وزير الصناعة والثروة المعدنية يعقد اجتماعًا مع الملحقين التجاريين للمملكة في الخارج
نبأ عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماعًا افتراضيًا مع عدد من الملحقين التجاريين للمملكة في الخارج، ناقش فرص تعزيز نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق العالمية، وأبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين، وذلك بمشاركة محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية المكلّف محمد بن عبدالعزيز العبدالجبار.
وأكد الاجتماع الدور البارز الذي تقوم به الهيئة العامة للتجارة الخارجية، والملحقيات التجارية للمملكة في الخارج، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية للمملكة مع مختلف دول العالم، وتعزيز وصول الصادرات غير النفطية إلى الأسواق العالمية، بما يدعم مسيرة تنويع الاقتصاد الوطني، ويحقق مستهدفات المملكة التنموية.
واستعرض الاجتماع أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين، والحوافز والممكنات التي تقدمها المملكة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل رحلة المستثمرين، منوهًا بالجهود التكاملية لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية مع الجهات ذات العلاقة؛ لمعالجة التحديات كافة التي تواجه المصدرين السعوديين، بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الوطنية للتصدير.
وثمّن الاجتماع اعتماد مجلس الوزراء إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة، مؤكدًا دوره في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية، وتنمية الصادرات غير النفطية، وتيسير وصولها إلى مختلف أسواق العالم.
يُذكر أن صادرات المملكة غير النفطية حققت أداءً تاريخيًا خلال النصف الأول من عام 2025م، مسجلة أعلى قيمة نصف سنوية بلغت (307) مليارات ريال، كما توسّع انتشارها لتصل إلى (180) دولة.
وأكد الاجتماع الدور البارز الذي تقوم به الهيئة العامة للتجارة الخارجية، والملحقيات التجارية للمملكة في الخارج، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية للمملكة مع مختلف دول العالم، وتعزيز وصول الصادرات غير النفطية إلى الأسواق العالمية، بما يدعم مسيرة تنويع الاقتصاد الوطني، ويحقق مستهدفات المملكة التنموية.
واستعرض الاجتماع أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين، والحوافز والممكنات التي تقدمها المملكة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل رحلة المستثمرين، منوهًا بالجهود التكاملية لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية مع الجهات ذات العلاقة؛ لمعالجة التحديات كافة التي تواجه المصدرين السعوديين، بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الوطنية للتصدير.
وثمّن الاجتماع اعتماد مجلس الوزراء إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة، مؤكدًا دوره في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية، وتنمية الصادرات غير النفطية، وتيسير وصولها إلى مختلف أسواق العالم.
يُذكر أن صادرات المملكة غير النفطية حققت أداءً تاريخيًا خلال النصف الأول من عام 2025م، مسجلة أعلى قيمة نصف سنوية بلغت (307) مليارات ريال، كما توسّع انتشارها لتصل إلى (180) دولة.