هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية تُفعّل آلية جديدة لإصدار تصاريح الرعي داخل المحمية
نبأ أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية عن تفعيل آلية جديدة لإصدار تصاريح الرعي للمجتمع المحلي داخل نطاق المحمية، ضمن منظومة تنظيمية متكاملة تهدف إلى إدارة الرعي بشكل مستدام، وتحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية ودعم الأنشطة التقليدية للمجتمعات المحلية.
وتشمل الآلية الجديدة نطاقات جغرافية محددة داخل المراكز الإدارية الواقعة ضمن المحمية، وهي: حفر العتش، الحفيرة، الطيري، رويغب، الحفنة، الحيرا، مناخ، الشعب، الشحمة، وأم رجوم.
وتنطلق خطة التنفيذ على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى مركزي رويغب والحفنة خلال الربع الثاني من عام 2026، تليها المرحلة الثانية في الربع الثالث وتشمل مركزي الطيري والحفيرة، على أن تُستكمل المراحل اللاحقة خلال الربع الرابع لتشمل بقية المراكز المحددة داخل نطاق المحمية.
وتتم عملية إصدار التصاريح عبر آلية تنظيمية تشاركية تبدأ بالتنسيق بين رئيس المركز والهيئة، مع رفع بيانات المتقدمين المستوفين للشروط عبر منصة «نماء» للتحقق من أهليتهم، وبالتنسيق مع المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر، إضافة إلى إشراك القوات الخاصة للأمن البيئي في مراحل المتابعة والرقابة، وصولاً إلى إصدار التصاريح وفق الإجراءات المعتمدة.
وتشترط الآلية عدداً من الضوابط للحصول على تصريح الرعي، أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن مواليد المنطقة أو مقيماً فيها لأكثر من 10 سنوات، مع ضرورة وجود ما يثبت الاستخدام التقليدي أو الملكية داخل المحمية مثل الصكوك أو خطابات معتمدة من مشايخ القبائل أو المراكز، إضافة إلى التسجيل في الأنظمة الرسمية ضمن النطاق الجغرافي للمحمية.
كما تشترط الحصول على تصريح رعي ساري المفعول من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتقديم شهادة بيطرية معتمدة تثبت خلو الماشية من الأمراض.
وتتضمن الاشتراطات التنظيمية إلزام المتقدمين بالتوقيع على إقرارات بالالتزام التام بضوابط الرعي داخل المحمية والتعليمات الصادرة، والالتزام بعدد العمالة المصرح لها، إضافة إلى ضوابط لوجستية تشمل استخدام سيارة واحدة للعمال وأخرى لتوفير المياه للماشية، مع سريان استمارات المركبات ورخص القيادة، والتعهد بالالتزام الكامل بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، بما يعزز حماية البيئة الطبيعية داخل المحمية ويرفع مستوى الامتثال.
وتشمل الآلية الجديدة نطاقات جغرافية محددة داخل المراكز الإدارية الواقعة ضمن المحمية، وهي: حفر العتش، الحفيرة، الطيري، رويغب، الحفنة، الحيرا، مناخ، الشعب، الشحمة، وأم رجوم.
وتنطلق خطة التنفيذ على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى مركزي رويغب والحفنة خلال الربع الثاني من عام 2026، تليها المرحلة الثانية في الربع الثالث وتشمل مركزي الطيري والحفيرة، على أن تُستكمل المراحل اللاحقة خلال الربع الرابع لتشمل بقية المراكز المحددة داخل نطاق المحمية.
وتتم عملية إصدار التصاريح عبر آلية تنظيمية تشاركية تبدأ بالتنسيق بين رئيس المركز والهيئة، مع رفع بيانات المتقدمين المستوفين للشروط عبر منصة «نماء» للتحقق من أهليتهم، وبالتنسيق مع المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر، إضافة إلى إشراك القوات الخاصة للأمن البيئي في مراحل المتابعة والرقابة، وصولاً إلى إصدار التصاريح وفق الإجراءات المعتمدة.
وتشترط الآلية عدداً من الضوابط للحصول على تصريح الرعي، أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن مواليد المنطقة أو مقيماً فيها لأكثر من 10 سنوات، مع ضرورة وجود ما يثبت الاستخدام التقليدي أو الملكية داخل المحمية مثل الصكوك أو خطابات معتمدة من مشايخ القبائل أو المراكز، إضافة إلى التسجيل في الأنظمة الرسمية ضمن النطاق الجغرافي للمحمية.
كما تشترط الحصول على تصريح رعي ساري المفعول من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتقديم شهادة بيطرية معتمدة تثبت خلو الماشية من الأمراض.
وتتضمن الاشتراطات التنظيمية إلزام المتقدمين بالتوقيع على إقرارات بالالتزام التام بضوابط الرعي داخل المحمية والتعليمات الصادرة، والالتزام بعدد العمالة المصرح لها، إضافة إلى ضوابط لوجستية تشمل استخدام سيارة واحدة للعمال وأخرى لتوفير المياه للماشية، مع سريان استمارات المركبات ورخص القيادة، والتعهد بالالتزام الكامل بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، بما يعزز حماية البيئة الطبيعية داخل المحمية ويرفع مستوى الامتثال.