وزير الصناعة والثروة المعدنية يشارك في المؤتمر الوزاري الـ(11) للدول الأقل نموًّا LDCs
نبأ شارك معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف في المؤتمر الوزاري الحادي عشر للدول الأقل نموًّا (LDCs)، الذي استضافته الرياض بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بالتعاون مع الوزارة، وبحضور ممثلي الدول الأقل نموًّا في العالم.
وأكد معاليه في كلمته خلال المؤتمر أهمية تعزيز الحوار الدولي لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة في الدول الأقل نموًّا، مبينًا أن المؤتمر يسهم في تعميق التعاون وتبادل الخبرات بين دول تختلف في تجاربها وطموحاتها، سعيًا إلى تحقيق مصالحها المشتركة.
وأشار الخريف إلى أهمية الدول الأقل نموًّا (LDCs) وإمكاناتها الاستثنائية لفئة الشباب، من حيث الفرص المتاحة فيها للابتكار والمواهب الريادية، مشيدًا بما أظهرته تلك الدول من عزيمة لافتة في مواجهة الاضطرابات العالمية والمناخية واضطرابات سلاسل الإمداد في أثناء جائحة كورونا، مما جعل هذه الدول أكثر صلابة والتزامًا بالتنمية.
وبين معاليه أن قطاع الصناعة في مختلف دول العالم يوفر فرصًا للعمل، ويُمكّن المرأة، ويدعم نمو الأعمال المحلية، مع الحاجة إلى سلاسل إمداد مستدامة لتعزيز القدرات الإنتاجية، وضمان الأمن الغذائي في الدول الأقل نموًّا.
وتحدث الوزير الخريّف عن مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه المملكة سنويًّا ودوره في تمكين الدول الأقل نموًّا، مبينًا أن المؤتمر جمع دولًا مثل بوروندي، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وملاوي، وموريتانيا، والسودان، وتنزانيا، وتوغو، وأوغندا، وزامبيا وغيرها، بصفتها دولًا مساهمة بشكل فعّال في صياغة النقاشات المتعلقة بالاستدامة وإيجاد القيمة المضافة، وتنمية القدرات لمستقبل واعد في قطاع التعدين والمعادن بالعالم.
وقال معاليه: “مؤتمر التعدين الدولي لم يُنشأ لفرض حلول على الدول، بل ليقدم منصة تعبِّر من خلالها الدول عن رؤيتها الخاصة بكيفية استثمار مواردها المعدنية وصياغة مستقبلها الطموح”.
وختم معاليه كلمته بتسليط الضوء على أهمية مؤتمر الدول الأقل نموًّا والحوار الذي يتضمنه، مشيرًا إلى أن التنمية والتطوير ليست نمطًا واحدًا، وليست حكرًا على دولة أو فئة، بل هي حق لكل دولة لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة فيها، وتعزيز نمو اقتصادها وازدهاره، بما يعود بالنفع على شعوب تلك الدول.
يشار إلى أن المؤتمر الوزاري الحادي عشر للدول الأقل نموًّا يعد حدثًا عالميًّا بارزًا يناقش التنمية الصناعية في الدول الأقل نموًّا، ويعزز تبادل المعرفة والتقنية وتحفيز التجارة والوصول إلى التمويل في تلك الدول، كما يركز المؤتمر على تحفيز التصنيع الشامل من خلال ثلاث ركائز رئيسة تتمثل في الاستثمار والتمويل والابتكار.
وأكد معاليه في كلمته خلال المؤتمر أهمية تعزيز الحوار الدولي لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة في الدول الأقل نموًّا، مبينًا أن المؤتمر يسهم في تعميق التعاون وتبادل الخبرات بين دول تختلف في تجاربها وطموحاتها، سعيًا إلى تحقيق مصالحها المشتركة.
وأشار الخريف إلى أهمية الدول الأقل نموًّا (LDCs) وإمكاناتها الاستثنائية لفئة الشباب، من حيث الفرص المتاحة فيها للابتكار والمواهب الريادية، مشيدًا بما أظهرته تلك الدول من عزيمة لافتة في مواجهة الاضطرابات العالمية والمناخية واضطرابات سلاسل الإمداد في أثناء جائحة كورونا، مما جعل هذه الدول أكثر صلابة والتزامًا بالتنمية.
وبين معاليه أن قطاع الصناعة في مختلف دول العالم يوفر فرصًا للعمل، ويُمكّن المرأة، ويدعم نمو الأعمال المحلية، مع الحاجة إلى سلاسل إمداد مستدامة لتعزيز القدرات الإنتاجية، وضمان الأمن الغذائي في الدول الأقل نموًّا.
وتحدث الوزير الخريّف عن مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه المملكة سنويًّا ودوره في تمكين الدول الأقل نموًّا، مبينًا أن المؤتمر جمع دولًا مثل بوروندي، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وملاوي، وموريتانيا، والسودان، وتنزانيا، وتوغو، وأوغندا، وزامبيا وغيرها، بصفتها دولًا مساهمة بشكل فعّال في صياغة النقاشات المتعلقة بالاستدامة وإيجاد القيمة المضافة، وتنمية القدرات لمستقبل واعد في قطاع التعدين والمعادن بالعالم.
وقال معاليه: “مؤتمر التعدين الدولي لم يُنشأ لفرض حلول على الدول، بل ليقدم منصة تعبِّر من خلالها الدول عن رؤيتها الخاصة بكيفية استثمار مواردها المعدنية وصياغة مستقبلها الطموح”.
وختم معاليه كلمته بتسليط الضوء على أهمية مؤتمر الدول الأقل نموًّا والحوار الذي يتضمنه، مشيرًا إلى أن التنمية والتطوير ليست نمطًا واحدًا، وليست حكرًا على دولة أو فئة، بل هي حق لكل دولة لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة فيها، وتعزيز نمو اقتصادها وازدهاره، بما يعود بالنفع على شعوب تلك الدول.
يشار إلى أن المؤتمر الوزاري الحادي عشر للدول الأقل نموًّا يعد حدثًا عالميًّا بارزًا يناقش التنمية الصناعية في الدول الأقل نموًّا، ويعزز تبادل المعرفة والتقنية وتحفيز التجارة والوصول إلى التمويل في تلك الدول، كما يركز المؤتمر على تحفيز التصنيع الشامل من خلال ثلاث ركائز رئيسة تتمثل في الاستثمار والتمويل والابتكار.