مجلس الشورى يصدر قرارات لتعزيز القوة الناعمة والتحول الرقمي وترشيد المياه وتطوير القطاعات الحكومية
نبأ عقد مجلس الشورى السعودي جلسته العادية الثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعماله، متخذًا القرارات اللازمة بشأن عدد من الموضوعات المدرجة.
وأصدر المجلس قرارًا ضمن مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإعلام، دعا فيه وزارة الإعلام السعودية إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة بناء إطار لقياس مؤشر القوة الناعمة كأداة استراتيجية لتعزيز الصورة الإيجابية للمملكة دوليًا، إضافة إلى العمل مع وزارة الثقافة لتنظيم الأطر الخاصة بالمدن الإعلامية وتحديد الاختصاصات والصلاحيات بما يمنع الازدواجية ويعزز التكامل المؤسسي، إلى جانب توحيد الجهود في الأكاديميات الإعلامية لرفع جودة المخرجات الإعلامية.
وفي قطاع المياه، طالب المجلس المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بالتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة استخدام مياه غير صالحة للشرب في ري الحدائق والأشجار المنزلية، ووضع آليات لترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الاستخدام.
كما ناقش المجلس تقرير مركز الإسناد والتصفية “إسناد”، وطالب بإعداد تصنيف سنوي لمزودي الخدمات وفق معايير أداء واضحة، إضافة إلى تطوير حلول مبتكرة لرفع كفاءة الأعمال.
وفي ملف البيانات والذكاء الاصطناعي، ناقش المجلس تقرير الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، حيث طُرحت توصيات بإنشاء مؤشر وطني لقياس إسهام الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي، وتعزيز حوكمة البيانات وتكاملها بين الجهات، إلى جانب دراسة تقليص المنصات الرقمية الحكومية ودمجها لتسهيل الاستخدام.
كما ناقش المجلس تقرير مركز الإقامة المميزة، وطالب بربط الأداء بمؤشرات اقتصادية قابلة للقياس لضمان جودة الأثر، فيما ناقش تقرير المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ودعا إلى ربط التمويل بمستوى الأثر وتعزيز الوعي بدور القطاع.
وتطرق المجلس إلى تقرير الهيئة العامة لعقارات الدولة، حيث طُرحت توصيات لتعزيز تملك المقرات الحكومية وتطوير الأصول غير المستغلة، ووضع إطار وطني لإدارة واستثمار العقارات الحكومية.
كما ناقش المجلس تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث طُرحت توصيات لتطوير قياس أثر البرامج التوعوية وتعزيز مهارات التواصل الميداني بلغات متعددة.
وفي القطاع البيئي، ناقش المجلس تقارير صندوق البيئة والمركز الوطني لإدارة النفايات، حيث دُعيت الجهات إلى تطوير إدارة النفايات، وحوكمة سلاسل الإمداد الخضراء، وإدماج متطلبات الفرز ضمن التخطيط العمراني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وفي نهاية الجلسة، طلبت عدد من اللجان مزيدًا من الوقت لدراسة ملاحظات الأعضاء والعودة بوجهات نظرها في جلسات لاحقة.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعماله، متخذًا القرارات اللازمة بشأن عدد من الموضوعات المدرجة.
وأصدر المجلس قرارًا ضمن مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإعلام، دعا فيه وزارة الإعلام السعودية إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة بناء إطار لقياس مؤشر القوة الناعمة كأداة استراتيجية لتعزيز الصورة الإيجابية للمملكة دوليًا، إضافة إلى العمل مع وزارة الثقافة لتنظيم الأطر الخاصة بالمدن الإعلامية وتحديد الاختصاصات والصلاحيات بما يمنع الازدواجية ويعزز التكامل المؤسسي، إلى جانب توحيد الجهود في الأكاديميات الإعلامية لرفع جودة المخرجات الإعلامية.
وفي قطاع المياه، طالب المجلس المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بالتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة استخدام مياه غير صالحة للشرب في ري الحدائق والأشجار المنزلية، ووضع آليات لترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الاستخدام.
كما ناقش المجلس تقرير مركز الإسناد والتصفية “إسناد”، وطالب بإعداد تصنيف سنوي لمزودي الخدمات وفق معايير أداء واضحة، إضافة إلى تطوير حلول مبتكرة لرفع كفاءة الأعمال.
وفي ملف البيانات والذكاء الاصطناعي، ناقش المجلس تقرير الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، حيث طُرحت توصيات بإنشاء مؤشر وطني لقياس إسهام الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي، وتعزيز حوكمة البيانات وتكاملها بين الجهات، إلى جانب دراسة تقليص المنصات الرقمية الحكومية ودمجها لتسهيل الاستخدام.
كما ناقش المجلس تقرير مركز الإقامة المميزة، وطالب بربط الأداء بمؤشرات اقتصادية قابلة للقياس لضمان جودة الأثر، فيما ناقش تقرير المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ودعا إلى ربط التمويل بمستوى الأثر وتعزيز الوعي بدور القطاع.
وتطرق المجلس إلى تقرير الهيئة العامة لعقارات الدولة، حيث طُرحت توصيات لتعزيز تملك المقرات الحكومية وتطوير الأصول غير المستغلة، ووضع إطار وطني لإدارة واستثمار العقارات الحكومية.
كما ناقش المجلس تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث طُرحت توصيات لتطوير قياس أثر البرامج التوعوية وتعزيز مهارات التواصل الميداني بلغات متعددة.
وفي القطاع البيئي، ناقش المجلس تقارير صندوق البيئة والمركز الوطني لإدارة النفايات، حيث دُعيت الجهات إلى تطوير إدارة النفايات، وحوكمة سلاسل الإمداد الخضراء، وإدماج متطلبات الفرز ضمن التخطيط العمراني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وفي نهاية الجلسة، طلبت عدد من اللجان مزيدًا من الوقت لدراسة ملاحظات الأعضاء والعودة بوجهات نظرها في جلسات لاحقة.