وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يؤكدون رفض المساس بالوضع التاريخي للقدس
نبأ أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية القوات الإسرائيلية، إضافة إلى رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكد الوزراء أن هذه الممارسات الاستفزازية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية المحتلة ومقدساتها، مشددين على رفض أي محاولات تستهدف تغيير هذا الوضع.
كما أدانوا استمرار الانتهاكات والإجراءات الممنهجة وغير القانونية التي تنفذها السلطات الإسرائيلية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، والتي تهدف إلى تغيير الطابع التاريخي والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، والتأثير على قدسية ومكانة المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وجدد وزراء الخارجية التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف والبالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الولاية الحصرية على إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.
وحمل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الانتهاكات، محذرين من أن استمرارها يؤدي إلى تصعيد التوترات وتقويض الاستقرار وإعاقة جهود السلام، ويشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي.
ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع الممارسات غير القانونية والاستفزازية، مع التأكيد مجددًا على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته.
كما جددوا تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمهم لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدوا دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
وأكد الوزراء أن هذه الممارسات الاستفزازية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية المحتلة ومقدساتها، مشددين على رفض أي محاولات تستهدف تغيير هذا الوضع.
كما أدانوا استمرار الانتهاكات والإجراءات الممنهجة وغير القانونية التي تنفذها السلطات الإسرائيلية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، والتي تهدف إلى تغيير الطابع التاريخي والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، والتأثير على قدسية ومكانة المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وجدد وزراء الخارجية التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف والبالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الولاية الحصرية على إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.
وحمل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الانتهاكات، محذرين من أن استمرارها يؤدي إلى تصعيد التوترات وتقويض الاستقرار وإعاقة جهود السلام، ويشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي.
ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع الممارسات غير القانونية والاستفزازية، مع التأكيد مجددًا على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته.
كما جددوا تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمهم لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدوا دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.