ديوان المظالم يناقش آليات الاعتراض على الغرامات الإدارية بحضور ممثلي أكثر من 50 جهة حكومية
نبأ عقد ديوان المظالم اليوم الثلاثاء في مقره الرئيس بمدينة الرياض ورشة عمل متخصصة لمناقشة مضامين الأمر الملكي الكريم المتعلق بإتاحة الاعتراض والتظلم على القرارات المرتبطة بالغرامات الإدارية أمام الجهات الحكومية المختصة، وذلك بمشاركة ممثلين عن أكثر من 50 جهة حكومية من مختلف مناطق المملكة.
وشهدت الورشة استعراض الجوانب النظامية والإجرائية المرتبطة بالأمر الملكي رقم 82241 وتاريخ 16 / 10 / 1447هـ، وما يترتب عليه من آثار تنظيمية تتعلق بإجراءات الاعتراض والتنفيذ الإداري.
كما تناولت الورشة، التي امتدت على مدار يوم كامل، مناقشة آليات التعامل مع طلبات التنفيذ المتعلقة بالغرامات الإدارية التي تم تحويلها إلى منصة التنفيذ الإدارية قبل صدور الأمر الملكي، إضافة إلى الطلبات التي لم يتم رفعها سابقًا والإجراءات النظامية الخاصة بها.
واستعرض المشاركون عددًا من المبادئ القضائية المرتبطة بالغرامات الإدارية، إلى جانب تقديم تجربة إدارية مقاربة بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الفهم التطبيقي للإجراءات ذات العلاقة.
واختتمت الورشة بالإجابة على استفسارات الحضور ومناقشة الملاحظات المطروحة، وسط تفاعل من الجهات المشاركة، في إطار جهود ديوان المظالم الرامية إلى نشر الوعي القضائي وتطوير الخدمات المقدمة عبر محكمة التنفيذ الإدارية والمنصات الرقمية، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحقيق العدالة.
وشهدت الورشة استعراض الجوانب النظامية والإجرائية المرتبطة بالأمر الملكي رقم 82241 وتاريخ 16 / 10 / 1447هـ، وما يترتب عليه من آثار تنظيمية تتعلق بإجراءات الاعتراض والتنفيذ الإداري.
كما تناولت الورشة، التي امتدت على مدار يوم كامل، مناقشة آليات التعامل مع طلبات التنفيذ المتعلقة بالغرامات الإدارية التي تم تحويلها إلى منصة التنفيذ الإدارية قبل صدور الأمر الملكي، إضافة إلى الطلبات التي لم يتم رفعها سابقًا والإجراءات النظامية الخاصة بها.
واستعرض المشاركون عددًا من المبادئ القضائية المرتبطة بالغرامات الإدارية، إلى جانب تقديم تجربة إدارية مقاربة بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الفهم التطبيقي للإجراءات ذات العلاقة.
واختتمت الورشة بالإجابة على استفسارات الحضور ومناقشة الملاحظات المطروحة، وسط تفاعل من الجهات المشاركة، في إطار جهود ديوان المظالم الرامية إلى نشر الوعي القضائي وتطوير الخدمات المقدمة عبر محكمة التنفيذ الإدارية والمنصات الرقمية، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحقيق العدالة.