاب نتج عن قيام محطة وقود مغلقة بسبب عدم امتثالها للاشتراطات النظامية ببيع وقود الديزل إلى ناقلات صهريجية مخالفة وغير مرخصة من وزارة الطاقة، مشيرة إلى استمرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسببين، إلى جانب العمل على تعويض المتضررين.
وشددت اللجنة على أهمية الإبلاغ عن أي ملاحظات أو أنشطة مشبوهة في محطات الوقود عبر القنوات الرسمية، دعمًا لسلامة المستفيدين وتعزيزًا للامتثال بالأنظمة المعتمدة.