على هامش أعمال مؤتمر (CRIC23) ببنما
البرنامج الوطني للتشجير يستعرض جهود المملكة لتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي والحد من تدهورها
نبأ استعرض البرنامج الوطني للتشجير، تجربة المملكة في تعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، وجهودها المستمرة لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، وربطها بالأهداف الوطنية للوصول إلى حياد تدهور الأراضي، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز منجزاتها لدعم القضايا البيئية، ومواجهة التحديات التي تواجه العالم في هذا المجال، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة البرنامج في جلسة حوارية على هامش أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجنة استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر (CRIC23)، التي عُقدت في جمهورية بنما، بمشاركة ممثلين عن 197 طرفًا من الدول الأعضاء في الاتفاقية؛ بهدف مناقشة أهم ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي، وتبادل الخبرات والآراء حولها، إضافةً إلى استعراض أهداف التنمية المستدامة بطريقة منظمة وديناميكية؛ للإسهام في تعزيز إطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والنهوض بحلول أكثر تأثيرًا في تأهيل واستعادة الأراضي.
وأوضح المهندس تركي فهد المطيري من البرنامج الوطني للتشجير، أن المملكة رسمت خطة رئيسة وخارطة طريق للعمل على إعادة تأهيل الأراضي، ومشاريع التشجير في جميع مناطق المملكة، ويتم تنفيذها على ثلاث مراحل؛ تستهدف المرحلة الأولى التي تمتد من (2021 – 2030م)، إعادة تأهيل 2,5 مليون هكتار من الأراضي، وزراعة 215 مليون شجرة، بالاعتماد على الحلول المستندة على الطبيعة، وقد تم حتى الآن إعادة تأهيل أكثر من 50٠ ألف هكتار من الأراضي، وزراعة ما يزيد على 151مليون شجرة، بينما تمتد المرحلة الثانية حتى عام 2060م، وتستهدف إعادة تأهيل 22,8 مليون هكتار، وزراعة 4,7 مليار شجرة، من خلال التوسع في نطاق التشجير لجميع القطاعات، وتركّز المرحلة الثالثة والأخيرة على الاستدامة، وتستهدف إعادة تأهيل 40 مليار هكتار، وزراعة 10 مليارات شجرة، وتمتد حتى عام 2100م.
وأبان المهندس تركي، أن الخطة الرئيسة لإعادة تأهيل الأراضي، والتي انطلقت في عام 2021م، تم تنفيذها عبر أربعة مجالات، وشملت 11 منطقة عمل، وتضمنت المجالات، النطاق البيئي، والنطاق الزراعي، والنطاق الحضري، إضافةً إلى نطاق النقل، مشيرًا إلى أن مناطق العمل شملت، أشجار المانجروف، الغابات الجبلية، الوديان، المستنقعات الداخلية، المناطق المحمية "المتنزهات الوطنية"، الأحزمة الخضراء، المراعي، مجال الزراعة، جوانب الطرق السريعة والسكك الحديدية، الأراضي الحضرية "المنشآت والمرافق الصحية"، والمناطق المحيطة بـ WTPS1)).
يُشار إلى أن المملكة، تبذل جهودًا متواصلة من خلال رئاستها للدورة السادسة عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)؛ لتعزيز التعاون الدولي في مجال تحقيق الاستدامة البيئية، والحد من آثار التغيرات المناخية؛ وذلك استكمالًا لجهودها على المستويين الوطني والإقليمي، من عبر إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر.
جاء ذلك خلال مشاركة البرنامج في جلسة حوارية على هامش أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجنة استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر (CRIC23)، التي عُقدت في جمهورية بنما، بمشاركة ممثلين عن 197 طرفًا من الدول الأعضاء في الاتفاقية؛ بهدف مناقشة أهم ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي، وتبادل الخبرات والآراء حولها، إضافةً إلى استعراض أهداف التنمية المستدامة بطريقة منظمة وديناميكية؛ للإسهام في تعزيز إطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والنهوض بحلول أكثر تأثيرًا في تأهيل واستعادة الأراضي.
وأوضح المهندس تركي فهد المطيري من البرنامج الوطني للتشجير، أن المملكة رسمت خطة رئيسة وخارطة طريق للعمل على إعادة تأهيل الأراضي، ومشاريع التشجير في جميع مناطق المملكة، ويتم تنفيذها على ثلاث مراحل؛ تستهدف المرحلة الأولى التي تمتد من (2021 – 2030م)، إعادة تأهيل 2,5 مليون هكتار من الأراضي، وزراعة 215 مليون شجرة، بالاعتماد على الحلول المستندة على الطبيعة، وقد تم حتى الآن إعادة تأهيل أكثر من 50٠ ألف هكتار من الأراضي، وزراعة ما يزيد على 151مليون شجرة، بينما تمتد المرحلة الثانية حتى عام 2060م، وتستهدف إعادة تأهيل 22,8 مليون هكتار، وزراعة 4,7 مليار شجرة، من خلال التوسع في نطاق التشجير لجميع القطاعات، وتركّز المرحلة الثالثة والأخيرة على الاستدامة، وتستهدف إعادة تأهيل 40 مليار هكتار، وزراعة 10 مليارات شجرة، وتمتد حتى عام 2100م.
وأبان المهندس تركي، أن الخطة الرئيسة لإعادة تأهيل الأراضي، والتي انطلقت في عام 2021م، تم تنفيذها عبر أربعة مجالات، وشملت 11 منطقة عمل، وتضمنت المجالات، النطاق البيئي، والنطاق الزراعي، والنطاق الحضري، إضافةً إلى نطاق النقل، مشيرًا إلى أن مناطق العمل شملت، أشجار المانجروف، الغابات الجبلية، الوديان، المستنقعات الداخلية، المناطق المحمية "المتنزهات الوطنية"، الأحزمة الخضراء، المراعي، مجال الزراعة، جوانب الطرق السريعة والسكك الحديدية، الأراضي الحضرية "المنشآت والمرافق الصحية"، والمناطق المحيطة بـ WTPS1)).
يُشار إلى أن المملكة، تبذل جهودًا متواصلة من خلال رئاستها للدورة السادسة عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)؛ لتعزيز التعاون الدولي في مجال تحقيق الاستدامة البيئية، والحد من آثار التغيرات المناخية؛ وذلك استكمالًا لجهودها على المستويين الوطني والإقليمي، من عبر إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر.