نائب وزير "البيئة" يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية "ريف " وبرنامج سخاء لتنفيذ برامج ومبادرات ممكنة للطلاب في القطاع الزراعي
نبأ شهد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية ريف السعودية وبرنامج سخاء بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر ابوثنين، لتعزيز التنسيق والتعاون لتنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تمكين الطلاب في القطاع الزراعي، وذلك من خلال الأنشطة والمشروعات المشتركة بين الطرفين.
وقع المذكرة من جانب أكاديمية ريف السعودية سعادة الدكتورة مها بنت محمد الضاحي الرئيس التنفيذي للأكاديمية، فيما وقعها من جانب برنامج سخاء سعادة المهندس عبد العزيز محمد الحسين الأمين العام للبرنامج، وذلك على هامش مؤتمر سوق العمل الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجهتين.
وتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود في تمكين المبادرات الزراعية ذات الأثر، ودعم دراسات الجدوى، وتعزيز إمكانيات الجهات والهيئات بالمناطق لدعم المبادرات الزراعية، وتمكين الباذلين وربطهم بفرص ذات أثر حقيقي، وتعزيز الاستدامة المؤسسية للمبادرات، والاتفاق على إطار حوكمة عام ومؤشرات أثر فعالة.
وبحسب المذكرة، تتضمن مجالات التعاون توحيد الجهود في تمكين المبادرات الزراعية ذات الأثر، ودعم إعداد دراسات الجدوى للمشاريع، وتسخير إمكانيات الجهات والهيئات في المناطق، بالإضافة إلى تمكين الباذلين وربطهم بفرص نوعية ذات أثر قابل للقياس، وبناء محافظ مبادرات زراعية عالية الأولوية على المستوى الوطني.
يذكر أن هذه المذكرة تمثل نموذجًا للتكامل بين القطاعين الحكومي والتنموي، وتسهم في تعزيز الاستدامة المؤسسية للمبادرات الزراعية، من خلال الانتقال بها إلى نماذج تشغيل واضحة، مدعومة بإطار حوكمة وقياس أثر يعزز فاعلية الشراكة على المدى الطويل.
وقع المذكرة من جانب أكاديمية ريف السعودية سعادة الدكتورة مها بنت محمد الضاحي الرئيس التنفيذي للأكاديمية، فيما وقعها من جانب برنامج سخاء سعادة المهندس عبد العزيز محمد الحسين الأمين العام للبرنامج، وذلك على هامش مؤتمر سوق العمل الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجهتين.
وتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود في تمكين المبادرات الزراعية ذات الأثر، ودعم دراسات الجدوى، وتعزيز إمكانيات الجهات والهيئات بالمناطق لدعم المبادرات الزراعية، وتمكين الباذلين وربطهم بفرص ذات أثر حقيقي، وتعزيز الاستدامة المؤسسية للمبادرات، والاتفاق على إطار حوكمة عام ومؤشرات أثر فعالة.
وبحسب المذكرة، تتضمن مجالات التعاون توحيد الجهود في تمكين المبادرات الزراعية ذات الأثر، ودعم إعداد دراسات الجدوى للمشاريع، وتسخير إمكانيات الجهات والهيئات في المناطق، بالإضافة إلى تمكين الباذلين وربطهم بفرص نوعية ذات أثر قابل للقياس، وبناء محافظ مبادرات زراعية عالية الأولوية على المستوى الوطني.
يذكر أن هذه المذكرة تمثل نموذجًا للتكامل بين القطاعين الحكومي والتنموي، وتسهم في تعزيز الاستدامة المؤسسية للمبادرات الزراعية، من خلال الانتقال بها إلى نماذج تشغيل واضحة، مدعومة بإطار حوكمة وقياس أثر يعزز فاعلية الشراكة على المدى الطويل.