المرور يوضح خطوات نقل ملكية الدراجة الآلية عبر منصة أبشر إلكترونيًا
نبأ أوضحت الإدارة العامة للمرور آلية الاستفادة من خدمة نقل ملكية الدراجة الآلية إلكترونيًا، والتي تتيح نقل الملكية بين الأفراد بعد استيفاء الشروط والمتطلبات النظامية، وذلك عبر منصة أبشر.
وتتم عملية نقل الملكية عبر خطوات منظمة تشمل طرفي العملية، البائع والمشتري، بما يضمن إتمام الإجراءات بشكل آمن وسلس.
فمن جانب البائع، تبدأ العملية بتسجيل الدخول إلى منصة “أبشر”، ثم التوجه إلى “خدماتي” واختيار “إدارة المركبات” ومن ثم “مبايعة المركبات”، ليتم اختيار الدراجة المراد بيعها وإدخال بيانات طلب المبايعة وإرساله إلى المشتري، على أن يتم استكمال إجراءات التسليم ونقل الملكية بعد موافقة المشتري وسداد قيمة المبايعة، حيث يتم تحويل المبلغ آليًا إلى حساب البائع عبر المنصة.
أما المشتري، فيتلقى طلب المبايعة ويقوم بالموافقة عليه أو رفضه خلال الفترة المحددة، وفي حال القبول يتم سداد المبلغ كاملًا في الحساب الضامن عبر البنك، ثم استكمال إجراءات المعاينة واستلام رمز التأكيد ومشاركته مع البائع لإتمام عملية نقل الملكية.
وأكدت الإدارة العامة للمرور أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود التحول الرقمي التي تنفذها وزارة الداخلية، بهدف تسهيل الإجراءات المرورية، وتعزيز موثوقية التعاملات، وضمان حقوق جميع الأطراف عبر بيئة إلكترونية آمنة.
وتتم عملية نقل الملكية عبر خطوات منظمة تشمل طرفي العملية، البائع والمشتري، بما يضمن إتمام الإجراءات بشكل آمن وسلس.
فمن جانب البائع، تبدأ العملية بتسجيل الدخول إلى منصة “أبشر”، ثم التوجه إلى “خدماتي” واختيار “إدارة المركبات” ومن ثم “مبايعة المركبات”، ليتم اختيار الدراجة المراد بيعها وإدخال بيانات طلب المبايعة وإرساله إلى المشتري، على أن يتم استكمال إجراءات التسليم ونقل الملكية بعد موافقة المشتري وسداد قيمة المبايعة، حيث يتم تحويل المبلغ آليًا إلى حساب البائع عبر المنصة.
أما المشتري، فيتلقى طلب المبايعة ويقوم بالموافقة عليه أو رفضه خلال الفترة المحددة، وفي حال القبول يتم سداد المبلغ كاملًا في الحساب الضامن عبر البنك، ثم استكمال إجراءات المعاينة واستلام رمز التأكيد ومشاركته مع البائع لإتمام عملية نقل الملكية.
وأكدت الإدارة العامة للمرور أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود التحول الرقمي التي تنفذها وزارة الداخلية، بهدف تسهيل الإجراءات المرورية، وتعزيز موثوقية التعاملات، وضمان حقوق جميع الأطراف عبر بيئة إلكترونية آمنة.