الهيئة العامة للأوقاف تبدأ إيداع أرباح أموال العقارات الموقوفة لعام 2025 بإجمالي 1.58 مليار ريال
نبأ أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن بدء إيداع الأرباح المحققة عن العام المالي 2025م لأموال العقارات الموقوفة المودعة لديها، في إطار جهودها المستمرة لتعظيم العوائد الوقفية وتنميتها بما يعزز الاستدامة ويرفع كفاءة إدارة الأصول الوقفية.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي الأرباح التراكمية المحققة للأوقاف منذ بدء عملية الاستثمار بلغ نحو 1.58 مليار ريال، ما يعكس فاعلية المنهجية الاستثمارية المتبعة في إدارة الأموال المودعة، وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، وضمان تحقيق شروط الواقفين.
وبيّنت أن هذه الأرباح تشمل أموال العقارات الموقوفة التي نُزعت ملكيتها للمصلحة العامة، أو التي صدرت موافقة من المحكمة المختصة للتصرف فيها، حيث يتم استثمارها وفق أسس مهنية واستراتيجيات مدروسة تراعي المحافظة على رأس المال وإدارة المخاطر وتحقيق عوائد مستدامة.
وأكدت الهيئة أن هذا النهج يسهم في حفظ الأصول الوقفية واستدامتها، ويجسد اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالقطاع الوقفي، مشيرة إلى أن هذه النتائج تأتي امتدادًا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 24/1/1446هـ القاضي بمنح الهيئة صلاحية استثمار أموال العقارات الموقوفة المودعة لديها.
وأتاحت الهيئة لنظار الأوقاف إمكانية التحقق من الأرباح المستحقة عبر منصة “أوقاف” للخدمات الرقمية من خلال خدمة “تفويض استثمار الأموال”، داعية النظار غير المسجلين إلى المبادرة بالتسجيل للاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة التي تمكنهم من متابعة أوقافهم وتعظيم الاستفادة من عوائدها.
ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في التحول الرقمي وتطوير القطاع الوقفي ورفع كفاءته، عبر إطلاق خدمات مبتكرة تسهم في تعزيز الأثر التنموي للأوقاف، وتطبيق أفضل الممارسات، وسن الأنظمة واللوائح التي تدعم استدامة القطاع وتعظيم أثره الاقتصادي والاجتماعي والتكافلي.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي الأرباح التراكمية المحققة للأوقاف منذ بدء عملية الاستثمار بلغ نحو 1.58 مليار ريال، ما يعكس فاعلية المنهجية الاستثمارية المتبعة في إدارة الأموال المودعة، وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، وضمان تحقيق شروط الواقفين.
وبيّنت أن هذه الأرباح تشمل أموال العقارات الموقوفة التي نُزعت ملكيتها للمصلحة العامة، أو التي صدرت موافقة من المحكمة المختصة للتصرف فيها، حيث يتم استثمارها وفق أسس مهنية واستراتيجيات مدروسة تراعي المحافظة على رأس المال وإدارة المخاطر وتحقيق عوائد مستدامة.
وأكدت الهيئة أن هذا النهج يسهم في حفظ الأصول الوقفية واستدامتها، ويجسد اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالقطاع الوقفي، مشيرة إلى أن هذه النتائج تأتي امتدادًا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 24/1/1446هـ القاضي بمنح الهيئة صلاحية استثمار أموال العقارات الموقوفة المودعة لديها.
وأتاحت الهيئة لنظار الأوقاف إمكانية التحقق من الأرباح المستحقة عبر منصة “أوقاف” للخدمات الرقمية من خلال خدمة “تفويض استثمار الأموال”، داعية النظار غير المسجلين إلى المبادرة بالتسجيل للاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة التي تمكنهم من متابعة أوقافهم وتعظيم الاستفادة من عوائدها.
ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في التحول الرقمي وتطوير القطاع الوقفي ورفع كفاءته، عبر إطلاق خدمات مبتكرة تسهم في تعزيز الأثر التنموي للأوقاف، وتطبيق أفضل الممارسات، وسن الأنظمة واللوائح التي تدعم استدامة القطاع وتعظيم أثره الاقتصادي والاجتماعي والتكافلي.