لتصفير الازدواجية، وتعزيز الحوكمة الإدارية، معالي النائب العام د. خالد اليوسف يُقر مصفوفة صلاحيات إدارية لرؤساء فروع النيابة العامة.
نبأ أصدر معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف قرارًا بإصدار مصفوفة صلاحيات إدارية تتضمن تفويض رؤساء فروع النيابة العامة بمختلف مناطق المملكة بعدد من الصلاحيات الإدارية والمالية؛ بهدف تعزيز كفاءة العمل وتسريع الإجراءات التشغيلية في الفروع والمحافظات.
وشملت المصفوفة صلاحيات تتعلق بالإشراف الإداري، وتشكيل اللجان، وانتداب الموظفين، واعتماد بعض المكافآت والإجازات، إضافة إلى تنفيذ المشتريات ضمن الحدود المالية المعتمدة، بما يعزز من مستوى المرونة الإدارية ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي في فروع النيابة العامة بالمناطق.
كما نص القرار على سريان التفويض حتى 30 سبتمبر 2026م، في خطوة تعكس توجه النيابة العامة نحو تعزيز اللامركزية وتمكين القيادات التشغيلية ضمن إطار حوكمة مؤسسية فاعلة.
وشملت المصفوفة صلاحيات تتعلق بالإشراف الإداري، وتشكيل اللجان، وانتداب الموظفين، واعتماد بعض المكافآت والإجازات، إضافة إلى تنفيذ المشتريات ضمن الحدود المالية المعتمدة، بما يعزز من مستوى المرونة الإدارية ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي في فروع النيابة العامة بالمناطق.
كما نص القرار على سريان التفويض حتى 30 سبتمبر 2026م، في خطوة تعكس توجه النيابة العامة نحو تعزيز اللامركزية وتمكين القيادات التشغيلية ضمن إطار حوكمة مؤسسية فاعلة.