الهيئة الملكية لمدينة الرياض تبدأ تنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في 6 مواقع
نبأ بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في ست مناطق عمل داخل مدينة الرياض، اعتبارًا من 2 يونيو 2026م، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى تحسين كفاءة التنقل في العاصمة، ودعم انسيابية الحركة المرورية، ورفع جودة الحياة.
وتشمل المبادرة أكثر من 50 جهة عمل موزعة على 6 مواقع رئيسية هي: كافد، المدينة الرقمية، حي السفارات، ليسن فالي، غرناطة بزنس، وواجهة روشن، حيث جرى توسيع نافذة الساعات المرنة إلى أربع ساعات، بما يتيح توزيع أوقات الحضور والانصراف على فترات زمنية متعددة، ويسهم في تقليل الازدحام خلال ساعات الذروة.
ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في منح الموظفين مرونة أكبر في اختيار أوقات العمل، بما ينعكس إيجابًا على تجربة العمل اليومية، ويرفع من كفاءة التنقل داخل المدينة، ويدعم مستهدفات تطوير بيئة حضرية أكثر استدامة وكفاءة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن منظومة متكاملة من الحلول والمشاريع التي تنفذها الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتطوير قطاع التنقل، إلى جانب مشاريع الطرق، والنقل العام، وإدارة الحركة المرورية، والحلول التنظيمية الحديثة، بما يتماشى مع النمو المتسارع الذي تشهده العاصمة.
وتُطبق المبادرة على الوظائف الإدارية ذات الجداول الثابتة، فيما تُستثنى منها القطاعات التي تتطلب طبيعة أعمالها استمرارية التشغيل، مثل قطاعي الصحة والتعليم العام، إضافة إلى الوظائف الميدانية والتشغيلية.
وتشمل المبادرة أكثر من 50 جهة عمل موزعة على 6 مواقع رئيسية هي: كافد، المدينة الرقمية، حي السفارات، ليسن فالي، غرناطة بزنس، وواجهة روشن، حيث جرى توسيع نافذة الساعات المرنة إلى أربع ساعات، بما يتيح توزيع أوقات الحضور والانصراف على فترات زمنية متعددة، ويسهم في تقليل الازدحام خلال ساعات الذروة.
ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في منح الموظفين مرونة أكبر في اختيار أوقات العمل، بما ينعكس إيجابًا على تجربة العمل اليومية، ويرفع من كفاءة التنقل داخل المدينة، ويدعم مستهدفات تطوير بيئة حضرية أكثر استدامة وكفاءة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن منظومة متكاملة من الحلول والمشاريع التي تنفذها الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتطوير قطاع التنقل، إلى جانب مشاريع الطرق، والنقل العام، وإدارة الحركة المرورية، والحلول التنظيمية الحديثة، بما يتماشى مع النمو المتسارع الذي تشهده العاصمة.
وتُطبق المبادرة على الوظائف الإدارية ذات الجداول الثابتة، فيما تُستثنى منها القطاعات التي تتطلب طبيعة أعمالها استمرارية التشغيل، مثل قطاعي الصحة والتعليم العام، إضافة إلى الوظائف الميدانية والتشغيلية.