وزارة البلديات والإسكان تطرح مسودة “لائحة العقارات الشاغرة” عبر منصة “استطلاع” لدعم تنظيم السوق العقاري
نبأ طرحت وزارة البلديات والإسكان مسودة اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة عبر منصة “استطلاع”، داعيةً العموم والمهتمين والجهات ذات العلاقة للاطلاع على المسودة وإبداء مرئياتهم قبل إقرارها بصيغتها النهائية، وذلك امتثالاً لتوجيهات سمو ولي العهد – حفظه الله – الهادفة إلى تنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية ومشاركة أصحاب المصلحة في تطوير الأنظمة والتشريعات، بما يسهم في رفع جودة المخرجات التنظيمية وتحقيق التوازن في السوق العقاري.
وتهدف اللائحة إلى رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية داخل النطاقات العمرانية، من خلال تحفيز ملاك العقارات على تشغيلها أو الاستفادة منها، بما يدعم زيادة المعروض العقاري واستقرار السوق.
وتضمنت المسودة آليات تطبيق رسوم سنوية على العقارات الشاغرة ضمن مدن ونطاقات محددة، وفق معايير فنية تراعي مؤشرات السوق ومستويات العرض والطلب ومعدلات الشغور. كما حددت حالات خضوع العقار للرسم، بما يشمل المباني غير المشغولة خلال فترة زمنية محددة، على أن تكون قابلة للاستخدام أو مؤهلة للإشغال، وتوزيع الرسوم على الملاك في حال تعددهم بما يتناسب مع حصص ملكيتهم.
وتشمل اللائحة ضوابط الإفصاح عن حالة العقارات، وإجراءات التحقق من الإشغال، وآلية إصدار فواتير الرسوم وطرق السداد، إضافة إلى تحديد الحالات التي يُوقف فيها تطبيق الرسم.
ودعت الوزارة جميع المهتمين لزيارة منصة “استطلاع” للاطلاع على تفاصيل المسودة وتقديم مرئياتهم خلال الفترة المحددة، مؤكدة أن ملاحظات العموم تسهم في تطوير اللائحة بما يعزز كفاءة السوق العقاري ويزيد من المعروض العقاري ويحد من الممارسات الاحتكارية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية ومشاركة أصحاب المصلحة في تطوير الأنظمة والتشريعات، بما يسهم في رفع جودة المخرجات التنظيمية وتحقيق التوازن في السوق العقاري.
وتهدف اللائحة إلى رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية داخل النطاقات العمرانية، من خلال تحفيز ملاك العقارات على تشغيلها أو الاستفادة منها، بما يدعم زيادة المعروض العقاري واستقرار السوق.
وتضمنت المسودة آليات تطبيق رسوم سنوية على العقارات الشاغرة ضمن مدن ونطاقات محددة، وفق معايير فنية تراعي مؤشرات السوق ومستويات العرض والطلب ومعدلات الشغور. كما حددت حالات خضوع العقار للرسم، بما يشمل المباني غير المشغولة خلال فترة زمنية محددة، على أن تكون قابلة للاستخدام أو مؤهلة للإشغال، وتوزيع الرسوم على الملاك في حال تعددهم بما يتناسب مع حصص ملكيتهم.
وتشمل اللائحة ضوابط الإفصاح عن حالة العقارات، وإجراءات التحقق من الإشغال، وآلية إصدار فواتير الرسوم وطرق السداد، إضافة إلى تحديد الحالات التي يُوقف فيها تطبيق الرسم.
ودعت الوزارة جميع المهتمين لزيارة منصة “استطلاع” للاطلاع على تفاصيل المسودة وتقديم مرئياتهم خلال الفترة المحددة، مؤكدة أن ملاحظات العموم تسهم في تطوير اللائحة بما يعزز كفاءة السوق العقاري ويزيد من المعروض العقاري ويحد من الممارسات الاحتكارية.