الدحيم: الحدود الشمالية شهدت تنامياً في القطاعات الواعدة والسجلات التجارية تجاوزت 16 ألفاً
نبأ أكد معالي مساعد وزير التجارة الأستاذ عبدالعزيز بن سعود الدحيم أن منطقة الحدود الشمالية تزخر بمزايا تنافسية في قطاعات ذات أولوية في رؤية المملكة 2030، أبرزها: الطاقة والتعدين واللوجستيات والسياحة والزراعة، وتحظى بفرص استثمارية وتجارية كبرى.
وذكر الدحيم أثناء مشاركته في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار أن السجلات التجارية في الحدود الشمالية تجاوزت 16 ألف سجل تجاري، مضيفاً أن هناك أنشطة في قطاعات واعدة شهدت تنامياً مثل: النقل والتخزين، الإقامة والطعام، التعدين واستغلال المحاجر وغيرها.
وفي مسار التشريعات لتمكين البيئة التجارية والاستثمارية، أشار إلى أن منظومة التجارة راجعت وطورت أكثر من 110 تشريعات، أبرزها أنظمة: الشركات، الامتياز التجاري، التجارة الإلكترونية، السجل التجاري، الأسماء التجارية وغيرها. وأن هناك عدة أنظمة في مراحلها الأخيرة، أبرزها أنظمة: المعاملات التجارية، حماية المستهلك، اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية.
وأوضح الدحيم أن نظام السجل التجاري خفف الأعباء المالية على المنشآت بإلغاء إصدار السجلات الفرعية، والاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شاملاً لجميع أنشطتها.
وأضاف أن نظام الشركات أحد أهم ممكنات البيئة التجارية والاستثمارية، سهل المتطلبات ويسّر إجراءات التأسيس، واستحدث شكل جديد هو شركة المساهمة المبسطة.
وأشار إلى تبني المملكة للتحول الرقمي في مختلف القطاعات، وجميع خدمات الأعمال اليوم متاحة عبر المركز السعودي للأعمال الذي قدم أكثر من 13 مليون خدمة منذ إنشائه.
مضيفاً أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أطلقت خدمات لدعم وتمكين المنشآت، من بينها برنامج "طموح" الذي يدعم المنشآت متسارعة النمو من خلال تمكينها وربطها بمقدمي الخدمات وجهات الدعم.
وذكر الدحيم أثناء مشاركته في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار أن السجلات التجارية في الحدود الشمالية تجاوزت 16 ألف سجل تجاري، مضيفاً أن هناك أنشطة في قطاعات واعدة شهدت تنامياً مثل: النقل والتخزين، الإقامة والطعام، التعدين واستغلال المحاجر وغيرها.
وفي مسار التشريعات لتمكين البيئة التجارية والاستثمارية، أشار إلى أن منظومة التجارة راجعت وطورت أكثر من 110 تشريعات، أبرزها أنظمة: الشركات، الامتياز التجاري، التجارة الإلكترونية، السجل التجاري، الأسماء التجارية وغيرها. وأن هناك عدة أنظمة في مراحلها الأخيرة، أبرزها أنظمة: المعاملات التجارية، حماية المستهلك، اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية.
وأوضح الدحيم أن نظام السجل التجاري خفف الأعباء المالية على المنشآت بإلغاء إصدار السجلات الفرعية، والاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شاملاً لجميع أنشطتها.
وأضاف أن نظام الشركات أحد أهم ممكنات البيئة التجارية والاستثمارية، سهل المتطلبات ويسّر إجراءات التأسيس، واستحدث شكل جديد هو شركة المساهمة المبسطة.
وأشار إلى تبني المملكة للتحول الرقمي في مختلف القطاعات، وجميع خدمات الأعمال اليوم متاحة عبر المركز السعودي للأعمال الذي قدم أكثر من 13 مليون خدمة منذ إنشائه.
مضيفاً أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أطلقت خدمات لدعم وتمكين المنشآت، من بينها برنامج "طموح" الذي يدعم المنشآت متسارعة النمو من خلال تمكينها وربطها بمقدمي الخدمات وجهات الدعم.