“الصناعة والثروة المعدنية” تعلن إشرافها على جمعية التوطين الهندسي غير الربحية
نبأ أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، انتقال الإشراف على جمعية التوطين الهندسي غير الربحية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إليها، في خطوة محورية تواكب جهود الوزارة لتمكين المنظمات غير الربحية ذات الارتباط بقطاعي الصناعة والتعدين، وتعظيم أثرها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء الإعلان على هامش النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفها الرياض، بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومعالي مساعد الوزير للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله بن علي الأحمري.
وتركز جمعية التوطين الهندسي غير الربحية على دعم جهود تطوير الكفاءات الوطنية الهندسية المتخصصة وتمكين المهندسين السعوديين، وتأهيلهم لسوق العمل من خلال برامج تدريبية عالية المستوى، إضافة إلى مبادرات نوعية تهدف إلى دعم الباحثين عن عمل في التخصصات الهندسية.
وتستهدف الجمعية التوعية بأحدث المهارات والتقنيات المساهمة في تطوير قدرات المهندسين، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجههم في سوق العمل، ودراسة احتياج السوق للتخصصات الهندسية الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تمكين تبادل الخبرات والتجارب بين المهندسين.
ويأتي نقل الإشراف على الجمعية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية ضمن جهودها لتَمكين القطاع غير الربحي، وتعزيز دوره في مجالات الصناعة والتعدين، وزيادة إسهاماته وأثره المباشر في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وجاء الإعلان على هامش النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفها الرياض، بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومعالي مساعد الوزير للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله بن علي الأحمري.
وتركز جمعية التوطين الهندسي غير الربحية على دعم جهود تطوير الكفاءات الوطنية الهندسية المتخصصة وتمكين المهندسين السعوديين، وتأهيلهم لسوق العمل من خلال برامج تدريبية عالية المستوى، إضافة إلى مبادرات نوعية تهدف إلى دعم الباحثين عن عمل في التخصصات الهندسية.
وتستهدف الجمعية التوعية بأحدث المهارات والتقنيات المساهمة في تطوير قدرات المهندسين، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجههم في سوق العمل، ودراسة احتياج السوق للتخصصات الهندسية الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تمكين تبادل الخبرات والتجارب بين المهندسين.
ويأتي نقل الإشراف على الجمعية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية ضمن جهودها لتَمكين القطاع غير الربحي، وتعزيز دوره في مجالات الصناعة والتعدين، وزيادة إسهاماته وأثره المباشر في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.